وزارة الاقتصاد تناقش توسيع دائرة تقديم خدماتها بالتعاون مع البلديات

اريحا - معا - بحثت وزارة الاقتصاد الوطني، يوم السبت، خلال ورشة عمل دراسة إمكانية توسيع دائرة تقديم خدماتها من خلال البلديات بالتنسيق والتعاون مع مشروع مجتمعات مزدهرة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وقال مدير عام تسجيل الشركات ومسجل الأموال المنقولة في فلسطين طارق المصري بأن هذه الورشة على مدار يومين تأتي انطلاقاً من سياسة الوزارة وبتوجيهات مباشرة من وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة بالتخفيف عن القطاع الخاص لمساعدته بالنهوض بمسؤولياته الاقتصادية والمساهمه أيضا في التنميه الاقتصاديه المحلية.
وأكد المصري بأن هذه الورشة تأتي أيضا انسجاماً مع ما جاء في أجندة السياسات الوطنية (2017-2022) " المواطن أولاً "، وتسعى الوزارة من خلالها بالعمل ودراسة إمكانية توسيع دائرة تقديم خدماتها من خلال البلديات بالتنسيق والتعاون مع مشروع مجتمعات مزدهرة من أجل ضمان تقديم الخدمات للمواطنين في جميع أماكن تواجدهم وتخفيف الأعباء عنهم وتعزيز صمودهم وبما يتناسب مع توجيهات معالي الوزيرة والحكومة بهذا الخصوص.
وأشار المصري بأنه سبق هذه الورشة عقد عدة لقاءات داخلية بين الإدارات الخدماتية بالوزارة من أجل تقييم تجربة وزارة الاقتصاد الوطني في التوجه نحو اللامركزية في تقديم الخدمات من خلال المديريات والمعيقات التي واجهتها والحلول المقترحة لمعالجتها للاستفادة من ذلك في توسيع دائرة تقديم خدمات الوزارة بما يحقق رؤية الوزارة والحكومة.
وستناقش الورشة المراكز التي بالإمكان توسيع دائرة تقديم الخدمات من خلالها مع العلم بأن الدراسة التي تمت سابقاً حول الموضوع اقترحت 55 مركزاً من خلال البلديات، كما ستناقش الوزارة لتمكينها من هذا العمل المتطلبات الإدارية والمالية والقانونية والتكنولوجية لوزارة الاقتصاد الوطني والبلديات حول توسيع دائرة تقديم خدمات الوزارة وستعمل في الورشة ضمن مجموعات عمل لتحديد تلك المتطلبات.