وزارتا الحكم المحلي والعمل تبحثان آليات تعزيز العمل المشترك

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الحكم المحلي بحضور عدد من المدراء العامين.
وناقش الطرفان آليات تنسيق العمل المشترك وتعاون وزارة الحكم المحلي وشراكتها لوزارة العمل في تنفيذ الخطة التي وضعتها الاخيرة لتوسيع خدماتها لتصل للمناطق الريفية والمناطق الأقل حظاً من خلال العمل على استثمار الامكانات المتاحة في البلديات، وتوفير مكاتب فرعية فيها لصالح وزارة العمل بالتنسيق مع البلديات من أجل أن تكون هذه المكاتب قادرة على تقديم خدمات الوزارة للمواطنين بصورة أسهل وأسرع.
بدوره، أكد جبارين أهمية العمل التشاركي بين الوزارات والدور التكاملي لها من خلال العمل المشترك والذي يسهم في تنفيذ أجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينية "المواطن أولا".
من جهته، قال سلامة إن وزارة العمل تنظر لقطاع الحكم المحلي السبيل الأنجع لتحقيق التنمية الشاملة، كما أنها تسعى للتوسع في كافة محافظات الضفة من خلال تركيزها على خمسة ملفات رئيسية، تشمل التدريب المهني بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل الفلسطينية، وخدمات التشغيل، والجمعيات التعاونية باعتبارها من الاقتصاديات الاجتماعية القائمة على التآزر بين فئات المجتمع، وأيضا السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل وتصويب أوضاع بيئة العمل لضمان سلامة العمال، بالإضافة إلى الاهتمام بعلاقات العمل لضمان توفير حقوق متوازنة لصاحب العمل والعامل.
واتفق الطرفان على ضرورة دراسة مواقع البلديات الأكثر ملاءمة وتتوفر فيها امكانات لفتح مكاتب فرعية لوزارة العمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الحكم المحلي والتي ستقوم من جانبها بتوفير كافة الخرائط اللازمة من خلال نظام "جيومولج"، وذلك لتسهيل المتابعة وتوفير المعلومات الكاملة اللازمة للوصول للمناطق المستهدفة.