فلسطين تشارك بمؤتمر "الاطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"

ويبحث المؤتمر اليات تعزيز سبل مكافحة الفساد والاجراءات الوقائية والتعاون الدولي لاسترداد الأصول والمجرمين والمتحولات الجرمية ويلقي الضوء على أفضل واهم الممارسات العملية في مكافحة الفساد وتشارك اكثر من ١٨٠ دولة أعمال هذا المؤتمر .
وألقى رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية كلمة دولة فلسطين وفيما يلي نص الكلمة:"
الرئيس،
أصحاب السعادة رؤساء الوفود،
السيدات والسادة الحضور،
يشرفني، أن اشارككم اليوم، أشغال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته السابعة، متمنياً لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق.
كما أتقدم للرئيس بالتهنئة على انتخابه رئيساً لهذا المؤتمر متمنياً له التوفيق في أعماله، وكذلك نهنئ أعضاء المكتب على انتخابهم ونشكر الأمانة على حسن التنظيم والإعداد للمؤتمر.
وأما بعد،،
إن دولة فلسطين، ومنذ انضمامها إلى هيئة الامم المتحدة، كدولة مراقب سعت وما زالت للانضمام الى كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ايمانا منها بالتزامها الثابت بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية والاقليمية على كافة الصعود والمستويات .
والتي كان من ضمنها انضمام فلسطين الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2014، علما بأن فلسطين التزمت طوعا بأحكام الاتفاقية حتى قبل الانضمام لها منذ العام 2005، وكذلك انضمامها مؤخرا الى منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) الأمر الذي يعزز من جهود دولة فلسطين في مكافحة الجرائم بشكل عام وجرائم الفساد بشكل خاص، ويسمح لها بملاحقة المتهمين والفارين من وجه العدالة على المستوى الدولي بما ينسجم مع الارادة الدولية لمكافحة هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها وكشف أموال ومتحصلات الفساد في أي مكان من هذا العالم، وفقا لمبادئ ومفاهيم هذه الاتفاقية، والتي سعت الى رفض ان يكون هناك مكان آمن في هذا العالم للمجرمين، أو لمتحصلات الفساد وأموال الجريمة ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن تتقدم بالشكر الجزيل لجميع الدول التي صوتت لصالح القرار بانضمام فلسطين إلى اتفاقية منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) وابدي استغرابي واستهجاني من موقف دولة الاحتلال الاسرائيلي في محاولة عرقلة هذا الانضمام والتساؤلات التي يثرها هذا الموقف المستغرب وما تأثير ملاحقة المجرمين والفاسدين على دولة الاحتلال؟.
حيث ان فلسطين كدولة ما زالت تحت الاحتلال بما يشكله اي احتلال عسكري من ظلم وقهر وسلب للحريات العامة والخاصة وكابح لجماح التطور والتقدم في المجتمع الفلسطيني، تعتبر ان الفساد والاحتلال وجهان لعملة واحدة تسعى للعمل على التخلص منهما والانطلاق في عالم يسوده الامن والعدل والازدهار ويمارس دوره في الحضارة الانسانية.
ان الجميع يتفق اليوم على أن الوقاية والتجريم وإنفاذ القانون واسترداد الموجودات والتعاون الدولي جوانب حيوية لجهود مكافحة الفساد على مختلف المستويات، فالتعاون الدولي عبر آليات التعاون الامني والقضائي والمؤسساتي في مجال مكافحة الجريمة أضحت حاجة ماسة لا يمكن دونها تحقيق الغايات الاساسية في انفاذ القانون واتخاذ التحقيقات الجنائية الناجحة على المستوى الداخلي في كل دولة من مكونات المجتمع الدولي، وذلك ان الجريمة والمجرمين يحاولون دائما ايجاد جزر آمنة متخطين الحدود الوطنية في محاولة للافلات من العقاب واخفاء المتحصلات الجرمية والاموال القذرة ودمجها في النظام الاقتصادي خارج الحدود الوطنية مما يؤدي سنويا الى اهدار مئات ملايين الدولارات التي كان يتوجب ان تساهم في بناء ورفاهية شعوب العالم.
وتدعم دولة فلسطين الجهود المبذولة على مختلف المستويات الدولية والاقليمية لتنفيذ اجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك أهدافه المتعلقة بالتنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 16. ونعمل مع الدول الأعضاء إلى تعزيز هذه الجهود للوصول إلى نهجا شاملا للحد بشكل كبير من الفساد بجميع أشكاله، بما في ذلك وضع التدابير اللازمة لمعالجة أسبابه الجذرية.
