دعوة لبلورة رؤيا شاملة للحد من الأخطاء الطبية

وبينوا ضرورة بلورة قانون يلزم المؤسسات الصحية بالتأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية بحيث يكون قانون متوازن يحمي المؤسسات الطبية، وفي ذات الوقت حماية حقوق المرضى في هذا المجال، وضرورة الاستفادة من الدول التي وضعت تشريعات مستقلة خاصة بالمسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، وتشكيل صندوق تأمين ضد الحوادث الطبية وفي الختام التوقيع على هذه التوصيات من كافة الجهات ذات العلاقة كوزارة الصحة ونقابة الأطباء ومجلس القضاء والنيابة العامة ونقابات المهن الصحية والهيئة باعتبارها مراقب على أعمال الحقوق بما فيه الحق في الصحة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة في مقرها الرئيسي بمدينة رام الله بعنوان (نحو بلورة رؤية مجتمعية شاملة في كيفية التعامل مع قضايا الأخطاء الطبية).
وأكد الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، على أهمية طرح ومناقشة قضايا الأخطاء الطبية والضرورة الملحة لإيجاد حلول جذرية لها وكيفية التعامل معها وأهمية المساءلة والمحاسبة القانونية وتعويض الضحايا وأشار الى دور الهيئة المستقلة في تنظيم العديد من الورشات واللقاءات والتوجه الى الجهات المعنية لإيجاد حلول لهذه المشكلة .
وأكد الدكتور ياسر بزارية ممثل عن وزارة الصحة على أهمية التفريق بين الأخطاء الطبية وبين المضاعفات التي تحدث للمريض، وسعي وزارة الصحة لإقرار قانون تأمين الأخطاء الطبية، وأن وزارة الصحة تولي هذا الموضوع اهمية كبيرة، كما وأنها تتلقى الشكاوى وتشكل لجان تحقيق حول الشكاوى المقدمة اليها، وتسعى لاقرار قانون لتأمين الاخطاء الطبية حتى يكون هناك وضوح في عملية التأمين بدون ترك اي مجال للشكوك ان كان هناك خطأ طبي أم لا، وشدد على ان وزارة الصحة تولي اهتماما كبيراً بصحة المواطن وتسعى للحد من الأخطاء الطبية الموجودة .
وأشار الدكتور محمود شحادة مؤلف كتاب حول الأخطاء الطبية الى اهمية و ضرورة ادخال نظام لسلامة المريض، وضرورة تجنب الأخطاء غير الضارة، وبالتالي تجنب جميع الأخطاء الضارة وغير الضارة منها، وعلى اهمية ايجاد حلول لهذه المسألة.
وقال القاضي محمود جاموس ممثل عن مجلس القضاء الأعلى ان المشكلة تكمن في عدم وجود نظام قانوني مستقل متعلق بالأخطاء الطبية، حيث تطبق قوانين قديمة مثل قانون العقوبات الأردني وقانون المسؤولية المدنية، مشيراً الى ضرورة وجود قانون مختص بهذه القضايا لحفظ حقوق المواطنين وأن هذه المسؤولية تقع على عاتق كافة وزارت ومؤسسات المجتمع ذات العلاقة.
من جانبه، شدد فادي أبو سعدة ممثل عن النيابة العامة على أهمية ايجاد حلول تضمن لكافة المواطنين حقوقهم وتحد من الأخطاء الطبية المتزايدة، وأشار إلى وجود علاقة بين الخطأ والضرر وبأن الخطأ وإن كان بسيطاً يؤدي إلى احداث الضرر.
وفي الختام، اجمل المحامي معن ادعيس ان هدف هذه الورشة ابتداء هو بلورة رؤية مجتمعية يوقع عليها كافة الجهات ذات العلاقة، كوزارة الصحة باعتبارها المكلفة رسميا بإعمال الحق في الصحة، ونقابة الاطباء وكافة نقابات المهن الصحية عموما باعتبار ان المطلوب منها هو تحقيق هدفين معا، وهما هدف نقابي بالدفاع عن اعضاءها، وهدف مجتمعي عام وهو الدفاع عن المواطن، والنيابة العامة والقضاء، اضافة الى الهيئة باعتبارها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان المكلفة بالرقابة على مدى اعمال حقوق الانسان في عمل المؤسسات الرسمية، ولا سيما الحق في الصحة. وانه سوف يتم صياغة رؤية وطنية شاملة لكيفية التعامل مع هذا الموضوع ومناقشتها مع كافة الاطراف اعلاه، ومن ثم التوقيع عليها، وتعميمها عبر وسائل الاعلام، ومن ثم العمل على متابعة وضع الاجراءات التي تضمنتها هذه الرؤية بما فيها وضع القرارات والتشريعات اللازمة.