بيان توضيحي صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن براءة الذمة والخاصة بتصويب قطاع الطاقة والمياه في فلسطين

رام الله- معا- أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء بياناً توضيحياً بشأن براءة الذمة والخاصة بتصويب قطاع الطاقة والمياه في فلسطين, فيما يلي نصه:

على ضوء الإجراءات للبدء بتأطير قطاع الطاقة والمياه في فلسطين والذي يعتبر جزء من سياسة الإصلاح المعتمدة من الحكومة والقرارات الحكومية المتعلقة بتصويب الأوضاع المالية والخدماتية وموردي الطاقة والهيئات المحلية وإنهاء حالة الفوضى والمديونية المتراكمة مابين المواطن والهيئة المحلية وموردي الطاقة، وبين الهيئات المحلية وخزينة السلطة، وانعكاساتها السلبية على مدخولات الخزينة بشكل عام وواضح، والذي بلغ نصف مليار دولار وهو ما يعادل ثلث موازنة السلطة حيث تقوم السلطات الإسرائيلية بحسم هذه المبالغ من عائدات الضرائب المستحقة على الإسرائيليين.

فقد أصدر مجلس الوزراء بيانا توضيحيا بشأن براءة الذمة الخاصة بتصويب قطاع الطاقة والكهرباء في فلسطين.

بتاريخ 10/12/2007 اتخذ مجلس الوزراء قرارا يقضي ( بالنظر في معاملات الأشخاص العاديين والمعنويين لدى وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ترفق منهم براءة ذمة بشأن مستحقات الكهرباء والمياه لتمكينهم من الحصول على المعاملات ذات الصلة بالجمارك والمكوس والضرائب وعائداتها وترخيص المركبات وتجديدها وأذون الاستيراد والحصول على شهادة المنشأ وشهادة الخصم من المنبع وغير ذلك من المعاملات).

بتاريخ 30/12/2007ولاحقا لقرار مجلس الوزراء السابق صدر تعميم من وزارة الحكم المحلي لجميع الهيئات المحلية وجمعيات وشركات التوزيع يقضي بتنظيم إجراءات الحصول على براءة الذمة والمتضمنة مايلي:

. عدم تحصيل بدل مقابل لشهادة براءة الذمة من المواطنين أو من المؤسسات.

. اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والإدارية لتسهيل حصول المواطن على هذه الشهادة بالسرعة الممكنة.

. الإيعاز للهيئات المحلية لجدولة الديون السابقة للمواطنين والمؤسسات، و عدم إرهاق المواطن ومراعاة الظروف الخاصة به دون التفريط بحق الهيئة المحلية أو جهة توريد الطاقة و المياه.

. التأكيد على أن براءة الذمة تخص المشترك نفسه وليس أيا من أفراد عائلته.

. من حق المواطن الذي يسكن في منطقة الخدمة الحصول على شهادة تفيد بعدم مديونيته إذا كان غير مشترك.

. العلاقة فيما يخص استصدار براءة الذمة هي بين ( المواطن والمؤسسة ) والهيئة المحلية ولا يوجد لوزارة المالية أي علاقة مباشرة بهذا الخصوص.

. التأكيد على دور مديريات الحكم المحلي في كافة المحافظات بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات لدى الهيئات المحلية، والمساهمة في حل أي إشكاليات قد تقع مابين المواطن والهيئات المحلية بما يتلائم مع تطبيق القانون وعدم إرهاق المواطن في تسديد المستحقات المالية المتراكمة عليه.

. اعتبارا من 1/1/2008 أصبحت العلاقة مباشرة مابين الهيئات المحلية وشركات التوزيع من جهة وشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية من جهة أخرى، حيث رفعت الحكومة يدها عن تغطية أثمان الكهرباء والماء نيابة عن الجهات المستهلكة وهو ما كان عليه الوضع قبل 28/9/2000.

يشار إلى أن الهيئات المحلية كانت تتوجه سابقا لوزارة المالية بقوائم للموظفين العاملين في السلطة الوطنية غير الملتزمين بدفع ما تراكم عليهم من ديون مستحقة وكانت الوزارة بدورها تقوم بحسم نسبة من رواتبهم لصالح الهيئات المحلية أما الجديد في هذا الموضوع أنه على المواطن أن يتوجه بنفسه للهيئة المحلية من أجل جدولة الديون المستحقة عليه.

وعليه تهيب الحكومة بكافة المشتركين ( أشخاصا عاديين أو معنويين) التعاطي بروح المسؤولية الوطنية مع هذه الإجراءات التي تصب في خدمة الوطن والمواطن والهيئة المحلية والحكومة على حد سواء وتنهي حالة الفوضى القائمة.