عشراوي: تجسيد إعلان الاستقلال يتطلب التكاتف الداخلي

غزة -معا- قالت عضو اللجنة التنفيذية د.حنان عشراوي في الذكرى التاسعة والعشرين لإعلان الاستقلال من قبل منظمة التحرير الفلسطينية في 15 تشرين الثاني من العام 1988 بالجزائر: "إن الإعلان شكّل نقله نوعية في التاريخ الفلسطيني، وغيّر من مجراه الذي حاولت خلاله إسرائيل طمس الهوية والحقوق الفلسطينية بكاملها، حيث تضمن المبادئ الأساسية للقانون الأساسي الفلسطيني لتجسيد إقامة دولة فلسطين العصرية والمبنية على سيادة القانون".

وأشارت في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الثلاثاء، إلى أن إعلان الاستقلال عبر عن المكانة الطبيعية للشعب الفلسطيني بين شعوب العالم باعتباره يمتلك حق تقرير المصير والإرادة الحية لترجمة هذا الحق إلى واقع باستخدام الوسائل النضالية المشروعة لمواجهة المشروع الإسرائيلي، ومحاولات تغييب الحقوق الفلسطينية وإزالتها من الوعي العالمي.
ووصفت مضمون الإعلان بأنه يمثل التزاما فلسطينياً بالمبادئ والقيم التي تقوم عليها الدولة، ويُبنى عليها الدستور، ويؤكد على جميع متطلبات الحوكمة الرشيدة التي تحمي حقوق شعبنا، وتضمن سيادة القانون والممارسة الفاعلة للديمقراطية، وتحمي الحقوق والحريات وعلى رأسها حق المرأة في المساواة، ومنع جميع أشكال التمييز، وضمان حرية التفكير والتعبير الذي يمثل تدخلاً واعياً وايجابياً في الواقع المعاصر يؤهل فلسطين للحصول على مكانتها بين الأمم بندية وكفاءة.

وأكدت عشراوي في هذه الذكرى، على أنه لا توجد بوادر تدل على التعامل بجدية وفاعلية مع الغطرسة الإسرائيلية في الوقت الذي تتحدى فيه دولة الاحتلال العالم بأكمله، مشددة على أن نجاح أو فشل أي عملية سياسية يعتمد على مدى إلزام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وليس بمنحها مزيدا من الدعم والامتيازات.

وقالت:" إن لم تكن هناك نية حقيقية لردع دولة الاحتلال بشكل فعلي فإنه لا معنى لأية خطوة يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي في هذا الإطار، وإن أي "صفقة" يجري الحديث عنها لا تستند الى قرارات الشرعية الدولية وإنجاز الحقوق الشرعية غير القابلة للتصرف لشعبنا، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره على أرضه وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفقا للقرار الأممي 194، وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ".
ودعت، في هذا السياق، المجتمع الدولي إلى العمل على إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية في أراضي دولة فلسطين، بما في ذلك، كبح خروقاتها وتماديها بالقدس "عاصمتنا المحتلة" ولجم التصعيد الاستيطاني الاستعماري المتواصل لأرضنا ومواردنا، وإلزامها بالقانون الدولي والقرارات والاتفاقيات الأممية ومساءلتها ومحاسبتها في الهيئات والمنظمات الدولية.

وشددت في نهاية بيانها، على أن أهم ركيزة من ركائز تنفيذ إعلان الاستقلال هي إنجاز المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، مؤكدة على أن المصلحة الوطنية تتطلب من الفصائل الفلسطينية قاطبة خطوات سريعة وفاعله لمواجهة التطورات الإقليمية والعالمية والتحديات الدولية التي ساهمت في تراجع الاهتمام العالمي بقضيتنا العادلة؛ وذلك عبر إنجاح إعلان اتفاق المصالحة والالتزام بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في أسرع وقت ممكن، والاتجاه نحو تجديد النظام السياسي الفلسطيني عبر إجراء الانتخابات الوطنية والرئاسية والتشريعية، باعتباره الانجاز الحقيقي الذي سيساهم في تعزيز مواجهتنا للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته السافرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني.