نشر بتاريخ: 13/11/2017 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:10 )
غزة- معا- طالب المشاركون في جلسة استماع عقدها ائتلاف أمان في غزة لوزارة الاتصالات وشركة الاتصالات الفلسطينية بتخفيض أسعار خط النفاذ وتكلفة خدمات الاتصالات بشكل عام، وضرورة تفعيل الدور الرقابي لوزارة الاتصالات على عمل شركات الاتصالات، ومزودي خدمات الإنترنت، فضلا عن ضرورة نشر الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والشركة بما يتيح الفرصة لحق المواطن في المعرفة والمساءلة، وطرح الأسعار التنافسية وإلزام شركات الاتصالات بحماية خصوصية وحقوق المستهلكين.
وتأتي هذه الجلسة عقب تنفيذ عدد من حملات الضغط من قبل المواطنين ضد الأطراف العاملة في قطاع الاتصالات، طالب بعضها بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات وأخرى باسقاط خدمة خط النفاذ وغيرها، والتي نمت في مجملها عن ضعف الشفافية الواجبة على الجهات الرسمية وغير الرسمية العاملة في قطاع الاتصالات من جانب وضعف الرقابة على أسعار وجودة الخدمات ما انعكس في عدم رضا المواطنين عن الخدمات.
وفي ورقة أعدها ائتلاف أمان، تم استعراض الإطار المؤسسي والقانوني الناظم لقطاع الاتصالات كما تم طرح التساؤلات التي من شأنها أن تشخص واقع التزام الأطراف بقيم النزاهة والمعايير المهنية الخاصة بحماية المستهلكين، ومبادئ الشفافية التي تعزز حق المواطن في المعرفة والمساءلة حول آليات منح التراخيص وتحديد الأسعار وتنفيذ الخدمة من خلال اتاحة المساحة للمواطن لتقييم الخدمات وأداء مزوديها من جانب، وفتح باب تلقي توجهات وشكاوى المواطنين والعمل على معالجة شكاواهم من جانب آخر.
وأكد وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس سهيل مدوخ على أن دور وزارته يتركز بالأساس على تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن الوزارة تتقدم باستمرار في تحقيق ذلك إذ تحكم على جهود تنمية القطاع من خلال مؤشرات دولية أظهرت نتائجها تقدم فلسطين للمستوى الرابع بين الدول المجاروة على سرعة الانترنت وخدمات الاتصالات.
وأوضح أن الوزارة محكومة في إجراءات وشروط منح التراخيص بقانون الاتصالات رقم 3 لعام 1996 وقانون حماية المستهلك واتفاقيات الرخصة، ويتمثل دور الوزارة في صياغة السياسات والاستراتيجيات العامة والرقابة على تنفيذها والتفتيش على مستوى الالتزام من الجهات الأخرى.
واعتبر مدوخ أن سوق الاتصالات مفتوح للتنافس وأنه لا يوجد مشغل لدية رخصة حصرية بالمطلق، مشيرا إلى أن شركة الاتصالات هي الوحيدة المرخص لها لكنها ليست حصرية فلا يوجد ما يمنع من منح رخص لمشغلين منافسين جدد.
وفي إطار حديثه عن الرقابة على خدمات الانترنت، ذكر مدوخ أن الوزارة حرصت مراراً على اتاحة الفرصة لترخيص مزودي خدمات انترنت لتعزيز التنافسية في الخدمة، وعليه فإن 22% من المشتركين في خدمات الانترنت هم غير مستفيدين من خدمة خط النفاذ وذكر أن تكلفة خط النفاذ انخفضت بشكل كبير مقارنة بالأعوام الخمسة الأخيرة، كما أن الوزارة تسعى جاهدة لتقليل الأسعار الثابتة بما يخدم تطلعات المواطنين.
وبخصوص قنوات المساءلة المتاحة للمواطنين، أكد مدير وحدة الشكاوى في وزارة الاتصالات محمد السباح ان وحدة الشكاوى فعالة وقد عملت على صياغة بروتوكول ينظم معالجة الشكاوى الخاصة بالاتصالات، بحيث يقيد مدة معالجة الشكوى والرد عليها حسب طبيعتها فتبدأ من 24 ساعة لمعالجة الشكاوى المرتبطة بخط الهاتف وتنتهي بسبعة أيام على أقصى حد لكافة الشكاوى.
ومن جانبه، ذكر المدير الإقليمي لشركة الاتصالات في غزة المهندس خليل أبو سليم أن الشركة تحرص على تطوير وتنمية خدمات قطاع الاتصالات كون فلسطين جزء من استراتجية عالمية تهدف لتحول تقديم كافة الخمات عبر الانترنت.
وأثار متخصصون ممن حضروا الجلسة قضية ارتفاع أسعار خدمات الخط الثابت وخط النفاذ، مقارنة بالدول المجاورة من جانب وبالوضع الاقتصادي المتدني للمواطن الفلسطيني من جانب آخر، مشددين على ضرورة وضوح المعلومات للمواطنين عند تلقي الخدمات من حيث مدتها وتكلفها، فضلا عن الإشارة إلى ارتفاع قيمة فاتورة الاتصالات نسبة الى دخل المواطنين.
وفي رده ذكر، وكيل وزارة الاتصالات أن التكلفة الأساسية لأسعار خط النفاذ تم تحديدها بعد إعداد دراسة فنية من قبل شركة المستشارون العرب والتي أوضحت نتائجها أن معدل الحصول على الخدمة في فلسطين أقل بنسبة 37% من الدول العربية، ذاكراً أن خط النفاذ تشمل تكلفته تطوير بنية تحتية وصيانة ومتابعة، وأن الاستثمار فيه مكلف أكثر من الاستثمار في الانترنت وبالتالي تكلفته أعلى من تكلفة الخدمة.
وأشار الى أنه من حق المواطن أن يطالب بتخفيض الأسعار وأن يتقدم بطرح الشكاوى والتظلم في وحدة الشكاوى بالوزارة مؤكداً أن أي مواطن يتعرض لضرر ويلجأ للوزراة تتم معالجة شكواه واتخاذ الإجراءات الواجبة بتعويضه عن الضرر كما ذكر.
