المقررة الخاصة بالأمم المتحدة حول "حرية الأديان والمعتقد" تزور الهيئة الفلسطينية لحقوق الانسان

رام الله - معا - قامت أسما جانجير مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشؤون حرية الأديان والمعتقد، الخميس، بزيارة للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، والتقت مفوض مفوض عام الهيئة الدكتور ممدوح العكر والمديرة العامة السيدة رندة سنيورة.

وخلال اللقاء تم بحث العديد من القضايا مرتبطة بواقع الحريات الدينية في الأراضي الفلسطينية، وخصوصا ما يرتبط بالانتهاكات الإسرائيلية لحق المواطنين الفلسطينيين في العبادة والوصول للأماكن المقدسة في مدينة القدس، والمتمثل بمنع سلطات الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين من التوجه للصلاة إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة لدخول المدينة، الشيء الذي يخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني، كون مدينة القدس تعتبر ضمن الأراضي الفلسطينية.

حيث أكد مفوض عام الهيئة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تمعن في سياساتها المرتبطة بحرمان المواطنين الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة من حق الوصول لمدينة القدس بهدف العبادة عبر العديد من الوسائل، والتي من أبرزها إحاطة المدينة بالجدار العازل.

وكذلك تم بحث واقع الحرية الدينية للأقليات الدينية في الأراضي الفلسطينية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، والذي لم يشهد أي انتهاكات تذكر خلال العام الماضي 2007 حسب عمليات الرصد والتوثيق التي قامت بها الهيئة خلال العام، التي تعتمد على إفادات وشكاوي يتم تلقيها من المواطنين.

وقد أثيرت خلال اللقاء قضايا مرتبطة بالتشريعات والقوانين الفلسطينية والمرتبطة بحرية الدين والمعتقد، كالقانون الأساسي الفلسطيني وقوانين العقوبات السارية في الأراضي الفلسطينية وقانون الأحوال الشخصية.

وخلال اللقاء ذكرت سنيورة أن الهيئة تولي حق العبادة والمعتقد اهتماما كبيرا، وتستمر بالعمل من أجل تكريس مفهوم المواطنة في المجتمع الفلسطيني بدون أي ارتباطات دينية أو طائفية.

وقالت سنيورة أن الهيئة تعمل على تطوير الوعي المجتمعي المتعلق بأهمية احترام الدين والمعتقد، وعلى تعزيز نطاق الحرية العامة ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير انطلاقا من مبدأ التنوع والاختلاف واحترام الآخر.

وذكرت جانجير أن على السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني أن تعمل على تنفيذ خطوات وقائية بما يتعلق بالتعامل مع قضايا سلبية كامنة مرتبطة بالحريات الدينية وحرية المعتقد في المجتمع الفلسطيني، وذلك تحسبا من بروزها بشكل يمكن أن يكون خطيراَ في حال تحقيق الاستقلال الفلسطيني الكامل وإقامة الدولة الفلسطينية.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبين على ضرورة تعزيز وصون حرية الدين والعبادة والمعتقد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب ما تفرضه المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني.