"المرأة العاملة" تعقد لقاء في بيت لحم حول مشاركة المرأة بالانتخابات

ونوهت نزال إلى أن الانقسام لم يكن سياسيا فحسب بل خلف مشاكل اجتماعية وفكرية وقانونية، مؤكدة على أهمية تواجد كافة الأطراف على طاولة المفاوضات خشية ان تعقد صفقات سياسية على حساب المرأة والأقليات، وان لا تصل ملفات القضايا الاجتماعية كما يجب.
ومن جهتها، اكدت خولة الأزرق عضو في المجلس الثوري لحركة فتح" ان الانقسام أثر على نساء غزة بشكل أكبر حيث ضاعف من نسبة تعنيفهن وقتلهن وفرض القيود عليهن؛ نتيجة لعدم وجود تشريعات تحمي النساء إلى جانب وجود عقلية وايدولوجية مسيطرة". مؤكدة على ضرورة عقد انتخابات تشريعية تسن قوانين تضمن حقوق النساء.

وأضافت" على السلطة الفلسطينية ان تطبق ما جاء في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة- سيداو، بما ينسجم مع خصوصية المجتمع الفلسطيني"، مشيرة الى أن الحركة النسوية لن تسمح بتضييع إنجازاتها السابقة وستستكمل جهودها لنيل حقوق متكافئة.
فيما نوهت سحر القواسمي عضو مجلس تشريعي عن كتلة فتح البرلمانية الى ان الوحدة الوطنية صيغة تساعد في استكمال الإنجازات الوطنية وتهز الرؤية الإستراتيجية لدولة الاحتلال التي تعد المستفيد الأول من الانقسام، مؤكدة أهمية ان يكون الكل الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير لإحقاق الحقوق وتكليل المصالحة بوحدة الأرض ووحدة أجهزة الدولة وعقد الانتخابات.
واكد علاء غنايم ممثلا عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الى ان الأرقام تشير إلى زيادة مستوى الانتهاكات على كافة الأصعدة خلال الانقسام، مشيرا الى انه خلال هذه الفترة صدر 180 قرارا رئاسيا في الضفة، و481 في غزة، وان المصالحة لا تكتمل الا بتعديل القوانين ومراجعة النظام الانتخابي.
وبين حسن عبد الجواد منسق عن الفصائل الفلسطينية في بيت لحم ان الانقسام خلف قيما ومفاهيم جديدة ومس جوهر العمل الوطني، منوها الى أهمية الابتعاد عن الشعارات السياسية التي تقدم للمواطنين أحلاما غير واقعية، والالتفات الى إعادة المشروع الوطني الفلسطيني بحيث تتكاتف فيه الأحزاب والمؤسسات الحكومية والأهلية بعيدا عن المصالح والأجندات الخاصة.
واختتمت الجلسة الحوارية بتوجيه الحضور مجموعة من الأسئلة حول المشهد الفلسطيني القادم وواقع النساء الفلسطينيات، إضافة لأسئلة تتعلق بالحقوق والقوانين والتشريعات التي من شأنها أن تعيد ترتيب وترميم ما خلفه الانقسام بتطبيق بنود اتفاق المصالحة على ارض الواقع وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.