التربية وبنك التنمية الألماني يوقعان اتفاقية تمويل لقطاع التعليم

وتساهم الى جانب المانيا، بلجيكا وأيرلندا وفنلندا والنرويج أيضاً ضمن سلة التمويل المشترك "JFA"، حيث بلغت مساهمة ألمانيا ضمن هذه السلة منذ عام 2010 حوالي 77 مليون يورو.
ووقع الاتفاقية وكيل الوزارة د. بصري صالح نيابةً عن وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، وعضو المجلس التنفيذي لبنك التنمية الألماني "KfW" أ.د. يواكيم ناجل، بحضور نائب رئيس مكتب الممثلية الألمانية في فلسطين السيد بيرند كوبارت، وحشد من الشخصيات الألمانية، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية م. فواز مجاهد والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير أ. عزام أبو بكر والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج والمديرين العامين وحشد من أسرة الوزارة ووسائل الإعلام.
وفي هذا السياق قال صالح" إن هذه الاتفاقية هي استمرار لمسيرة العمل والشراكة بين وزارة التربية والتعليم العالي والبنك الألماني للتنمية KFW والمستمرة منذ نشأة الوزارة، وكان حصيلة هذا الدعم ما يقرب من 150 مليون يورو قدمته الحكومة الألمانية لدعم تنفيذ برامج الوزارة وخططها، وأهمها في مجال الأبنية المدرسية والتعليم المهني والتقني".
وأضاف صالح أن الوزارة إذ تقدر عالياً الدعم المتواصل من الشعب والحكومة الألمانية لتؤكد أن الاتفاقية الحالية وقيمتها 32 مليون يورو ستوفر الدعم المالي اللازم لتقوم الوزارة بمواصلة تطوير قطاع التعليم، ومواجهة التحديات الكبرى الذي يواجهها النظام التربوي بما يخدم الأهداف التربوية العليا للشعب الفلسطيني.
بدوره، قال كوبارت إن ألمانيا ترى في دعم قطاع التعليم من خلال سلة التمويل المشترك أداةً مهمة لتحقيق تطوير المؤسسات الفلسطينية، وبما يساعد وزارة التربية التعليم العالي في تنفيذ خطتها الاستراتيجية، مضيفاً أن التعليم الجيد هو مفتاح التنمية في فلسطين، وأن الحكومة الألمانية تثمن الإصلاحات التي تقوم بها وزارة التربية، خاصةً بمجال التعليم المهني والتقني بما يعزز فرص العمل للشباب الفلسطيني.
يشار إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة الاستراتيجية لقطاع التعليم والتي تتمثل أهدافها في إنشاء نظام تعليمي يكون الطالب فيه هو محور العملية التعليمية وبما يعزز لديه مهارات القرن الحادي والعشرين على جميع المستويات، وسيساعد تنفيذ هذه الأهداف؛ فلسطين للقيام بواجباتها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ومن بين مجموعة واسعة من الأنشطة التي تم دعمها في إطار سلسة التمويل المشترك، تم بناء وتوسيع وإعادة تأهيل حوالي 460 مدرسة في الضفة وغزة حتى الآن.

كما وتقوم الوزارة بتمويل عديد النشاطات التي تستهدف دعم قطاع التعليم المهني والتقني وتشجيع التوجه إليه، وغيرها من المحاور التي تستهدف إحداث نقلة نوعية على صعيد التعليم.