هيئة التقاعد تجري عملية حصر لموظفي غزة ولا قرار بتفريغ المؤسسات

وفي سياق اخر، قال رئيس هيئة التقاعد إن اللجنة الخاصة بحصر عدد الموظفين في غزة باشرت أعمالها وان فترة انتهاء عمل اللجنة لم يحدد بعد، وأشار إلى أن عملية حصر الموظفين ستأخذ فترة طويلة لان هيئة التقاعد والجهات ذات الاختصاص لا تملك أي معلومات عن عدد الموظفين وطبيعة عملهم ومؤهلاتهم منذ 10 سنوات الامر الذي يتطلب اجراءات فنية لإعادة الأمور إلى نصابها وفقا للاختصاص وحاجة المؤسسة.
وبين رئيس هيئة التقاعد أن الحد الأدنى للتقاعد المبكر 1500 شيكل لمن كانت سنوات خدمتهم دون 15 عاما وأن نسبة التقاعد حددت من 40% إلى 70% وذلك وفقا لسنوات الخدمة، منوها إلى أن قانون التقاعد ينتهي في 21 شباط 2018، وبعد هذه المدة يعود العمل بقانون التقاعد العام.
ونفى أن يكون الهدف من هذا القانون تفريغ المؤسسات من الموظفين، معقبا: هذا الكلام عار عن الصحة فلا قرار إداري بتفريغ أي مؤسسة إنما وجد لظرف محدد، مؤكدا أن هيئة التقاعد هي صاحبة البت بطلبات التقاعد من حيث الموافقة من عدمها حتى لا يكون القانون سيفا مسلطا على رقاب الموظفين من قبل صاحب القرار.
وبشأن العقود في مختلف الوزارات، دعا الحلو الجهات المعنية إلى تحديد عمر عقد خدمة الموظف ودعما لاشتراكهم في صندوق التقاعد، مشيرا إلى أن نظام العقود أدى إلى تراكم الموظفين العاملين وفق هذا النظام دون تثبيتهم وهو ما خلق حالة من الارباك الوظيفي.