نشر بتاريخ: 18/10/2017 ( آخر تحديث: 18/10/2017 الساعة: 16:58 )
رام الله- معا- بحث وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، صباح هذا اليوم، خلال لقائه في مقر الوزارة بمدينة رام الله، مع رئيس مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF) "ثوماس غوربر" والوفد المرافق له، سبل التعاون المشترك وتوقيع اتفاقية اطار عام تنظم وجود المركز في فلسطين ومنحهم صفة قانونية كمنظمة حكومية دولية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
ورحب المالكي بالوفد الضيف، مشيداً بأهمية المركز ووجوده في دولة فلسطين وتطوير الشراكة المتبادلة، مثمناً دورهم الهام من خلال المشاريع والبرامج التي يقدمها لمؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية وخاصة للقطاع الامني،بالإضافة الى التقارير التي تصدر عن المركز.
كما استعرض المالكي القيود والعراقيل التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي امام مؤسسات الدولة الفلسطينية واجهزتها الامنية مما يؤدي الى عدم قيامها بالدور المنوط بها بالشكل المطلوب.
وأكد على أهمية التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين في المشاريع والبرامج التي سيقدمها المركز في فلسطين من أجل تنظيم وضمان تنفيذها بالشكل المطلوب، مشيراً بأن كافة مؤسسات دولة فلسطين وفي مقدمتها وزارة الخارجية والمغتربين على استعداد تام للتعاون مع المركز من اجل الارتقاء بالعمل وتطوير الكادر البشري للمؤسسات الفلسطينية، بما يتسق مع التزامات دولة فلسطين في الاتفاقيات الدولية وخاصة حقوق الانسان.
بدوره، شكر "ثوماس وزارة" الخارجية والمغتربين على تسهيل مهامهم في فلسطين، مثمنا الشراكة القوية التي تربط المركز مع القطاعات والمؤسسات الفلسطينية المختلفة، مشيرا الى ان المركز يتطلع الى تطوير وتعزيز الشراكة مع وزارة الخارجية وخاصة بعد توقيع اتفاقية انشاء مكتب للمركز في فلسطين لمنحهم الصفة القانونية والمنظمة لعملهم.
وأكد "ثوماس" بأن المركز سيبذل المزيد من الجهود لتقديم الدعم اللازم وتنفيذ المزيد من المشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة.
يذكر أن مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (ديكاف) تأسس عام 2000 بناء على مبادرة من الحكومة السويسرية، ويعتبر مؤسسة دولية حكومية ذات صفة خاصة ولها شخصية قانونية دولية، ويضم المركز 62 دولة عضو من مختلف انحاء العالم.
ويهدف المركز كما جاء في ميثاقه الى دعم الحكم الرشيد واصلاع القطاع الأمني، والتعاون الدولي في العلاقات المدنية العسكرية والرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة وشبه العسكرية في الدول التي يعمل فيها.