الهيئة الفلسطينية تدين حكم الإعدام الصادر عن المحكمة العسكرية الخاصة في قطاع غزة

بيت لحم- معا- دانت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن قرار المحكمة العسكرية الخاصة في قطاع غزة القاضي بإعدام المواطن ياسر سعيد زنون، واعتبرته انتهاكا خطيرا لحق المواطن في الحياة وفي محاكمة عادلة.

وكانت هذه المحكمة أصدرت في جلسة عقدتها بمدينة غزة يوم الخميس 24/1 حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المواطن زنون من مدينة رفح، وهو ضابط في جهاز الأمن الوقائي، وأصدرت كذلك حكمين آخرين بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بحق متهمين آخرين هما سامي عبد الحافظ حمودة ويعمل في الشرطة الجوية وهاني إسماعيل موسى وهو مدني، وذلك بتهمة قتل المواطن إسماعيل سلامة المشوخي وهو ضابط في جهاز المخابرات العامة بتاريخ 29/7/2007.

وأضافت الهيئة في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن هذه المحكمة شكلت من قبل جهاز القضاء العسكري الذي أعادت الحكومة المقالة تشكيله في قطاع غزة، وفقاً للمادة 122 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني الصادر في العام 1979.

يذكر أن حكم الإعدام هذا هو الحكم الأول الذي يصدر منذ بداية العام 2006 في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث أن الأعوام 2006 و 2007 لم تشهد صدور أو تنفيذ أي حكم إعدام في هذه المناطق، كما أن السلطة الفلسطينية كانت قد أصدرت، ومن خلال مرسوم رئاسي صدر في العام 2006 قرارا يقضي بإعادة محاكمة جميع المواطنين الذين صدر بحقهم أحكاماً من قبل محكمة أمن الدولة أمام المحاكم النظامية، ومن بينهم الأشخاص المحكومين بالإعدام.

واعتبرت الهيئة أن صدور هذه الأحكام يشكل تراجعا ومسا خطيرا بحق الإنسان بالحياة والمحاكمة العادلة الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الفلسطينية، وانتهاكا خطيرا كذلك لمبدأ حق محاكمة الأشخاص أمام قاضيهم الطبيعي كون أحد المحكومين هو مدني.

وفي ذات الإطار أكدت الهيئة استنكارها لحادث مقتل المواطن المشوخي، كما أكدت على ضرورة تقديم كافة المتهمين بارتكاب الجرائم للمحاكمة، لكي لا يكون هناك إفلات من العقاب، ولكن وفقا لإجراءات قانونية سليمة وأمام محاكم تتوفر فيها متطلبات المحاكمة العادلة.

وأعربت الهيئة عن قلقها الشديد لقيام المحاكم العسكرية في قطاع غزة بإصدار أحكام بالإعدام، وطالبت الرئيس محمود عباس بعدم التصديق على هذا الحكم.

كما طالبت الهيئة الحكومة المقالة بالعمل من أجل إعادة محاكمة المواطن زنون وباقي المتهمين في القضية أمام محكمة يراعى في تشكيلها وإجراءاتها كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وكذلك وقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلا.