رام الله- اعتصام للمطالبة بالإفراج عن محام وإقالة الحكومة

وأضاف عبيدات" أما الرسالة الثانية، فنحن نطالب الرئيس بإقالة الحكومة ورئيسها وزير الداخلية، وهذا مطلب شرعي ورد في الدستور والقانون الأساسي الفلسطيني، عندما لا تقوم الحكومة بأداء واجبها على أكمل وجه يجب عليها أن ترحل، نحن نطالب الرئيس إقالة الحكومة وعلى رأسها د. رامي الحمد الله".
وجدد عبيدات المطالبات للرئيس بضرورة اتخاذ قرار فوري بحل اللجنة الأمنية المشتركة، مبينا أن تشكيلها مخالف للدستور والقانون.
من جهته، اعتبر المستشار القانوني لمؤسسة الحق د. عصام عابدين" هذه جريمة موصوفة اتجاه المحامين، اعتقال محام من داخل المحكمة هو انتهاك لحرمة المحاكم، ونحن في مجلس منظمات حقوق الإنسان ومؤسسة الحق نعتبر أن هذا الفعل جريمة".
وطالب عابدين النائب العام بفتح تحقيق في" عملية الاعتقال التي تعرض لها المحامي، وانتهاك حرمة المحكمة، وإرسال كل من تورط في هذه الجريمة إلى القضاء، بما يشمل التواطؤ الذي حصل من قبل الشرطة، التي سمحت لمدنيين باقتحام المحكمة تحت ناظر الشرطة القضائية".
واعتبر د. عابدين أن اعتصام اليوم يوجه رسالة واضحة" أن المؤسسات الفلسطينية ترفض اعتقال المحامي من قبل عناصر الأجهزة الأمنية بزي مدني، والتي اقتحمت حرمة المحكمة واعتقلت المحامي محمد حسين، في اعتداء سافر على استقلال القضاء والحقوق والحريات العامة، وهذا انتهاك خطير من أجهزة الأمن ونزيد من التغول على الحقوق والحريات، ومنزلق خطير نحو الدولة البوليسية".
بدوره، أكد أمين سر نقابة المحامين داود الدرعاوي" إن الوقفة والاحتجاج لم يكن فقط بسبب اعتقال محام، بل بسبب انتهاك حقوق مواطن الدستورية والاعتداء عليه، في سياق حالة التردي والإنهيار لمنظومة حقوق الإنسان في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، خلال السنوات الثلاث الماضية، في ظل هذه الحكومة".
وأضاف الدرعاوي" من اعتقل الزميل محمد حسين انتهكوا حرمة مكان مقدس، وهو المكان الذي تنبع منه ثقة المواطنين بالنظام السياسي والقضائي، الانتهاك لم يقع على المحامي، بل وقع هذا الانتهاك دون مذكرة ودون غطاء ورغم قرار النيابة العامة الإفراج عنه، وهو بالتالي اعتداء على النيابة العامة، لأنه يضعف ثقة الجمهور بمصداقيتها، وبالقضاء واستقلاله، ويؤشر إلى حالة تغول عنيفة جداً على الحقوق والحريات العامة".

وتابع الدرعاوي" من أعطى أمرا بتنفيذ عملية الاعتقال هو وزير الداخلية، هو الذي شكل اللجنة الأمنية المشتركة دون سند قانوني ولا دستوري، هذه اللجنة تمارس أعمال خارجة عن القانون، تمارس الاعتقال التعسفي تمارس التعذيب وبشهادة منظمات دولية بأن التعذيب في ظل هذه اللجنة أصبح سياسة ممنهجة، وليس عملاً فردياً منفصلاً".
وحمل الدرعاوي الحكومة المسؤولية الكاملة عما جرى، وجدد المطالبة بالإفراج عن المحامي، مبينا" أن الاختطاف جريمة جنائية، وهناك حجز لحريته خارج إطار القانون، ولن يكون هناك أي حديث أو تفاوض فيما يتعلق بالسياق العام إلا بالإفراج عن الزميل المختطف، ووضعه تحت العدالة".