الخارجية: غياب المحاسبة الدولية للاحتلال يشجعه على التمادي

كما أدانت الوزارة في بيان وصل معا،" الإهمال الطبي الذي تعمد جنود الاحتلال ممارسته بحق الشهيد محمد وتركه ينزف وهو ملقى على الأرض، واسطوانة قوات الإحتلال المشروخة والكاذبة التي إعتادت على إطلاقها أبواق دعايته الإعلامية المضللة بُعيد عمليات الإعدام الميدانية بحق الفلسطينيين، حيث كان الشهيد برفقة أخته متوجهين بشكل إعتيادي إلى مدينة رام الله، حين فاجئتهم قوات الإحتلال بإطلاق الرصاص الحي عليهم دون أي سببٍ، ودون أن يشكلوا أي خطر على جنود الإحتلال، ما يؤكد مجدداً على أن جنود الإحتلال وبفعل قرارات الحكومة الإسرائيلية وتعليمات المستوى العسكري في إسرائيل قد أصبحوا ماكنات لقتل الفلسطينيين، وقد حولوا الأرض الفلسطينية المحتلة وحواجز الموت إلى ميدان للتدريب على القتل، ويتعاملوا مع المواطنين الفلسطينيين كأهداف سهلة للرماية، وذلك كله صلاحية مطلقة منحتها الحكومة الإسرائيلية لجنودها المتواجدين على مداخل التجمعات الفلسطينية، ووفقاً لتقديراتهم العنصرية في الميدان".
وبينت الوزارة أنها تتابع باهتمام بالغ ملف الإعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء شعبنا، فإنها تهيب بالمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة لتوثيق هذه الجريمة النكراء بكامل تفاصيلها توطئةً لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة، مستهجنة صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان على تلك الجرائم المتكررة، واكتفاء بعضها في أحسن الأحوال ببيانات الإدانة الشكلية، علماً بأن المطلوب من المنظمات والمجالس الأممية المختصة تشكيل لجنة تحقيق دولية في تلك الجرائم ومحاسبة المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم بقراراته وتعليماته، ومن يساندهم في التغطية على جرائمهم.