وزارة العدل تعقد ورشة للإعلان عن إعادة تفعيل لجنة المساعدة القانونية

رام الله- معا- أكد وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاربعاء، أنه وفي الإطار التنظيمي يتطلب على اللجنة الوطنية للمساعدة القانونية إعداد إستراتيجية المساعدة القانونية بصيغة نهائية تتضمن الإطار المؤسسي والتنظيمي، والبنية التشريعية، والموارد المالية المستدامة (صندوق المساعدة القانونية)، معايير الاستحقاق والاستفادة من الخدمة، ضمان مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة والمساءلة، وضمان جودة الخدمة، وضمان التنسيق والتكامل بين المؤسسات ذات العلاقة، والعمل بالشراكة مع كافة المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني على ضمان المحاكمة العادلة وتمكين كافة المواطنين خاصة الفئات الضعيفة والفقيرة من الوصول إلى المحاكم والحصول على العدالة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة العدل للإعلان عن إعادة تفعيل اللجنة الوطنية للمساعدة القانونية؛ والتي تضم وزارة العدل ونقابة المحامين وكافة مؤسسات قطاع العدالة الرسمية، ووزارات الاختصاص، والشركاء من المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني، والشركاء من المنظمات الدولية والدول الداعمة، وذلك لصياغة إستراتيجية وطنية لتقديم المساعدة القانونية لكافة المواطنين الذين يحتاجون للمساعدة القانونية، حيث تتولى اللجنة الوطنية إعداد الإطار التنظيمي المستدام للمساعدة القانونية المجانية.
وقال أبو دياك" إن هذا الجهد يرتبط بأجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة القادمة والتي أقرتها الحكومة، مشيرا أن القانون الأساسي الفلسطيني يضمن حق التقاضي لكافة المواطنين، كما وضع قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001 أساسا قانونيا للمساعدة القانونية في الجنايات، وكذلك لنقيب المحامين دور أساسي في تقديم المساعدة القانونية بموجب قانون نقابة المحامين، وقد أوجب قانون الأحداث على النيابة العامة والقضاء تقديم المساعدة القانونية للحدث سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة".
وأشار أن هذا المؤتمر يأتي بعد تعاون وثيق بين وزارة العدل ونقابة المحامين، وبالتنسيق التام مع كافة أركان قطاع العدالة الرسمي، ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية، والمؤسسات الأكاديمية والأهلية لصياغة وثيقة مرجعية للجنة الوطنية للمساعدة القانونية.
وتوجه وزير العدل بالشكر لبرنامج (سواسية) البرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وللاتحاد الأوروبي على دعمهم للجهود الوطنية في مجال المساعدة القانونية، وتقدم بالشكر والتقدير لكافة المؤسسات التي تعمل على تقديم المساعدة القانونية في فلسطين.
بدوره، نفى نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات، أن تكون نقابة المحامين هي من أوقفت عمل اللجنة الوطنية للمساعدة القانونية، مؤكدا أن الجدل القائم هو حول وجوب تنظيم عمل المساعدة القانونية وفق دراسة للنقابة، وأشار أن النقابة ستقدم الخدمة لكل من هو بحاجة للمساعدة القانونية وفق الأصول لضمان حصول المواطن على محاكمة عادلة.
من جانبه، أكد ممثل النائب العام في ورشة العمل المستشار أشرف عريقات، وجوب تطبيق المساعدة القانونية على أرض الواقع لتحقيق العدل والمساواة، حيث أن الدفاع حق مقدس لكل إنسان، إلا أن تطبيق المساعدة القانونية في فلسطين يحتاج إلى إعداد التشريعات ووجود جسم أو هيكل معين يتولى تنظيم عمل المساعدة القانونية.
وقال القاضي د.ماهر خضير في كلمته ممثلا قاضي القضاة، إن تقديم خدمة المساعدة القانونية هو عمل وطني وإنساني لإعطاء ثقة للمواطن الفلسطيني بوجود عدالة، معبرا أن القضاء الشرعي يساند أهمية وجود المساعدة القانونية، لكن يجب وضع آليات لضمان الجودة في تقديم عمل المساعدة القانونية.
بدوره، أشار القاضي أسعد الشنار أن مجلس القضاء الأعلى ينظر باهتمام بالغ إلى عمل اللجنة الوطنية للمساعدة القانونية، مبديا تعاون المجلس الكامل لإزالة كافة العقبات والمعيقات من اجل تطبيق عمل المساعدة القانونية.
وأوضح الشنار أن هناك العديد من القضايا التي تتعثر بسبب عدم وجود محاميين لتقديم مساعدة قانونية، مؤكدا أنه لا بد من وجود مأسسة للعمل للوصول إلى عدالة ناجزة، ومعربا عن أمله بإعادة تفعيل اللجنة الوطنية للمساعدة القانونية واللجان الفنية.
من جانبه، أكد مدير برنامج "سواسية" كريستوفر ديكر أن العمل بنظام مساعدة قانونية مستدام يخدم الفئات المهمشة في فلسطين هو أساسي لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، فضمان وصول المواطنين للعدالة والتقاضي حق واجب على الدولة أن توفره كما ينص القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها فلسطين، مشيرا أن تطوير إستراتيجية وطنية للمساعدة القانونية خطوة أولى تجاه تحقيق ونيل هذه الحقوق.
وقدم وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس عرضا حول الجهود السابقة للجنة الوطنية للمساعدة القانونية ولجانها الفنية والتي من أهمها إعداد مسودة إستراتيجية وطنية للمساعدة القانونية، وكذلك تقديم مقترح التعديلات على الشروط المرجعية للجنة الوطنية لاتخاذ القرار بشأنها.