التشريعي يشارك في ندوة حول التنمية المستدامة للإسكوا

وحضر من الوفد الفلسطيني كل من النائبة د. سحر القواسمي وسهى ملحم ممثلين عن المجلس التشريعي الفلسطيني ومحمد إشتية نائب الرئيس، ومحمد زيدان أمين سر المجلس الوطني، ود . عزمي الشعبي الذي أدار جلسات الندوة.
وتمركز النقاش حول دور البرلمانيين في البلدان العربية والمسؤولية الملقاة على عاقتهم لكي يلعبوا دورا حيويا ونشطا لتطبيق أجندة أهداف التنمية المستدامة، من خلال الوظائف المختلفة لهم في التمثيل والتشريع والرقابة بحيث يضمن البرلمانيون الشمولية والنزاهة عندما تطبق حكومات بلادهم التنمية المستدامة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية. 

وتناول المشاركون من خلال جلسات العصف الذهني عدة قضايا أبرزها كيفية بناء قدرات البرلمانيين واللاعبين الرئيسين وأصحاب المصالح في المنطقة، وزيادة وعيهم بتلك الأهداف من خلال بناء شراكة حقيقية بين جميع الأطراف يمكن أن تدفع قدما نحو تلك الأهداف كل حسب وضع بلاده في المنطقة العربية.
وفي سياق متصل، اتفق البرلمانيون خلال الندوة الإقليمية على تأسيس شبكة أو منصة يتبادل فيها البرلمانيون المعلومات والمعرفة اللازمة التي من شأنها أن تزيد من قدراتهم في تحقيق الأهداف والإطلاع على تجارب الدول وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وفي مداخلة للنائبة سحر القواسمي قالت" إن تشكيل الأمم المتحدة ومنظومتها من بروتوكولات حقوق الإنسان والقانون الدولي تعتبر أهم إنجازات البشرية لكي تنظم العلاقة ما بين الدول وتحمي حقوق الإنسان على المستوى الفردي والجماعي، وهي لم تأت من باب الرفاهية ولكن نتاج حاجة ضرورية وهي معاناة البشرية من الآثار التي تسببت بها الحروب العالمية الأولى والثانية".
وأكدت القواسمي على ضرورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي ، وأن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة أكد على أن السلام عنصر أساسي ودولة بريطانيا لها علاقة مباشرة فيما حدث للشعب وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأشارت الى ضرورة تطوير الدول إلى دول حديثة قائمة على حقوق المواطنة المتساوية للجميع ومعززة بالشفافية بغض النظر عن الدين والعرق والطائفية والجنس وغيرها من القضايا، ومن الضروري الموالفة ما بين الحقوق والقوانين المعمول بها لأن العلاقة ما بين القانون والثقافة هي علاقة تبادلية حيث أن القانون يؤسس لثقافات جديدة وتطور الثقافات يطور القانون.

كما دعت القواسمي الدول إلى تعزيز الاقتصاد الوطني لمحاربة الفقر خاصة لدى الدول التي تعتمد على القطاعات الإنتاجية لتطوير الرأسمال الوطني الذي يخلق فرص العمل.
وفي ختام اليوم الثاني للورشة، اتفق البرلمانيون على ضرورة دعم أهداف التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي والوطني ورفع الوعي بشأنها من خلال تشكيل مجموعات برلمانية تحدد هدفا معينا،  وتقدم توصيات من خلال وزراء الخارجية العرب لتعميق الإنجازات العملية لأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية بحيث يتم رفع تلك التوصيات للجنة العامة للأمم المتحدة.