مدرسة الأمهات تعقد طاولة مستديرة حول مكانة ووضعية المرأة

نابلس- معا- عقدت جمعية مدرسة الأمهات في نابلس طاولة مستديرة لمناقشة ورقة موقف حول مكانة ووضعية المرأة في قانون العمل الفلسطيني مقارنة مع الاتفاقيات الدولية، بمشاركة ممثلات الأطر النسوية والنقابية، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الحقوقيين، وممثلين عن صندوق دعم المساواة بين الجنسين- هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك ضمن مشروع "تمكين النساء من أجل كرامتهن والمستقبل".
وافتتحت مديرة جمعية مدرسة الأمهات نادية شحادة اللقاء، مؤكدة أن مشروع تمكين النساء من أجل كرامتهن والمستقبل يهدف الى الحد من التمييز الجندري تجاه النساء العاملات في القطاع الفلسطيني الخاص، وتسليط الضوء على أهم الفجوات الجندرية بقانون العمل الفلسطيني والعمل مع المشرع الفلسطيني لتعديلها.
واستعرضت مديرة الجلسة، ومنسقة مشروع تمكين النساء من أجل كرامتهن والمستقبل شهيرة البلبيسي محاور الطاولة المستديرة، مستذكرة مجموعة من الأهداف التي يسعى المشروع لتحقيقها، وأهمها وحدات الوساطة المجتمعية كأحد الآليات لمعالجة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في سوق العمل الفلسطيني، من اجل تعزيز مشاركتها الفاعلة في العمل.
وتحدثت معدة ورقة الموقف، ورئيسة مجلس إدارة جمعية بيت المقدس، الباحثة القانونية فدوى ذويب عن مكانة ووضعية المرأة الفلسطينية العاملة في قانون العمل الفلسطيني مقارنة مع الاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن أهمية القانون الفلسطيني تأتي كونه ينظم العلاقات القانونية لفئتان كبيرتان تمثلان عصب المجتمع الفلسطيني، وهما فئة العاملات وأرباب العمل، وكونه يحتل الدور الأكبر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويقدم حلولا للإشكاليات التي تنشئها تلك العلاقات.
وأكدت ذويب الى ضرورة تطوير بعض الأحكام الناظمة لعلاقات العمل، وموائمتها مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعلاقات العمل الناشئة ما بين رب العمل والعامل، لمواكبتها مع التطورات والمستجدات التي يتطلبها واقع المرأة العاملة.
وتحدثت الباحثة القانونية فدوى ذويب عن تقاطع قانون العمل مع ما جاء في الاتفاقيات الدولية وأهمها تنظيم عمل النساء والحقوق المتعلقة بالمرأة، وضرورة تعليق الأحكام المتعلقة بها في مكان العمل.
ونوهت ذويب الى القصور الموجودة في قانون العمل الفلسطيني مقارنة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كإجازة الوضع والحضانات.
وفي نهاية اللقاء، دار نقاش هام حول النصوص القانونية الواجب تعديلها من خلال لوائح تنظيمية كتشكيل مجلس الوزراء لجنة استشارية لاقتراح السياسات العامة، خاصة في مجال التشغيل والتدريب والتوجيه المهني، على أن تكون نسبة عضوية النساء فيها لا تقل عن 30%.
يذكر أن الطاولة المستديرة تعقد ضمن مشروع تمكين النساء من أجل كرامتهن والمستقبل، المنفذ من جمعية مدرسة الأمهات، بالشراكة مع الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات الغير حكومية، والممول من صندوق دعم المساواة بين الجنسين- هيئة الأمم المتحدة للمرأة.