عبيدات يحمل رئيس الوزراء مسؤولية اعتقال المحامي حسين

البيرة - معا - حمّل نقيب المحامين، جواد عبيدات، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء رامي الحمدالله، المسؤولية عن "اختطاف" والاعتداء على المحامي محمد حسين في محكمة صلح نابلس، وفق وصفه.
وقال عبيدات خلال مؤتمر صحفي، اليوم في مقر النقابة في البيرة،"عندما قمنا بمراجعة الأجهزة الأمنية أخبرونا بأن القرار صادر عن رئيس الوزراء". مضيفاً "استغرب واستهجن أن يقوم رئيس الوزراء بصفته رئيس الوزراء ووزير الداخلية باستصدار مثل هذه الأوامر غير القانونية وغير المسؤولة وغير المسبوقة".

وطالب الرئيس محمود عباس بأن "يتدخل من أجل وقف هذه الممارسات وتقديم كل من قام بهذا الفعل بالمحاسبة والمحاكمة". كما طالب بإقالة رئيس الوزراء.
وروى عبيدات ما جرى في قضية المحامي حسين، قائلاً " قمنا بالاتصال منذ امس مع النائب العام لتطويق الأزمة ووقف ملاحقة الزميل حسين، وبالفعل تلقيت اتصالا صباح اليوم من النائب العام واخبرني بأن الموضوع تم تنسيقه، وتم أخذ ضمانات بأن يخضع المحامي للتحقيق وبعدها يتم تقدير الموقف إذا كان يستحق التوقيف من من عدمه".
وأضاف "خضع الزميل للجهات المختصة وهي النيابة العامة، ولا يحق للضابطة القضائية استدعاءه او سؤاله بعد النيابة العامة، وبعد مواجهة الزميل بتهمة اتلاف أموال عامة، قامت النيابة ولعدم وجود أدلة وكون الملف قيد التحقيق، بإخلاء سبيله بضمان مكان إقامته كون الأدلة والبيانات التي بحوزتها لا تكفي لتوقيفه".
وتابع: بعد ذلك أثناء قيام المحامي بعمله وخلال مراجعة بعض القضاة بخصوص دعاوي خاصة به، حيث بعد دخوله مكتب إحدى قاضيات محكمة صلح نابلس، تفاجأ وتفاجأت القاضية بهجوم من قبل عدة أشخاص بلباس مدني قاموا باختطافه وضربه وجره بطريقة غير لائقة على مرأى من الشرطة القضائية، وعند سؤال الشرطة القضائية عن ذلك قالوا بأن هناك تنسيق مسبق من أجل اعتقاله وهذا يسمى "اختطاف"."