وزارة العدل تعقد ورشة لتعديل قرار بقانون الجرائم الإلكترونية

رام الله- معا- عقدت وزارة العدل ورشة عمل لاستكمال المشاورات الوطنية الموسعة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتعديل قرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية، وذلك بناء على توجيهات رئيس الوزراء لمراجعة القرار بقانون على أساس الالتزام بالمعايير الدولية والتزامات دولة فلسطين بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وعقدت ورشة العمل اليوم الاربعاء في مقر وزارة العدل برام الله، بحضور النيابة العامة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الخارجية، ديوان الفتوى والتشريع، وزارة الإعلام، نقابة الصحفيين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، شبكة المنظمات الأهلية، مؤسسة الحق، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، ومؤسسة الاستقلال.
وثمنت مؤسسات المجتمع المدني توجه الحكومة لتعديل قرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية، واستجابتها لعدد من الملاحظات لتعديل القانون، مؤكدة على ضرورة استكمال جلسات الحوار للوصول إلى قانون يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر ضمانات وإجراءات قانونية ضابطة من خلال القضاء والنيابة العامة.
بدورها تسعى وزارة العدل لعقد لقاءات الأسبوع المقبل مع جميع الأطراف ذات العلاقة بهدف تحقيق الشراكة المجتمعية نحو تأطير المفاهيم والحقوق في هذا القانون، واستحداث أفضل صيغة من التوازن بين ضمان الحريات من جهة بما فيها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، ومن الجهة الأخرى تحديد الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال في الفضاء الالكتروني الواسع ومواجهة الجريمة والجريمة المنظمة وجرائم الاعتداء على خصوصية المعلومات والبيانات الالكترونية.