الهيئة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي التدخل العاجل لرفع الحصار ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع

الخليل - معا - أدانت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن التصعيد غير المسبوق لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة عبر تشديد إجراءات الحصار وإغلاق المعابر، وتعمدها حرمان سكانه من الحصول على حاجاتهم الأساسية الإنسانية بما في ذلك قطع إمدادات الغذاء والدواء والطاقة، الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية تهدد حياة السكان المدنيين في قطاع غزة، والى تراجع حاد في حالة حقوق الإنسان هناك.

وأضافت الهيئة في بيان لها ووصل " معا" نسخة عنه، تنظر الهيئة بقلق بالغ إلى مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية إغلاق قطاع غزة إغلاقاً تاماً، وقيامها بقطع إمدادات الوقود والمحروقات ومنع دخول المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية لليوم الثالث على التوالي، إضافة إلى قيامها بمنع وصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) لأول مرة، مما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

فقد أدت عملية قطع سلطات الاحتلال لإمدادات الوقود عن قطاع غزة، إلى تعطل عمل غرف العمليات وغرف العناية المركزة في المستشفيات وتلف المطاعيم في العيادات الحكومية وعيادات وكالة الغوث، الشيء الذي أصبح يهدد حياة آلاف المرضى، وكذلك فقد أدت عملية قطع الوقود عن القطاع إلى تعطل تزويد السكان بمياه الشرب، والى وقف عمل المخابز.

وأدت عملية إغلاق المعابر ومنع المواطنين من السفر لتلقي العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة إلى حدوث عشرات الوفيات بين هؤلاء المرضى، وإلى تدهور الوضع الصحي لباقي المرضى، الذين لا زالوا ينتظرون السماح لهم بالسفر من أجل تلقي العلاج.

وإذ تؤكد الهيئة أن الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة تمثل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب، وخصوصا المادة 33 من هذه الاتفاقية، والتي تحظر أي عقاب جماعي أو أي تدابير للاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم، والتي تندرج في إطار جرائم الحرب.

وطالبت الهيئة، السلطة الوطنية الفلسطينية تحمل مسئولياتها واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لرفع الحصار المفروض على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بأسرع وقت ممكن.

وتطالب الهيئة المجتمع الدولي والدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسئولياتها القانونية، والتدخل العاجل والفاعل لرفع الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع تدهور الوضع الإنساني للسكان الفلسطينيين.

وتطالب الهيئة كذلك مجلس حقوق الإنسان في اجتماعه الطارئ الخاص ببحث الأوضاع في قطاع غزة التدخل الفوري لإنهاء الحصار في قطاع غزة، وتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي نجمت عن الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة.