نشر بتاريخ: 23/10/2017 ( آخر تحديث: 23/10/2017 الساعة: 23:27 )
غزة- معا- ارتفاع أسعار رسوم ترخيص السيارات في قطاع غزة مقارنة بنظيرتها في الضفة الغربية بالإضافة الى الازدواج الضريبي على المركبات واحدة من المشكلات التي تثقل كاهل المواطنين في غزة فآمالهم تتجه باتجاه رفع ضريبة الـ25% التي يدفعونها على أسعار السيارات المستوردة الى القطاع بالإضافة الى توحيد رقمين بين الضفة وغزة.
"معا" التقت وزير النقل والموصلات في حكومة التوافق سميح طبيلة خلال تفقده لأركان الوزارة اليوم وتزامنت الجولة اصدرأول قرار له في قطاع غزة وذلك بتعيين المهندس احمد أبو عيشة مديرا لمكتب وزير النقل والموصلات في المحافظات الجنوبية .
الوزير طبيلة أكد لـمراسلة "معا" أن قطاع النقل والموصلات في قطاع غزة سيعمل بموجب القانون في إشارة الى ضريبة الـ25% التي فرضتها حكومة غزة مشددا أن القانون سيسري على الجميع من رسوم وضرائب وغيرها بدون ازدواجية وبدون إضافات أو نواقص.
وأشار طبيلة الى وجود خطط لدى وزارته من أجل تطوير البنية التحتية في قطاع غزة من إيرادات الوزارة مبينا إنها تحتاج لعدة برامجها لتطويرها ستبدأ بجمع قاعدة البيانات اللازمة.
وقال:"سيتم وضع كافة الامور على طاولة الحكومة الفلسطينية لأخذ قرارات أساسية في وضع خطط مستقبلية وخطط تطويرية لقطاع النقل والموصلات وما يصاحبها من بنية تحتية".
وفي موضوع ا موظفي الوزارة ومستقبلهم أكد الوزير طبيلة أنه من المبكر الحديث في موضوع الموظفين وقال:" نحن في مرحلة جمع معلومات وخاصة بخصوص الموظفين أو العاملين سابقا التي سنقدمها للجنة القانونية والإدارية المشكلة بموجب اتفاق المصالحة.
وأضاف:"هؤلاء الموظفين هم أبنائنا وسنكون حريصين على الجميع وسنكون منصفين مع الجميع."
وحول استلام وتسلم الوزارة أكد الوزير ان الوزارة بصدد ممارسة صلاحياتها كاملة بموجب القانون بما في ذلك إجراءات الترخيص وجباية الرسوم والقيام بدورها بالتطوير وخدمة المواطنين في قطاع غزة مشددا أن جميع المحافظات يجب أن تكون متساوية في الحقوق والواجبات من جنين الى رفح مرورا بالقدس وجميعها ستخضع لنفس القوانين ونفس الرسوم.
وأكد طبيلة أنهم في حكومة التوافق لا يملكون "عصا سحرية" تقلب كل الأمور وإنما تمكين الحكومة بحاجة الى فترة زمنية وغالبا أقل من المدة المحددة .
