"أمان": نوعية الخدمة والتنافس المفتوح اساسيات نجاح صناعة التأمين

رام الله  - معا - أوصى المجتمعون في جلسة استماع عقدها الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة- أمان لهيئة سوق رأس المال حول واقع سوق التأمين الفلسطيني بضرورة تنظيم عمل صندوق تعويض مصابي حوادث السير وتحديد مرجعيته لضمان قيامه بدوره بعيدا عن التنافس مع شركات التأمين، فضلا عن أهمية رفع وعي المواطن الفلسطيني بأهمية التأمين بوصفه وسيلة لتقليل آثار الحوادث والمخاطر المختلفة، فيما شدد الحضور على أهمية وجود محاكم تجارية مستقلة تبحث في قضايا التأمينات والتعويضات.
الجلسة التي حضرها كل من هيئة سوق رأس المال، اتحاد شركات التأمين، ممثلون عن شركات التأمين، نقابات ومؤسسات أهلية، بالإضافة إلى عدد من الحقوقيين والأكاديميين، ناقشت العديد من التساؤلات التي اثارها ائتلاف أمان والتي عقدت الجلسة للإجابة عليها، وعلى رأسها معرفة السياسات وآليات العمل المتبعة من قبل هيئة سوق رأس المال كجهة إشرافية رقابية مع شركات التأمين ونظم المساءلة والرقابة عليها، واليات إدارة سوق التأمين الفلسطيني، وانعكاس السياسات الصادرة عن الهيئة على المنافسة بين شركات التأمين. إلى جانب نقاش عدد من شكاوى المواطنين التي وردت لائتلاف أمان والتي تساءلت عن مدى وجود تواطئ بين شركات التأمين المختلفة وهيئة سوق رأس المال لحماية الشركات على حساب جيبة المواطن، إضافة إلى التساؤل عن قيام مراقب التأمين بخدمة مصالح الشركات على حساب المواطن.
لاعبون كثر يحكمون سوق التأمين، والإطار القانوني بحاجة لتعديل
مدير عام الرقابة على التأمين في هيئة سوق رأس المال أيمن الصباح اعتبر بدوره ان قطاع التامين يتمتع بخصوصية تتمثل في كونه وسيلة لتقليل آثار الحوادث والمخاطر المختلفة، مشيرا إلى ان عمل الهيئة مر في مراحل متعددة بدأت بوضع الاطار القانوني واستكماله حيث تعمل الهيئة وفقا لقانون التأمين رقم (20) لعام 2005، مرورا ببذل الجهود للمحافظة على قطاع التأمين، في ظل الظروف والأوضاع المختلفة فلسطينيا، وانتهاءً بخلق حالة من الاستقرار عن طريق زيادة النمو في المحفظة التأمينية لشركات التامين بزيادة عدد المؤمنين او طرح خدمات تأمين جديدة.
وأشار الصباح إلى وجود 9 شركات عاملة في مجال التأمين وشركة غير مرخصة في غزة وشركة تحت التأسيس، إضافة إلى 128 مكتب وفرع تأمين في الضفة وغزة حتى اخر عام 2016، إضافة إلى لاعبين مؤثرين اخرين في القطاع التأميني وأهمهم الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق والذي يغطي في الحالات التي لا تغطيها الشركات لأسباب محددة في القانون، إضافة إلى الاتحاد الفلسطيني لشركات التامين والذي يضع السعر للتأمين الاختياري، فضلا عن أصحاب المهن التأمينية الذين يقومون بأعمال لصالح شركات التأمين. ونوه الصباح الى ان أرباح شركات التأمين التسعة المجتمعة خلال العام 2016 بلغت 16 مليون دولار.
التنافس معدوم وهناك حاجة لطرح مزيد من الخدمات التأمينية
وأشار الصباح إلى ان منتجات قطاع التأمين تتمثل بتأمين المركبات بالدرجة الأولى والذي يستحوذ على ما نسبته 61% من منتجات التأمين، يليه التأمين الصحي بنسبة 13%، ومن ثم تأمين العمال واصابات العمل بنسبة 9% ما يدل على ضعف تطبيق القانون وعدم القدرة على اجبار المنشآت المختلفة على تأمين عمالها وفقا للقانون.
