ضحايا تجارة الانفاق يشكلون لجنة لاسترجاع أموالهم

وقال عمار "اليوم نعلي صوتنا بأننا أصحاب قضية عادلة لا ترضى بالظلم مشيرا إلى أن تفويضكم بتشكيل اللجنة بمثابة قوة لنا من أجل رفع هذا الصوت أمام القضاء والمسؤولين.
وأكد عمار أننا كلجنة ومن خلال زيارتنا لمكتب الحاضنة الشعبية والذي يرأسه القيادي المناضل يحي السنوار ومن خلال مدير مكتبه الذي أبلغنا أن كل من لدية مظلمة على احد فى الحركة او الحكومة التوجه إلى الحاضنة الشعبية فى برج هنادى.
وقال لهم قضيتكم توجهنا بها للنائب العام ولن يكون لاحد غطاء تنظيمي على اي قضية كانت...!!!
وقرأ عمار على المحتشدين الرسالة التي وجهت للقائد السنوار لحثه على فتح الملف من جديد ومعرفة الاموال والعقارات التي جمعت من الوسطاء من خلال اللجنة الحكومية السابقة ولماذا لم يثم توزيعها على المتضررين لحتى الان بالرغم من وجود وعودات من قبل بعض المسؤولين من خلال وسائل الاعلام ان التوزيع لربما يصل الى 60و 70 % وثم مطالبته كذلك بأن يعاد فتح التحقيق من خلال النائب العام المستشار ضياء المدهون ومعاقبة كل من سرق وابتز على حساب الغلابة والفقراء منكم.
وفي كلمة الدكتور المستشار عبدالكريم شبير والذي استنكر باسم الاغلبية الصامتة الاعتداء الهمجي على القائد توفيق ابو نعيم أعلن عن تضامنه مع الضحايا مبديا استعداده لتولي هذه القضية مع باقي اللجنة امام القضاء والمحاكم حتى ارجاع امو ال الغلابة والفقراء من ضحايا قضية تشغيل الاموال.
واكد شبير أنه من خلال تفويضكم لنا سنبقي القضية مفتوحة ولن نغلقها وان حقكم ما زال قائم طالما انتم تطالبون فيه.
وطرح الدكتور شبير رؤية للعمل المشترك لخصها في تشكيل لجنة من شخصيات ذات خبرة والتركيز على هذه القضية من خلال وسائل الاعلام لما للأعلام من دور كبير في فضح الفاسدين وكذلك ايصال للرسال للقائد السنوار والنائب العام ضياء المدهون بضرورة فتح هذا الملف من جديد.
وقال شبير أن هناك كشفا لدى اللجنة السابقة المشكلة من الحكومة لمتابعة هذه القضية بحجم الاموال والمبالغ والارباح لكل شخص نصب على الضحايا والغلابا وهم معروفون جيدا لدى الجميع.
ووجه المستشار شبير جاهزيته للضحايا من اجل الوقوف الى جانبهم والدفاع عنهم امام القضاء لحين اخذ اموالهم.
وبدوره اوضح رئيس لجنة ضحايا تشغيل الاموال المشكلة محمود الكيلاني عن رسالة واهداف وتطلعات وبرامج اللجنة وخطتها المستقبلية مؤكدا أن اكل اموال الناس حرام شرعا.
واشار الى الهدف من وراء هذا اللقاء وهو توحيد الجهود للمطالبة بحقوقكم والتي جمعتموها من عرقككم وتبخرت بعملية النصب الكبرى وكذلك دعم اللجنة في مطالبتها بذلك واطلاع المتضررين على كل ما هو جديد في عملنا واعلامهم بالفعاليات التي سننظمها مستقبلا.
وطالب الكيلاني باعادة التحقيق مرة اخرى مع الوسطاء الدين جمعوا الاموال وكذلك التحقيق مع اللجنة الحكومية السابقة والتي تولت توزيع الاموال والنسب على الضحايا مشككا في شفافيتها لعدم اطلاع الجميع على عملها وحجم الاموال التي جمعتها.
وكانت لافتات قد علقت في المكان جاء فيها اموالنا تعادل ارواحنا – اموالنا نراها امام اعييننا مع منتفعين لا يخافون الله – بعد عشر سنوات مضت نطالب بالإسراع في حل هذا الموضوع لأنه من اهم استحقاقات المصالحة المجتمعية – نطالب بتشكيل لجنة وطنية عادلة ونزيهة و محايدة لفتح القضية من جديد واعادة التحقيق ورد المظالم لأصحابها.
وفي ختام اللقاء الذي حاز على رضى الحضور وتطلعاتهم لارجاع اموالهم استمر جمع التواقيع.