القوى السياسية تدعو لتعزيز الشراكة وسرعة رفع العقوبات عن غزة

غزة - معا - دعت القوى السياسية الديمقراطية، حكومة الوفاق الوطني الى تعزيز التنسيق والشراكة والتشبيك مع جميع مكونات المجتمع الفلسطيني بما فيه مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمساهمة في اطلاق خطة لإعادة إنعاش وتنمية قطاع غزة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بعد سنوات طويلة مع الحصار الاسرائيلي والانقسام، وضرورة بلورة آليات محكمة من التنسيق تساهم في استثمار الطاقات والجهود كافة لانتشال أهالي القطاع من الكارثة التي ألمت بهم للانتقال الى مرحلة جديدة من العمل والتنمية والانتاج عن طريق الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال.

وعبرت القوى الخمس وشبكة المنظمات الاهلية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مدينة غزة عن رفضها للانقسام منذ اللحظة الاولى وطالبت بإنهائه، وقدمت سلسلة من المبادرات والحملات وعقدت العديد من ورش العمل وساهمت في تقديم الخدمات الحقوقية والاغاثية والتنموية بهدف تعزيز مقومات الصمود الى جانب اصرارها على رفض انتهاكات مبادئ حقوق الانسان وأسس الحياة الديمقراطية.

وأكدت على ضرورة تنظيم الانتخابات الدورية للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني وفي كل النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية وفقا للتمثيل النسبي الكامل، إعمالا لمبدأ التداول السلمي للسلطة ولتعزيز الشراكة واستعادة الحياة الديمقراطية المفقودة.

وأشارت الى ضرورة الغاء القرارات والاجراءات كافة التي مست سلبا حياة المواطنين في قطاع غزة والتي لم يعد هناك مبرر لاستمرارها بعد حل اللجنة الادراية الحكومية، وتوقيع اتفاق المصالحة الجديد وتمكين الحكومة من ممارسة اعمالها في القطاع.

واوضحت أنه يجب أن تكون هناك رقابة مجتمعية فلسطينية على آليات تنفيذ المصالحة وخطواتها، ووقف التشريعات وإصدار القوانين التي تمس المبادئ الوطنية والديمقراطية وتفعيل المجلس التشريعي وممارسة حقه في الرقابة والتشريع، وانه يجب استعادة وحدة السلطة القضائية على أسس مهنية وفقا للقانون الأساسي وقانون السلطة القضائية والبعد عن الفئوية الحزبية المقيتة أو تسييس القضاء الذي يجب أن يبقى مستقلا وملاذا لكل الشعب الفلسطيني.

الجدير بالذكر أن المنظمات الاهلية الفلسطينية والقوى الديمقراطية الخمس هي: (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – حزب الشعب الفلسطيني – الاتحاد الديمقراطي فدا – المبادرة الوطنية الفلسطينية ).