ولفت الصباح إلى ان الهيئة تحاول فتح مزيد من الفرص عن طريق طرح خدمات تأمينية جديدة منها التأمين على الأخطاء الطبية الذي حاولت الهيئة عمله لكنه لم يلق تجاوبا من قبل وزارة الصحة، مؤكدا ان الهيئة تواجه عددا من التحديات في سوق التأمين أهمها صغر حجم السوق، تركز المحفظة في منتجات المركبات التي تنعدم فيها المنافسة، فضلا عن ضعف الوعي والمعرفة التأمينية عند الافراد والمؤسسات.
وفيما يتعلق بأسعار الخدمات التأمينية شدد الصباح على ان الأسعار العادلة والمنطقية لكل من مقدم الخدمة ومتلقيها تنعكس إيجابا على قدرة شركات التأمين على تسديد المستحقات والتعويضات ضمن المدة المحددة، مشيرا الى انه تجري حاليا دراسة عملية تسعير خدمات التأمين وخاصة تأمين المركبات بحيث يتم دمج عدد من المتغيرات في المعادلة منها عمر السائق، جنسه، نوع مركبته، تاريخ السائق، وطبيعة استخدام السيارة، بديلا عن المعادلة الحالية والتي تعتمد فقط على حجم المحرك والتي رأى الصباح ان فيها نوعا من الظلم في حق البعض.
ضبابية في دور ومرجعية صندوق تعويض ضحايا حوادث الطرقات
من جانبه اعتبر رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين أنور الشنطي أن التسعيرة الحالية للتأمين تشكل الحد الأدنى الذي يمكن سوق التأمين من الاستمرار، وان الأرباح التي تحققت واعلن عنها خلال العام 2016 تمثل أرباحا "على الورق" اكثر من كونها نقدا حقيقياً وان جزءاً منها من أرباح الاستثمار وليس من سوق التأمين نفسه، مشيرا الى الحاجة الى دراسة اكتوارية جديدة تعيد النظر في أسعار التأمين الحالية والتي كانت دراسة سابقة في العام 2008 قد اشارت الى ضرورة ان ترفع أسعار التأمين بشكل فوري وهو ما لم يتحقق بسبب الأوضاع الفلسطينية المعقدة.
وأشار الشنطي الى بعض الثغرات التي تؤدي الى الحاق خسائر كبيرة بالشركات نتيجة لتواطئ بعض المحامين والأطباء في قضايا نصب وتزوير لصالح بعض المؤمنين، مشيرا أيضا الى أن صندوق تعويض ضحايا حوادث الطرقات يعاني من عدم وضوح مرجعيته فضلا عن دوره الذي يجب ان يكون توفير الحماية وتعويض من يحتاجونها وليس التنافس مع شركات التأمين.
من جهته، اعتبر مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي ان الصندوق وفقا للقانون الفلسطيني يجب ان يكون مسؤولا من قبل هيئة سوق رأس المال، خاصة ان مجلس ادارته مشكل من أطراف رسمية، دون وضوح في مرجعيته او شفافية في رفع تقاريره ونشرها.
وأشار الشعيبي إلى أنه وعلى ضوء غياب المجلس التشريعي أصبح المواطن لا يجد من يمثله ولا من يسائل باسمه مقابل القطاع الخاص المنظم والذي يعرف كيف يدافع عن مصالحه.
من جهته أشار المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي أبو زيد إلى وجود تقصير من قبل شركات التأمين وهيئة سوق رأس المال في وصولها الى المواطن ورفع وعيه بأهمية وطبيعة الخدمات التأمينية، منوها إلى أن المواطنين لديهم شعور مشترك بأن الشركات وهيئة سوق رأس المال قد اتفقوا على المواطنين وانهم في ظل الوضع المالي الصعب وارتفاع أسعار التأمين يشعرون أيضا بأن الشركات تتشدد في عدم تسهيل عملية التقسيط، كما أن هناك شعورا عاما لدى المواطنين بعدم وجود من يمثللهم ويدافع عن حقوقهم مقابل القطاع الخاص المنظم. وشدد أبو زيد على ضرورة بدء تلك الجهات بخطة إعلامية قوية ومزيد من الشفافية للوصول الى المواطن وتوصيل المعلومة الصحيحة له، خاصة أن الغالبية العظمى من المواطنين يظنون ان أرباح شركات التأمين تقدر بالملايين ويتم جمعها على حساب المواطن.