عودة ونظيرها السويسري يبحثان سبل تطوير وتنمية الاقتصاد الفلسطيني

رام الله- معا- دعا وزيرا الاقتصاد الوطني عبير عودة ونظيرها السويسري جون شنايدر أمان، اليوم السبت، مؤسسات المجتمع الدولي مجموعة الدول المانحة، تقديم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها اتجاه المواطنين وتحسين الاقتصاد الفلسطيني خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من وضع اقتصادي كارثي.

وأكد الجانبان خلال جلسة مباحثات التي عقدها الوزيران في مقر الوزارة بمدينة رام الله، لبحث علاقات التعاون المشتركة، على ضرورة تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري انطلاقاً من الفرص الاستثمارية المتاحة والتي تعتبر حافزاً على اقامة شراكات استثمارية بين رجال الاعمال في كلا البلدين، بالإضافة إلى التسهيلات الحكومية التي تقدم للمستثمر.

وشدد الجانبان خلال مؤتمر صحفي عقد في نهاية الجلسة على ان الازدهار الاقتصادي هو مفتاح تحقيق السلام في المنطقة، الأمر الذي يتوجب من جميع المؤسسات الدولية تقديم الدعم لتنمية الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات، كما اكدا على عقد المزيد من اللقاءات والمشاورات المشتركة بين الجانبين والتي من شانها تعزيز وتطوير علاقات التعاون.

ووضعت الوزيرة عودة الوفد في صورة الوضع الاقتصادي الفلسطيني الراهن، وسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية، والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتطوير وتنمية الاقتصاد الفلسطيني وتقديم الخدمات للمواطنين مبينة في الوقت ذاته الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين خاصة على صعيد المدن الصناعية، والزراعة والسياحة، تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات.

وقالت الوزيرة عودة: تبذل الحكومة الفلسطينية جهود كبيرة وبالتعاون مع شركائها الدوليين لإرساء أسس قوية لاقتصاد وطني مستقل يلبي متطلبات التنمية المستدامة ويعزز فرص العمل ويقلل البطالة. ولتحقيق ذلك، تبنت الحكومة الفلسطينية عددا من السياسات التي من شأنها دعم تطوير منتج وطني تنافسي، وتطوير بنية تحتية جيدة، وتعزيز الصادرات، وخلق بيئة مواتية للأعمال التجارية تمكن من جذب الاستثمارات.

وبحث الجانبان إمكانيات تسهيل التجارة الفلسطينية مع جميع بلدان العالم، ودعم مسعى فلسطين للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب ، وتوفير فرص عمل للشباب والرياديين من خلال التعليمي المهني.

وبينت الوزيرة عودة ان فلسطين وقعت مع العديد من الدول اتفاقات تعاون في المجالات التجارية والاقتصادية ومن ضمنها الاتفاقية التي تم توقيها مع دول الافتا، لذلك نتطلع إلى تعزيز العلاقات معها من خلال إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة، تعمل على مناقشة المعيقات واستكشاف سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وخاصة بين القطاع الخاص في كلا الجانبين.

بدوره قال الوزير السويسري : يرافقني وفد كبير من رجال اعمال وجامعين ورؤساء شركات كبيرة، تم عقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين تم خلالها بحث علاقات التعاون المشتركة، وأخر التطورات والمستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، وكانت هذه اللقاءات فرصة عظيمة بالنسبة لنا للتعرف على التحديات التي تواجه فلسطين في مختلف المجالات.

وأضاف" نتطلع إلى توطيد علاقات التعاون المشتركة بين القطاعين الخاص في كلا البلدين وخاصة في مجال العلوم والتعليم والتدريب المهني بالإشارة إلى ان سويسرا لديها تجربة رائدة في مجال التدريب المهني وإمكانية استفادة فلسطين من هذه التجربة، مؤكدا على أهمية الصناعات الرقمية في تطوير الاعمال وتخفيف نسب البطالة الفقر.

كما شدد على أهمية تعزيز الشركة بين البلدين بما يمكن من الاستثمار في الصناعات الرقمية من اجل تطوير القدرات في هذا المجال.