نشر بتاريخ: 28/10/2017 ( آخر تحديث: 29/10/2017 الساعة: 07:35 )
غزة - تقرير معا - لا زالت تصريحات الرئيس محمود عباس الأخيرة بأنه غير مستعجل إزاء رفع كافة الاجراءات العقابية ضد قطاع غزة، تثير المخاوف والقلق لدى موظفي السلطة الفلسطينية الذين طالتهم الاجراءات العقابية بخصم 30% من رواتبهم حيث تعلقت آمالهم بالمصالحة بأن تعود الرواتب كما كانت في السابق، ويبقى السؤال.. متى سيتم تمكين الحكومة في غزة!!
الموظف محمد أكد انه من السابق لأوانه الحديث عن عودة رواتب الموظفين كما كانت في السابق في ظل عدم تمكن الحكومة على ارض الواقع في قطاع غزة وقال لمراسلة معا:" لا أتوقع ان يكون هناك راتب كامل هذا الشهر الى حين توفر مشاهدات على ارض الواقع كما طلبها الرئيس محمود عباس في تصريحاته الأخيرة".
ونبه محمد الى أن تصريحات كثيرة صدرت عن الرئيس محمود عباس ومستشاريه حول انه "غير مستعجل" والى حين تمكُّن الحكومة على الأرض في قطاع غزة مشددا ان اي حديث عن عودة رواتبهم كاملة يجب ان تكون مقرونة بهذه التصريحات.
وتوقع محمد أن تعود الرواتب الى ما كانت عليه بعد الاعلان عن رفع الاجراءات العقابية عن قطاع غزة والسيطرة الكاملة للوزارات على ارض الواقع وتمكين الحكومة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في لقاء على فضائية سي بي سي "عندما تتمكن الحكومة بشكل كامل من المعابر والأجهزة الأمنية والوزارات سنرفع إجراءاتنا الأخيرة ضد غزة وأنا مش مستعجل".
أما الموظفة جهاد فهي أيضا لا ترى أي بوادر لحل مشكلة الخصومات على رواتب الموظفين وعودتها كما كانت، على الاقل في الوقت الحالي.
وتقول جهاد:" كثيرة هي الاشاعات التي صاحبت قضية عودة الرواتب حتى بات مقلقا بالنسبة لي إذا كانت الخصومات ستُلغى ام لا"، مطالبة الحكومة بالتراجع عن الخصومات بنفس السرعة التي خصمت بها.
وقالت:" في يوم وليلة طالتنا الخصومات فلماذا لا تعود بنفس السرعة التي خصمت بها" متسائلة:"ما هي الحجج التي ستسوقها الحكومة الآن بعد أن تسلمت الوزارات أما الضائقة المالية فلا يمكن أن يعاني منها قطاع غزة بدون الضفة الغربية"، مشددة "نحن جميعنا موظفي سلطة في النهاية ويجب أن يطبق القانون على الجميع".
بدوره رأى نقيب الموظفين العموميين في غزة عراف أبو جراد أن مسألة رفع الخصومات عن رواتب الموظفين لا تزال غامضة حتى اللحظة.
وقال أبو جراد لمراسلة معا:" حتى هذه اللحظة لا توجد أي معلومات بخصوص رفع الخصومات عن رواتب الموظفين" مرجحا أن تكون الرواتب عن شهر أكتوبر الحالي مقرونة بخصومات طالما لم يصدر أي قرار بخصوص رفع العقوبات.