في ظل المصالحة.. هل يحاكم التلولي لسوء استخدامه التكنولوجيا؟

غزة-تقرير معا- سوء استخدام التكنولوجيا "تهمة"، سيحاكم عليها الشاب محمد التلولي وهو واحد من الشبان الثلاثة الذين قادوا حراك 12 يناير العام الماضي في قطاع غزة للمطالبة بحق المواطنين بالكهرباء في قطاع غزة.

الاستدعاء الذي حصل عليه التلولي والذي اعتبره انه محاكمة سياسية هو الاول بعد توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة، والسؤال الذي يطرحه نفسه ما مصير المعتقلين على خلفية حرية التعبير عن الراي والتظاهرات السلمية؟

التلولي الذي تنتظره المحكمة في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر المقبل قال ان الاستدعاء حطم احلام وامال الشباب من اتفاق المصالحة، مضيفا:"لا اعرف على أي قانون يستند هذا القضاء لتشريع مثل هذه الاجراءات ليتم محاكمة رواد الكلمة والنشطاء الذين يعبرون عن رأيهم بشكل مشروع ويطالبون بحقوقهم التي افتقدوها 11 عاما".
لا يشعر التلولي بأي ذنب اقترفه يستدعي محاكمته، مؤكدا ان حراكهم مستمر حتى عودة كافة الحقوق التي خرجوا من أجلها في 12 يناير مطلع العام الماضي في جبالي.

اما عامر بعلوشة رفيق التلولي يتوقع هو الاخر ان يحصل على استدعاء يشابه الاستدعاء الذي حصل عليه رفيقه ليحاكم مثله بتهمة سوء استخدام التكنلوجيا اعتبر ان استمرار استدعاء النشطاء على خلفيات سياسية استمرار لمسار القمع والانتهاك لحق التعبير عن الراي وحق التظاهر السلمي.

واعرب بعلوشة عن خشيته ان يكون ملف الاعتقال السياسي الذي تحدثت عنه المصالحة الفلسطينية أن يكون مقتصرا على ابناء حركتي فتح وحماس وان لا يشملهم خاصة انهم لا يتبعون أي فصيل فلسطيني.

واكد بعلوشة أن المطلوب من القيادة الفلسطينية اعادة النظر في ملف الاعتقالات السياسية بشكل جدي وأن يعلم الجميع أن هناك حالات في قطاع غزة مازالت تحاكم بتهم غير قانونية وهي بأساسها تهم سياسية وجهت لهم بعد تنظيم مظاهرات للمطالب بحق من حقوق الشعب الفلسطيني وهي اعاد التيار الكهربائي.

وقال:"لا يليق بمصالحة وطنية ووفاق وطني وعرس وطني ان يكون هناك ناس يتم اعتقالها سياسيا ، كيف يكون هناك تمكين لحكومة الوفاق وهناك اعتقالات سياسية لأشخاص اعتبرتهم حكرة حماس خصوم لها؟
ملف الاعتقالات على خلفية الراي والتعبير والتظاهر السلمي من الموضوعات التي افردت لها المصالحة الفلسطينية لجان خاصة بها فهل سيكون هناك نقطة نظام في التعامل مع موضوع المحاكمات على هذه الخلفيات؟
المحلل السياسي شاكر شبات اكد أن كل الاجراءات مطروحة في هذه الفترة على اعتبار ان الحكومة لم تتمكن في قطاع غزة من ممارسة عملها والجهاز القضائي والنيابة العامة ايضا لم يحدث عليها أي تغيير وبقيت كما هي حالها تابعة لحركة حماس.
وقال شبات :"بالتالي التاريخ كان مقصودا باتجاهين ان الاجهزة والحكومة الحالية تمارس عملها حتى تتسلم حكومة التوافق مهامها وبالتالي تاريخ 22/11 ليس تاريخ اعتباطيا"، مبينا أن الحكومة الجديدة عندما تتسلم مهامها وتحديدا الجهاز القضائي هو الذي يقرر مستقبل هذه القضايا والاستدعاءات والمحاكمات.

واضاف:" اعتقد أن الامور تمارس بشكل طبيعي وتلقائي ولا يمكن تصور اغلاق مكاتب النيابة العامة والجهاز القضائي، وانتظار استلام جهاز القضائي الجديد مهمات عمله بمعنى ان العمل يسير وفق النمط القديم بانتظار أي تغيير وفق الوضع الجديد".
اما المحلل السياسي اكرم عطا الله أكد أن الحكومة الحالية استبقت الاحداث لتنهي ملف هؤلاء الشبان قبل ان تتسلمه سلطة قانون اخرى تحرج ما كانت قد قررته سلطة حركة حماس حينما تطلع على الملفات.
وقال عطا الله:" في فترة من الفترات اتهمت حركة حماس هؤلاء الشبان بالتحريض ضد حكمها في قطاع غزة وهي لم تعد تحكم ولا تريد ان تترك الملفات مفتوحة "متوقعا ان يتم تبرئتهم في حال تسلمت السلطة بالكامل.
"نريد ان ينتهي هذا الملف لأننا نرفض مبدأ الاعتقال السياسي على خلفية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي وهذا حق سنه لنا القانون الفلسطيني" هذه أمنيات التلولي وغيره من الشباب الذين رأوا في حراك 12 يناير الماضي وسيلة للمطالبة بحقوقهم.