وحدة مختصة بحقوق الانسان في مكتب النائب العام

رام الله- معا- أصدر النائب العام المستشار د. أحمد براك اليوم الاثنين، قرارا بإنشاء وحدة حقوق الانسان في مكتب النائب العام، ويأتي ذلك انسجاما مع أحكام القانون الاساسي الفلسطيني، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين والمتعلقة بحقوق الانسان، حيث تخضع تلك الوحدة لإشراف النائب العام مباشرة، وقد تم تكليف عدد من أعضاء النيابة العامة المختصين بالإضافة الى كادر اداري مساند مختص للعمل في تلك الوحدة على أن تباشر العمل فور صدور القرار.
وتعمل وحدة حقوق الانسان في مكتب النائب العام بشكل اساسي على تلقى الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والعمل على معالجتها، ورصد الانتهاكات وكتابة التقارير والرقابة على أداء موظفي النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، حيث يتولى الطاقم مهمة حماية وضمان التزام المؤسسة بتطبيق حقوق الإنسان في جميع نواحي عملها والرقابة على تطبيق حقوق الانسان في جميع مراحل الدعوى الجزائية واحترام حق الدفاع أثناء هذه المراحل كافة وضمان المحاكمات العادلة دون تمييز او تحيز، مع اعتبار عدالة الفئات المستضعفة من (اطفال، نساء، ذوي اعاقة وكبار في السن، أقليات، أجانب، لاجئين ومهاجرين)، كما ويتولى الطاقم مهمة التنسيق مع جميع إدارات ووحدات النيابة العامة لوضع الخطط التي تضمن إدماج مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة الى إجراء مراجعة شاملة للتشريعات ذات العلاقة بعمل النيابة العامة وموائمتها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحيث أن انشاء هذه الوحدة المختصة سيعمل على رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة من قبل النيابة العامة للجمهور من خلال رسم السياسات، وإعداد الاستراتيجيات والخطط البرامجية، وخلق بيئة تتسم بتطبيق حقوق الإنسان في مكتب النائب العام والنيابات الجزئية والتخصصية بحيث يكون المحور الأساسي لأداء العمل هو (التوجه المبني على حقوق الإنسان).