وتأتي عملية صرف المخصصات هذه المرة، في ظل خصومات طالت العديد من المستفيدين، بالإضافة الى تحويل العديد منهم من المساعدات الكاملة الى فئة المهمشين.
أبو خالد واحد من آلاف المواطنين الذين باتوا ليلتهم في العراء في ظل أجواء باردة التحفوا السماء وافترشوا الأرض، انتظارا لبعض نقود يسدون بها ديونا متراكمة منذ أربعة شهور.
ويعيل أبو خالد أسرة مكونة من ستة أفراد ويتقاضى مبلغا بقيمة 1800 شيكل، تساءل: "ما قيمة الـ400 شيكل شهريا؟ فهي لا تكاد تكفي لسد احتياجات الواقفين على باب البيت ينتظرون استرداد ديونهم".
رسالة هؤلاء للحكومة الفلسطينية كانت واضحة وبسيطة، "تحسين مستوى المساعدات التي تقدمها وزارة التنمية، وصرف المستحقات كل شهر بدلا من ثلاثة شهور، لتتمكن الأسر الفقيرة من تدبر شؤونها.
ابو محمد، بدا متعبا وهو يحافظ على دوره في طابور المنتظرين للدخول الى البنك، قال والفقر والعوز ينهش في ثيابه: "ناس فقراء ومرضى، نحن نشتري ونأكل بالدين"، مبينا انه ينتظر صرف مستحقات وزارة التنمية كغيره من المعوزين لسد الديون المتراكمة ودفع ايجار البيت.
وقال: "جميع هؤلاء يعيلون أسرا ممتدة، اقل واحد لديه 14 فردا فماذا يكفي شيك الشؤون كل أربعة شهور؟".
غالبية المصطفين في الطابور امام أحد البنوك قالوا لـ معا إنهم عاطلون عن العمل، دفعتهم حاجتهم للصرف الى المبيت في الشوارع.
المواطن سهيل حجي، دعا الحكومة الفلسطينية ووزير التنمية الاجتماعية الى رفع من قيمة شيك الشؤون، والبحث عن حلول للعاطلين عن العمل بحيث يحصل كل فرد على وظيفة.
ويقول حجي الذي يتلقى 750 شيكلا: "هذا المبلغ لا يكفي بالكاد يومين رايحين ديون ومدارس،أكل شرب إيجار بيت".
وقال حجي: "الجميع يتحدث عن دمج الموظفين وتوفير رواتب لموظفي غزة والسلطة، ونحن كل اربعة شهور ننتظر حتى يأتي الدعم ويتم عرقلته في البنوك ونحن نتظر".
د. سناء الخزندار، مدير عام برنامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية، اكدت بدورها وجود خصومات على مخصصات المستفيدين من وزارة التنمية الاجتماعية، مبينة أنها خصومات طبيعية وهي تتوافق مع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمنتفعين.
وقالت الخزندار لمراسلة "معا": "هناك موظفون تبين أن لديهم مصادر دخل من بينهم أسر شهداء وأسرى ومتقاعدون، وبناء على وجود حالة مرضية داخل الأسرة لم يتم حجب الأسرة وإنما تم التعامل مع هذه الحالة على أنها حالة بحاجة للمساعدة فتم الخصم بدلا من الحجب.
ولفتت أن خصومات تراوحت ما بين 100 الى 400 شيكل، وهناك حالات حولت من مساعدة كاملة لمهمشين.
وأشارت الخزندار أنه منذ شهر 5 /2015 لم يتم تعديل على البيانات وكان يتم التعديل ورقيا، ولكن هذه المرة تم حاسوبيا، مبينة ان نتائج المسح الميداني للباحثين في أوضاع المستفيدين من مخصصات التنمية الاجتماعية نتائج طبييعية لخلاصة عمل عامين من العمل الجاد من الباحثين من خلال التوافق مع رب الأسرة أو المندوب عنهم حيث هو من يقدم البيانات.
وطالبت الخزندار المنتفعين الذين وقع عليهم ظلم الخصومات مراجعة الخطأ والتظلم للمديرية، مشددة أن أبواب المديرية مفتوحة وصناديق الشكاوي موجودة ونحن جاهزون لأخذ هذه الشكاوى بالحسبان.