لقد ترجمت فلسطين ارادتها السياسية في مكافحة الفساد بانضمامها لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، مجددة التزامها الراسخ بالمعايير الدولية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
ومن خلال اعتماد آليات ونظم وتشريعات تساهم بالحد من الفساد ومنعه وملاحقة مرتكبيه وضمان تقديمهم للعدالة كان من أهمها اقرار قانون مكافحة الفساد المعدل الذي صدر في العام 2010 والذي كان متوائماً ومتفقاً بأحكامه مع المبادئ والمفاهيم الواردة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وانشاء هيئة متخصصة بمكافحة الفساد تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويخضع لها كافة الفئات المعرضة لمخاطر الفساد سواء أكانت هذه الفئات على المستوى السياسي أو الوظيفي بدءاً من رأس الهرم السياسي الفلسطيني مروراً بالوزراء ومستشاريهم والسلطة القضائية ورجال انفاذ القانون وكافة الوظائف ذات العلاقة بالمال العام، كما أوجبت القوانين الفلسطينية على هذه الفئات تقديم اقرارات بذمتهم المالية كما تم تشكيل محكمة خاصة بمكافحة الفساد ونيابة متخصصة لمكافحة الفساد، وقد باشرت الهيئة عملها منذ العام 2010، وقد تم التحقيق بالعديد من قضايا الفساد الهامة كما تم احالة من ثبت تورطه للمحاكمة أمام محكمة جرائم الفساد المتخصصة، وكان من بين المتهمين وزراء ومستشارين وموظفين كبار، إذ لا أحد فوق القانون، ومن ثبت بحقه شبهات يتم احالته للنيابة العامة والمحكمة وفق اجراءات قانونية تتسم بالعدالة والشفافية في محاكمة علنية يستطيع الجمهور وممثلي وسائل الإعلام متابعتها والاطلاع على تفاصيلها.
وفي مجال منع الفساد والوقاية منه فقد أنجزت دولة فلسطين بقيادة هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية وبالشراكة مع مختلف فئات المجتمع، المدنية والرسمية، الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد 2012-2014، التي امتازت بمشاركة شملت كافة مراحلها بدءاً من الإعداد، مروراً بالتنفيذ، ووصولاً إلى التقييم، وبنفس النهج تم إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية للأعوام 2015-2018. وقد احتوت الاستراتيجيتان الوطنيتان على محاور عدة، يتعلق الأول منها بمنع الفساد والوقاية منه، عبر اعمال مجموعة من التدابير الوقائية، والتوعية بأشكال الفساد ومخاطره بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات الشريكة، كما تم إعداد استراتيجية شبابية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مجموعات شبابية من الجامعات الفلسطينية والتوجهات النسوية لمكافحة الفساد بالشراكة مع المؤسسات النسوية .
نفذت الهيئة وبالشراكة مع 32 جهة شريكة من القطاع الحكومي والمجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الإعلامية، وممثلي الشباب والمؤسسات النسوية خلال العام المنصرم مجموعة من التدخلات والأنشطة، تنوعت لتشمل ورشات عمل لرفع الوعي، ودورات تدريبية متخصصة، وحملات إعلامية، وإعداد استراتيجيات وتوجهات قطاعية لمكافحة الفساد، ومسابقات فنية وثقافية وبحثية هدفت جميعها لتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود مكافحة الفساد و الوقاية منه.
وقد بلغ عدد الفعاليات المنفذة مع الشركاء خلال العام 2016، 373 نشاطا، استهدفت 18845 موظفا وناشطا واعضاء مؤسسات رسمية وجمعيات اهلية ومجتمع مدني وطلبة جامعات وكليات
كما أبدت دولة فلسطين رغبتها الصادقة بالمشاركة الفاعلة في الآليات المتعلقة باستعراض تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد فخضعت للاستعراض للفصول المستعرضة بالدورة الأولى وأنهت عملية الاستعراض بنجاح وقامت بنشر التقرير كاملاً بالاضافة للخلاصة الوافية على الموقع الخاص بالامم المتحدة وكذلك على الموقع الالكتروني لهيئة مكافحة الفساد وقامت بنشره.
وهي تخضع الآن لعملية الاستعراض للدورة الثانية، كما أنها شاركت باستعراض نظرائها سواء بالدورة الاولى أو الثانية التي مازالت مستمرة آملة أن تكلل بالنجاح، متقدمة بالشكر للدول والخبراء الحكوميون الذين شاركوا باستعراضها، وكذلك الدول التي تشارك فلسطين في استعراضها، للتعاون والجهد المبذول في سبيل تحقيق أهداف وغايات الاتفاقية وارادة الدول الاطراف في تحديد مخاطر الفساد ووضع الآليات التي تضمن الحد منه ومكافحته.
ختاماً إنني اتمنى لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق لما فيه الخير لشعوبنا واوطاننا في عالم تسوده النزاهة والشفافية ونبذ الفساد ورفضه بكل أشكاله في اطار تعاون دولي حقيقي فاعل لملاحقة وكشف الفساد ومتحصلاته ومرتكبيه في أي مكان دون أن تكون الحدود عائقاً أمام ذلك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
يُشار ان الوفد من فلسطين قد ضم النائب العام المساعد بهيئة مكافحة الفساد أ. أكرم الخطيب وعضو محكمة جرائم الفساد القاضي أ. بلال أبو هنطش ومدير عام ديوان رئيس هيئة مكافحة الفساد أ. سعيد شحادة ومدير وحدة المتابعة المالية أ. وائل لافي.