الحمد الله: تعزيز الصناعة يحتم إعادة بناء القطاعات الإنتاجية في غزة

رام الله- معا- قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله" إن تحقيق النمو في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزيز الصناعة في فلسطين، يحتم علينا إعادة بناء القطاعات الإنتاجية في المحافظات الجنوبية. وهو الأمر الذي يتأتى تدريجيا في إطار عمل حكومة الوفاق في تحسين الخدمات والنهوض بالمستوى المعيشي في غزة. حيث تسلمت الحكومة الأسبوع الماضي إدارة المعابر في خطوة جوهرية نحو إتمام اتفاق القاهرة وإعادة الوحدة تدريجيا وفي كافة مناحي الحياة، ونأمل من الفصائل في اجتماعها في القاهرة في ٢١ من الشهر الجاري أن تجد حلا لقضية الأمن في قطاع غزة خاصة المعابر، ونحن على ثقة، بأن تكريس الأمن في غزة واجتثاث الفوضى، سيمهد الطريق لضخ المزيد من الاستثمارات والمشاريع إليها".
وأضاف رئيس الوزراء" إننا نطالب المجتمع الدولي بترجمة شعاراته حول حقوق الإنسان ونبذ التمييز والعنصرية، إلى واقع عملي بإلزام إسرائيل برفع حصارها عن قطاع غزة وإزالة الحواجز وتمكين الحكومة والقطاع الخاص من الاضطلاع بمسؤولياتها في تنفيذ المشاريع القادرة على استنهاض الاقتصاد وترسيخ الاستقرار وجذب الاستثمارات".
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح معرض الصناعات الفلسطينية وغذاؤنا 2017، اليوم الاثنين في مدينة البيرة، بحضور وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ورئيس الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية، وممثلي القطاع الخاص واصحاب المصانع والشركات والتجار.
وتابع رئيس الوزراء" إنه لشرف كبير أن أشارككم افتتاح معرض الصناعات الفلسطينية وغذاؤنا 2017، الذي يعد حلقة في تعزيز الصمود وإبراز قدرة شعبنا على النهوض والتطور والنمو. فكل صناعة فلسطينية نراها اليوم تزهو وتتقدم، وراءها عقول وسواعد وخبرات أصيلة، وهي تستحق منا كل الدعم والمساندة والتقدير، نيابة عن الرئيس محمود عباس وباسمي، أشكر جميع المشاركين في هذا المعرض الحيوي ورعاته وضيوفه الكرام. فبهذا الاهتمام والحضور الواسع، نواصل إدارة العمل والتنمية والإنتاج، رغم كافة الصعوبات التي تعترضنا".
وأردف" تدركون تماما حجم التحديات التي يعمل شعبنا الفلسطيني في ظلها. ففي الوقت الذي تتراجع فيه المساعدات الخارجية ونحاصر ماليا وسياسيا، تطوقنا إسرائيل بجدار واستيطان توسعي يصادر أرضنا ومقومات حياتنا، وبالمعيقات على حركة الأشخاص وعلى حرية التجارة والصادرات، وتستمر في فرض حصارها الظالم على غزة، وتشدد ممارساتها القمعية في المناطق المسماة (ج)، التي تمثل امتدادا حيويا وطبيعيا لدولتنا. حيث عملت إسرائيل على إضعاف وإلحاق قطاعنا الصناعي وتكريس تبعية الاقتصاد الوطني ككل".

واستطرد رئيس الوزراء" وفي ظل هذا الوضع، يعتبر التمكين الذاتي وتنمية القدرات والإيرادات، جوهر عمل الحكومة الفلسطينية، حيث انصب عملنا على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحسين إدارة الموارد المالية والطبيعية المتاحة، وترشيد النفقات. وفي قلب هذا الجهد، نراكم الخطوات لدعم وتمكين منتجنا الوطني وتعزيز قدراته التنافسية والتسويقية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وبناء اقتصادنا وتحويله إلى اقتصاد إنتاج".
وأستدرك الحمد الله" من خلال معرض الصناعات الفلسطينية نكثف الجهود لدعم المنتجات الوطنية وإعطائها حصة سوقية متنامية. فالاعتماد على المنتج الوطني والصناعة المحلية، هو طريقنا لتكريس المقاومة الشعبية السلمية وفي التصدي للاحتلال الإسرائيلي وممارساته. نعم، هذا جزء من عمل مستدام ومتواصل مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة البنى والاتحادات الصناعية المتخصصة، لتطوير القطاع الصناعي بكافة مكوناته، ودعم المنتجات الوطنية وتحسين نوعيتها وحماية المستهلك الفلسطيني وزيادة الوعي بأهمية الإقبال على المنتج المحلي. وفي هذا السياق، أحيي أصحاب المصانع والشركات والتجار الذين نهضوا بجودة منتجاتهم ووصلوا بها إلى أعلى المعايير وانتزعوا لها حصة سوقية هامة هنا في فلسطين، وفي الخارج متحدين إجراءات الاحتلال ومعيقاته".
وأوضح" لقد عملنا على توفير بيئة محفزة لنمو الأعمال والاستثمار من خلال تطبيق اللامركزية وإطلاق الحوافز والإعفاءات لتنفيذ المشاريع الحيوية وذات الأولوية التنموية في المناطق ج. وتابعنا تحسين البنية التشريعية والتحتية للصناعة، فأنشأنا المدن الصناعية وركزنا على تطوير البنية التحتية للجودة لتأهيل المصانع والحصول على شهادات الجودة الفلسطينية والعالمية. فنحن نتحدث عن وجود أكثر من 3800 مواصفة فلسطينية معتمدة تغطي كافة القطاعات الاقتصادية. كما تم تشغيل المناطق الصناعية في أريحا وبيت لحم وغزة، ويجري العمل على تطوير مدينة جنين الصناعية وإنشاء منطقة ترقوميا. كذلك أطلقنا ثلاثة مشاريع إنشائية لإعادة تأهيل البنية التحتية لمدينة غزة الصناعية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ونفذنا مشروع التجمعات العنقودية".
وتابع" وقد أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي، حصول فلسطين على المركز 114 من بين 190 اقتصاد دولة، مقارنة بالمرتبة 140 العام الماضي، وبهذا تكون فلسطين قد أحرزت أعلى تقدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحسين ترتيبها 26 مرتبة دفعة واحدة".
واختتم رئيس الوزراء كلمته" أشكر الاتحاد العام للصناعات الوطنية على تنظيمها هذا الحدث لتوسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز التواصل بين المحافظات والتعريف بمنتوجاتنا. وأشكر فيكم حرصكم على عقد معرض في غزة بالتوازي مع الضفة تكريسا لوحدة الوطن ووحدة الجهود والطاقات. ونأمل في استمرار الشراكة المتينة والاستراتيجية معكم جميعا، لحماية المستهلك الفلسطيني وتمكين الصناعات الوطنية، وتكريسها بديلا ومنافسا قويا ومتميزا".