الأعرج يوقع اتفاقية تنفيذ منحة التنمية الاقتصادية المحلية

رام الله- معا- وقع وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات حسين الأعرج، اتفاقية تنفيذ منحة التنمية الاقتصادية المحلية بين صندوق تطوير واقراض البلديات والهيئات المحلية التي حصلت على المنحة المخصصة ضمن المرحلة الثالثة من برنامج التنمية الاقتصادية المحلية بقيمة 1.2 مليون يورو، والذي ينفذه صندوق تطوير وإقراض البلديات وبالشراكة مع اتحاد البلديات الهولندية للتعاون الدولي "VNG International" وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية في البلديات الشريكة (دورا، ورام الله، والبيرة، وقلقيلية، وأريحا).
وحضر حفل التوقيع ممثل المملكة الهولندية لدى فلسطين السفير بيتر موليما، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات توفيق البديري، ومدير اتحاد البلديات الهولندية للتعاون الدولي بيتر كنب، ومدير مكتب اتحاد البلديات الهولندية للتعاون ناصر الشيخ علي، ورؤساء البلديات المستفيدة من البرنامج.
بدوره، أكد الأعرج دور الوزارة في دعم وقيادة التوجهات ورسم السياسات نحو التنمية المحلية المستدامة كهدف من الأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى، وأن الوزارة تقود الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية وخطت العديد من الخطوات نحو تنفيذ مخرجات المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية والذي عقد أوائل العام الجاري، ضمن الإطار الزمني.
وأشار إلى أهمية قيام البلديات بأخذ زمام المبادرة والتفكير بمشاريع تنموية اقتصادية محلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تنفيذها وجعلها حقائق ملموسة على أرض الواقع، ولتسهم في زيادة الإيرادات المالية، وتحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تحويل كافة التحديات إلى فرص للاستثمار.
وشكر الأعرج الحكومة الهولندية ولاتحاد البلديات الهولندي على اهتمامه بدعم جهود الوزارة ومساعيها في تحقيق تنمية اقتصادية محلية شاملة، معرباً عن أمله استمرار الدعم المقدم بهذا الخصوص ليشمل كافة البلديات في المراحل القادمة.
بدوره، أشاد موليما بالعلاقات الإيجابية والتعاون المشترك والبناء بين الحكومتين الفلسطينية والهولندية، مشيراً إلى أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة الهولندية واتحاد البلديات للفلسطينيين والذي يهدف إلى تعزيز القدرات ورفع الكفاءات ومساعدتهم في بناء مؤسسات دولتهم المستقلة، من خلال تمكين الهيئات المحلية والتي تشكل اللبنة الأساسية للدول المتقدمة.
وأكد السفير موليما على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئات المحلية كونها الأقرب الى المواطن، مشددأ على أهمية هذا البرنامج، والذي يعد جزءاً من برنامج أكبر تدعمه الوزارة الهولندية في دول مختلفة منها الأراضي الفلسطينية،
وأعرب موليما عن سعادته في مشاركة بلاده في دعم مثل هذا البرامج التي تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والهيئات المحلية الفلسطينية، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات والبرامج تساهم في دعم الهيئات المحلية وتعزيز أدوارها، شاكرا جهود طواقم الوزارة والصندوق في حرصهم على مثل هذه البرامج وتقديمهم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحها.
من جانبه، أشاد البديري بالدعم الهولندي للصندوق الذي من شأنه أن يساهم بفاعلية في دعم الجهود التنموية الاقتصادية في فلسطين، مؤكداً في السياق ذاته على أن الدعم الهولندي يساهم في تمكين دعائم الدولة وإحداث التنمية الحقيقية.
وأكد أهمية المشروع كونه هو تغيير نوعي في طبيعة المشاريع التي تقوم بتنفيذها البلديات، بحيث تكون البلدية شريكا أساسيا في التنمية المحلية، حيث يهدف البرنامج الى مأسسة التنمية الاقتصادية المحلية في البلديات المستهدفة، بما يساهم في تطوير مجتمعاتها المحلية، وخفض البطالة ومستويات الفقر التي تهدد المجتمع الفلسطيني والمساهمة في توفير حياة كريمة للمواطن الفلسطيني.