"مفتاح" تناقش نتائج الانتخابات الأخيرة ونسبة تمثيل النساء فيها

جاء ذلك بالمقارنة مع نتائج انتخابات العام 2012 والعام 2017، ومدى ضرورة الضغط والتأثير على تعديل القوانين الخاصة بالانتخابات من أجل تمثيل حقيقي للنساء في مجالس الهيئات المحلية.
وعبّر المتحدثون خلال الجلسة عن عدم رضاهم عن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة والتي أظهرت تراجعاً في نسبة تمثيل المرأة فيها، مقارنة مع الانتخابات التي سبقتها، داعين إلى إجراء مراجعة شاملة لدراسة أسباب هذا التراجع، وكيفية زيادة نسبة مشاركة المرأة والشباب، علما بأن الشباب يمثلون النسبة الأكبر من بين فئات المجتمع.
وأكد المتحدثون على أهمية الشراكة بين الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني ولجنة الانتخابات المركزية في العمل على توعية المواطنين بالانتخابات وضمان
التمثيل المناسب للمرأة، علما بأن القانون الانتخابي أعطى المرأة ثلاثة حقوق أساسية، وهي حقها في الترشح والانتخاب وساواها مع الرجل في هذه الحق، كما منحها كوتا خاصة بها في ترشحها لانتخابات المجالس المحلية، على أن لا يقل تمثيل المرأة في هذه المجالس عن 20%.
كما تطرق المتحدثون في مداخلاتهم إلى الجهود التي بذلتها مؤسسات المجتمع المدني، وفي المقدمة منها مؤسسة "مفتاح" لدى السلطة التنفيذية خاصة
مجلس الوزراء، وزارة الحكم المحلي لتعديل قانون الانتخاب، بحيث يتم رفع نسبة الكوتا من 20% إلى 30% كحد أدنى، وتخفيض سن الترشح، إضافة إلى خفض نسبة الحسم من 8% إلى 5%، بما يمكن بعض القوائم خاصة النسائية من تحقيق الفوز في الانتخابات القادمة.
ونوّه المتحدثون إلى الدور الذي يمكن للمجتمع المدني أن يلعبه في الضغط لتغيير قانون الانتخاب الحالي لدى مركز صنع القرار، بالتعاون مع الفصائل والأحزاب السياسية المختلفة، ما يتطلب من هذه القوى جميعها ممارسة ضغوطها على الحكومة من أجل تعديل هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة لموءامتها مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها السلطة الوطنية، داعين إلى تطبيق قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي أكد دعمه لتمثيل المرأة في جميع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين والقوائم الانتخابية بما لا يقل عن 30% كحد أدنى، وعبروا عن أسفهم لعدم الالتزام بتطبيق هذا القرار، حتى من قبل الفصائل التي لم تلتزم بتطبيقه في قوائمها.
ودعا المتحدثون في مداخلاتهم أيضا إلى أن تستعيد الفصائل والأحزاب دورها ومكانتها لدى القاعدة الشعبية، والتنسيق فيما بينها للبحث عن أطر تجمعها وتوحدها، وهي مطالبة (أي الفصائل) بأن تطبق الكوتا أولا داخلها قبل التوجه للانتخابات، ما يستدعي من هذه الفصائل مراجعة لنفسها ولهياكلها التنظيمية ودور المرأة ومكانتها فيها.
وفي التوصيات التي تضمنتها المداخلات، حث المتحدثون الفصائل والتنظيمات إلى العودة للتثقيف السياسي والاجتماعي والثقافي، وأن تبادر القوى السياسية الديمقراطية والتقدمية إلى تشكيل ائتلاف سياسي اجتماعي ثقافي يهتم بدور المرأة والشباب في الحياة العامة وبث روح التقدمية في المجتمع الفلسطيني.
كما دعت التوصيات إلى الدفع باتجاه تطوير قانون الانتخاب بما يتيح هامشا أوسع من الديمقراطية على أن يتم ذلك عبر حوار مجتمعي، وإعادة الاعتبار إلى ميثاق الشرف الذي تبنته الفصائل في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في دورته السابعة العشرين (أذار 2015)، والعمل على تشكيل أجهزة رقابة شعبية تعزز مشاركة والتزام جميع الفصائل بهذا الميثاق، إضافة إلى دعوة الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني لعقد ندوات في التثقيف الديمقراطي، والتأكيد على دورية الانتخابات التشريعية والمحلية، وداخل الأحزاب ذاتها، والقيام بحملة توعية لا تستهدف النساء فقط بل جميع المواطنين على أن تتبنى خطابا ديمقراطيا.
بدورها، قالت حنان سعيد منسقة المشروع في "مفتاح"، إن هذه الجلسة تأتي استكمالا لجهود "مفتاح" في دعم مشاركة النساء والشباب في وضع السياسات واتخاذ القرار كما تعقد في إطار برنامج حوار السياسات والحكم الرشيد، وضمن مشروع (صوتي حقي في التعبير.. صوتي حقي في التغيير)، الهادف إلى دعم النساء المرشحات ضمن القوائم الانتخابية لانتخابات مجاس الهيئات المحلية، وأن الهدف الأساسي من الجلسة هو الاطلاع على نتائج انتخابات 2017، والتحديات التي أثرت على نسبة تمثيل النساء في هذه الانتخابات، وحث الفصائل على زيادة تمثيل ومشاركة النساء في قوائمها المختلفة.