نشر بتاريخ: 06/11/2017 ( آخر تحديث: 06/11/2017 الساعة: 17:54 )
غزة- تقرير معا- على الرغم من المفاجأة والصدمة التي اعترت الموظفين في قطاع غزة، الذين فوجئوا بقرار التقاعد، إلا أن لسان حالهم يقول "كما التزمنا بقرار الشرعية في العام 2007 فليس أمامنا خيار إلا الالتزام بقرار التقاعد".
"أبو أحمد" واحد من آلاف الموظفين الذين أحيلوا الى التقاعد بعد 25 عاما من الخدمة في المخابرات العامة، تفاجأ بقرار إحالته للتقاعد فكان يعتقد انه سيعود على رأس عمله يوما، بعد أن التزم بقرارات الرئيس محمود عباس على مدار 11 عاما.
هيئة التأمين والمعاشات في قطاع غزة ازدحمت بالموظفين الذين سارعوا الى إجراء معاملات التقاعد حتى يتسنى لهم الحصول على رواتبهم من البنوك، خاصة أن عدد منهم لديه التزامات بنكية من قروض وغيرها، بالإضافة الى أن راتب السلطة هو الراتب الوحيد الذي يعيل بها اسرته.
وقال ابو احمد لمراسلة "معا" إن وقع القرار كان صادما بالنسبة له: "كنا على رأس عملنا ولم يمنعنا عن العمل إلا الانقسام الفلسطيني فهل نكافأ بخروجنا للمعاش".
تفاءل ابو احمد بالمصالحة خيرا وظن انه سيعود الى رأس عمله، واستعد كما قال ليوم العودة، مبينا أن لديه التزامات للبنوك وتساءل: "هل هذا نتيجة ما تحملناه من ضغوط هلى مدار 11 عاما من الانقسام ، هذه هي المكافأة التي نكافأ بها".
ودعا أبو احمد الرئيس إلى إعادة النظر في قرار إحالة الموظفين في قطاع غزة للتقاعد وإنصاف أبناء حركة فتح الذين التزموا بالشرعية وبقرار الرئيس محمود عباس بالتزام بيوتهم.
لم يختلف حال "أبو الجود" من ذات الجهاز عن حاله رفيق في العمل فجاء قرار التقاعد مشابها لزميله دون ان يكون هناك سبب ورؤية واضحة لعملية التقاعد للموظفين وقال في هذا الصدد: "أمضينا حياتنا ونحن متفرغين للعمل في السلطة ولم نكن نتوقع أن نكون أول المغادرين".
اما "أبو إبراهيم" فلن يتبقى له من راتبه بعد خصومات القروض في ظل 70% من المعاش إلا 700 شيكل كما يقول وهو المتقاعد على رتبة مساعد أول.
يسكن أبو إبراهيم في منزل بالإيجار ويعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد بالإضافة الى التزامه بقرض بنكي مازال يسدد أقساطه.
أبو ابراهيم الذي كان يعمل مدربا في مدينة عرفات للشرطة أكد أنه التزم بقرار الرئيس محمود عباس التزام البيوت ورفض مصطلح المستنكفين الذي كان يطلق على الموظفين مشددا انه لا يجد بدا من الالتزام بقرار الرئيس بإحالته للتقاعد.
التطمينات جاءت سريعة من هيئة التأمين والمعاشات في قطاع غزة حيث أكد أيمن الدقي مدير الشئون الإدارية والدراسات في هيئة شئون المتقاعدين أن روتب الموظفين الذين اوحيلوا للتقاعد ستصرف خلال أسبوع الى عشرة أيام سواء قدموا الطلبات أم لم يقدموا هذا الشهر مبينا أن الهيئة فتحت لهم المجال لتقديم الطلبات من شهرين الى ثلاثة أشهر.
وقال الدقي لـ"معا": لا داعي للاستعجال والهجوم على مؤسسة التقاعد بهذا الشكل ونرجو من جميع الموظفين الصبر في تقديم الطلبات لأنه هذا الهجوم من ِشأنه أن يعوق عملنا وعملهم ونحنا يهمنا راحتهم فندعوكم الى التريث في تقديم الطلبات بهدوء".
ولفت الى أن هيئة التقاعد والمعاشات اتفقت مع وزارة المالية في رام الله بصرف رواتب المتقاعدين بنسبة 70% كما أعلن من وزارة المالية خلال أسبوع الى عشرة أيام مشددا :"فلا داعي للقلق وكافة الحقوق مكفولة"
وكان ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد ، أكد إنه سيتم إحالة 7 آلاف من عناصر الأمن في الضفة وغزة، الى التقاعد، في إطار تحسين أداء وإصلاح الأجهزة الأمنية.
وحسب الكشوفات الأخيرة التي نشرت فقد أحيل ما يزيد عن 6 آلاف من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة للتقاعد.