انطلاق سلسلة ورش ضمن مشروع تعزيز مبادرات الرقابة

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز وتنمية مشاركة المنظمات الأهلية في الضغط والرقابة المجتمعية في فلسطين.
وتستهدف ورش العمل التدريبية أكثر من 70 مشاركاً من العاملين في المنظمات الأهلية لتعزيز قدرتهم ومهاراتهم لتمكينهم من القيام بحملات ضغط ناجحة ومبادرات تساعد في الرقابة على النظام القضائي وتوحيد المنظمة القانونية.
كما تتضمن هذه الورش التدريبية عدة مساقات تدريبية مختلفة منهم" النظام القانوني الفلسطيني، القوانين والتشريعات الوطنية، ودور منظمات المجتمع المدني في مراقبة نظام العدالة، والمناصرة، والمناصرة الإلكترونية".

وفي نهاية هذه الورش التدريبية سيتم تنفيذ خمسة مبادرات قطاعية من خلال المنظمات الأهلية المشاركة في التدريب.
وافتتح مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا اليوم الأول من الورش التدريبية قائلاً إن عقد هذه الورش تعد أول خطوة مهمة من أجل تعزيز دور المنظمات الأهلية وتمكينها والنهوض بدورها في تعزيز سيادة القانون والرقابة على قطاع العدالة، موضحاً أن الضحية الأكبر من المنظمات طالها الانقسام السياسي هي منظومة سيادة القانون والتشريعات التي تمس حياة الجميع من فئات مهمشة في فلسطين.
وبدوره، تناول المدرب المحامي صلاح عبد العاطي في اليوم الأول للتدريب المساقات التالية مفهوم سيادة القانون، والتطور التاريخي للنظام الفلسطيني، وآليات التشريع في فلسطين، مؤكداً أن الهدف من التدريب هو رفع مستوى المشاركين والمشاركات بالموضوعات والمهارات المختلفة في سياق التعرف على النظام السياسي والقانوني في فلسطين وسيادة القانون، ليكونوا أكثر تأثيراً في فهم القوانين والتشريعات ولعب دور في توحيد القوانين ودعم المصالحة.
وتطرق عبد العاطي في تدريبه إلى العوامل التي أثرت في تطور عملية التشريع في فلسطين، مؤكداً على أن أهداف التشريعات في أي مجتمع، تتمثل في حماية حقوق الإنسان وحرياته ورفع مستوى نجاح عمل جهاز الدولة ومؤسساتها وخلق الشروط المناسبة لضمان سلامة المجتمع، وضمان تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة مجالات الحياة.