"مساواة" تعقد جلسة تشاورية حول المصالحة

رام الله- معا- عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالأمس جلسة تشاورية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة الدور الرقابي لإصدارات "مساواة" الدّورية في بيان النقص والاحتياج في منظومة العدالة في ضوء المصالحة بعد عشر سنوات من الانقسام، وللوقوف على العدد (20) من نشرة عين على العدالة والعدد (29) من مجلة العدالة والقانون، بصفتهما إحدى أدوات "مساواة" الرقابية على أداء منظومة العدالة، والبحث في السبل الممكنة لتطويرها في ظلّ الدور المُنتظر ل "مساواة" كهيئة رقابة قانونية بهذا الخصوص.
وقامت المحامية أنغام منصور مسؤولة الرقابة القانونية في "مساواة" بعرض مختصر لمحتوى الإصدارات الأخيرة كما وتم عرض فيديو قصير عن آراء بعض القضاة والمحامين بإصدارات "مساواة".
وضمت الجلسة 55 مشاركاً من بينهم 20 امرأة من الشخصيات القانونية ممثلة بالقضاء الشرعي، وديوان الفتوى والتشريع في غزة، وأعضاء النيابة العامة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني كمؤسسة مفتاح، ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، والمجلس الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز حريات، والعديد من الأساتذة المحامين من كافة المحافظات.
وأوصى المشاركون بنهاية الجلسة بضرورة إعداد ورشات عمل من خبراء قانونيين لمناقشة ووضع حل توافقي ومواءمة قانونية صحيحة في ظل المصالحة، وإعداد ورش تدريبية لها علاقة في الوضع الحالي بعد المصالحة لبيان وضع الموظفين والأحكام القضائية والقوانين التي صدرت في فترة الانقسام، وكذلك بناء قدرات المحامين لرصد الانتهاكات التي تحدث في منظومة العدالة، وتكثيف الدور التوعوي لمركز "مساواة" في تدريب المحامين وأعضاء النيابة العامة في الضفة وغزة، واقتراح أن تقتصر مجلة العدالة والقانون كمجلّة محكّمة على الأبحاث القانونية وتخصيص إصدار للتعليقات على الأحكام القضائية النهائية أو أن يتم توضيح احتوائها على تعليقات على الأحكام في عنوانها، بالإضافة إلى إعداد مقاطع فيديو للتعليق على القرارات والأحكام كوسيلة الى جانب الإصدارات المطبوعة.