حريات ينظم لقاء وطنيا حول الانتخابات العامة

جاء ذلك بمشاركة القوى السياسية وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني وعشرات المواطنين في المحافظة.

وتحدث في اللقاء حمدان سعيفان عضو المجلس الثوري لحركة فتح وأمين سرها في المحافظة وندى طويرعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وسهيل السلمان عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب وحكم طالب عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي وحلمي الأعرج مدير مركز حريات.
واستهلت اللقاء ندى طوير بدعوتها إلى تجديد الشرعيات للمؤسسات الفلسطينية باعتبارها منتهية التاريخ، وأبرزت الحاجة لإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية كمدخل لإنهاء الانقسام وإنهاء آثاره الوخيمة على كافة نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والقانونية في المجتمع.

وأضافت أن الشعب الفلسطيني انتصر على كافة المؤامرات التي أُحيكت ضده عبر التاريخ من وعد بلفور وحتى اللحظة، واعتبرت أن اجراء الانتخابات يعتبر المعالجة الجدية لكافة القضايا الناتجة عن الانقسام وإزالة آثار وجوده.

ودعت إلى حل كافة إشكاليات الحياة اليومية لسكان قطاع غزة على وجه السرعة، وتشكيل حكومة وفاق وطني وتمثيل المرأة والشباب بنسبة لاتقل عن 30% في الانتخابات القادمة.
وأكد حمدان سعيفان أن الانتخابات مطلب وطني من أجل طي صفحة الانقسام وإعادة الاعتبار لمكانة القضية الوطنية الفلسطينية كما كانت في السابق باعتبارها قضية الأمة العربية والإسلامية، ويكون ذلك من خلال تجديد الشرعيات بمشاركة جميع القوى السياسية في الانتخابات العامة، حيث أن الجميع اكتوى بنار الفرقة فلا بديل عن الوحدة الوطنية كخيار استراتيجي للتمكن من مواصلة النضال ضد الاحتلال وانجاز المشروع الوطني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
بدوره شكر سهيل السلمان مركز الدفاع عن الحريات الذي يبذل جهداً متواصلاً لتسليط الضوء على أهمية اجراء الانتخابات، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، على أسس تعزز صمود المواطن وضمان مشاركته في الحياة السياسية تحت شعار شركاء في النضال شركاء في صنع القرار.

وأضاف أن الانتخابات استحقاق ديمقراطي احتراما لحق الشعب باختيار من يمثله، وتشكل الانتخابات المدخل الملائم لإنهاء الانقسام في حال توفير المناخ الملائم لإجرائها، وهذا المناخ بحاجة إلى حاضنة شعبية مشكلة من القوى والاتحادات الشعبية التي تمثل النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وأن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان الوحيد للخلاص من الاحتلال والانتصار لتضحيات الشعب الفلسطيني.
كما أكد حكم طالب أن عنوان اللقاء يعتبر في غاية الأهمية حيث أن الانقسام انعكس على الأرض وأثر على القضية الوطنية الفلسطينية، والمستفيد الوحيد من استمراره هو الاحتلال.

وبين أن الانتخابات أساس بناء المجتمع الديمقراطي باعتبار الشعب هو صاحب السلطات ولا يحق لأحد مصادرة حق المواطن بممارسة الانتخاب لاختيار نظام ديمقراطي تعددي يمثل طموح الشعب الفبلسطيني، ووجه رسالة إلى اجتماع الفصائل المقبل في القاهرة في 21/11 بأن يعملوا على تقييم الواقع بعد تسلم الحكومة لأعمالها في القطاع، والعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني تضم جميع فصائل العمل الوطني ببرنامج قائم على أساس الثوابت الوطنية، وكذلك رسم سياسيات اقتصادية واجتماعية لتعزيز صمود المواطن على أرضه والعمل على إجراء الانتخابات وضمان احترام نتائجها.
وختم اللقاء حلمي الأعرج بقوله أن حريات تعقد هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات تم إجرائها في محافظات الضفة الغربية، وجاءت هذا اللقاءات بالتزامن مع التطورات الجارية على موضوع المصالحة.

وأوضح أن التأخير في إجراء الانتخابات لا يمكن التسليم به، وعليه يجب الدفاع عن حق إجرائها في أقرب وقت ممكن، وأن المصالحة سوف تنجح بسبب أن قرارها بالأساس فلسطيني دون إهمال الأسباب الأخرى.

واعتبر أن الانقسام زائل لا محالة بسبب الحاجة الى الوحدة الوطنية باعتبارها مصلحة وطنية عليا للشعب الفلسطيني وأن الانتخابات ليست هدف بحد ذاتها بل وسيلة لتجديد الشرعيات وتداول السلطة بشكل سلمي بعيداً عن الانقلابات العسكرية، وطي صفحة الانقسام الى غير رجعة وهذا يتم عبر الانتخابات لضمان عدم عودة الانقسام لأي سبب كان.

وطالب اجتماع القاهرة بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات في غضون ستة أشهر وهذا الأمر بحاجة إلى ضغط شعبي متواصل من أجل تحقيقه وتهيئة الأجواء لاجراء الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.