توصيات بإعادة النظر بصلاحيات السلطة التنفيذية فيما يتعلق بفض التجمعات

غزة- معا- أوصى المشاركون في جلسة نقاش عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في غزة حول أثر الفساد السياسي على الحق بالتنظيم والتجمع السلمي بأهمية التوقف عن انتهاك أحكام القانون فيما يتعلق بحق التجمع السلمي وإقامة الجمعيات والمنظمات الأهلية، مع ضرورة إعادة مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التجمع السلمي وخاصة القيود التي تفسر لصالح السلطة التنفيذية، والتي تتعلق بكيفية فض الاجتماعات العامة وتفريقها بالعنف، فضلا عن التشديد على أهمية تفعيل الحياة السياسية عبر الضغط لفتح الفضاء العام، وتوسيع المشاركة السياسية، وخلق توازنات تحد من قدرة السلطة الرسمية من إغلاق الفضاء العام.
وخرجت هذه التوصيات خلال جلسة لنقاش تقرير اصدره ائتلاف أمان حول نفس الموضوع بحضور مجموعة من الباحثين والحقوقيين وممثلين عن المؤسسات الرقابية، بهدف تسليط الضوء على بيئة قيم النزاهة، ومبادئ الشفافية، ونظم المساءلة، للأطراف الرسمية المسؤولة عن إدارة هذا الحق، وتنظيمه وفقا للقانون، بما يشمل تصرفات الجهات الرسمية بما فيها الأمنية مع حق التجمع، وما ينتج عنها من انتهاكات وتعديات قد تصل حد استخدام القوة المفرطة، في بعض الأحيان ضد الأشخاص المشاركين في التجمع السلمي، ما ينتج عنه مخالفات قد ترتقي إلى جرائم تقع بحق المشاركين في التجمعات السلمية.
الحالة السياسية مكمن الخلل، وخصوصية القطاع يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار
وأشار مدير مكتب ائتلاف أمان في غزة وائل بعلوشة إلى أن هذا التقرير الذي تم إنجازه يركز على قطاع غزة على غرار تقرير اخر في طور الاعداد يركز على الضفة الغربية، حيث كان الهدف من عقد جلسة نقاش التقرير الاستفادة من رأي ووجهات نظر الجهات المتعددة ليصار الى اعداد المسودة النهائية للتقرير، وهذه سياسة ائتلاف امان التي ينتهجها في اعداد التقارير والدراسات، المبنية على مبدأ المشاركة.
من جانبه، اعتبر المراقب العام لوزارة الداخلية في قطاع غزة محمد لافي أن الجهات السياسية هي التي تعطي الجهات الأمنية الأوامر بخصوص التعامل مع التجمعات، مشددا على أهمية ان لا تسقط المعايير الدولية على حالة قطاع غزة، بسبب وجود العديد من المتغيرات اهمها الاحتلال، مع وجود معوق كبير في قطاع غزة اسمه الاحتلال وبعض التنظيمات المتطرفة، ما يستدعي تعاملا خاصا حفاظا على امن الاجتماع والمجتمع.
فيما شدد المختص بالعلوم السياسية د.حسام أبو ستة على ضرورة إضافة مفهوم وتعريف الفساد السياسي بوضوح في التقرير ضمن تعريف المصطلحات، منوها إلى أن هنالك أهمية لتوسيع دائرة الحوار والنقاش واستثمار نتائج التقرير في الدعم والمناصرة من أجل تعزيز المطالبة بالالتزام بحق التجمع السلمي وتحديدا للمواطنين وليس فقط للجهات المسؤولة عن الانتهاك.
وخلص التقرير إلى وجود حاجة لضمانات قانونية وقضائية وسياسية لممارسة الحق في التجمع السلمي، بالإضافة إلى أن الحق في التجمع السلمي حظي على قدرٍ معقولٍ من الحماية القانونية تمثلت فيما تضمنه القانون الأساسي الفلسطيني من قواعد تقر وتعترف بممارسة الحق في التجمع السلمي، فضلاً عن التشريعات المتخصصة التي تمثلت بقانون الاجتماعات العامة الفلسطيني لسنة 1998، بالإضافة إلى ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة رغم المآخذ التي سجلتها عليها مؤسسات حقوق الإنسان.
كما وخرج التقرير باستخلاص حول ممارسة الأجهزة الأمنية مخالفات واضحة لنصوص قانون الاجتماعات العامة التي خالفته أجهزة الشرطة صاحبة الاختصاص في التعامل مع التجمعات العامة، فقد تعرض العديد من المواطنين أثناء ممارستهم الحق في التجمع السلمي للاعتداء بالضرب من قبل بعض عناصر الأجهزة الأمنية.
وشدد المشاركون في الجلسة على أهمية وجود بيئة سياسية صحية لتمتين ممارسة الحق في التجمع السلمي، بالإضافة إلى بيئة قانونية وتشريعية تمكينيه تكفل تفعيله كما يجب من أجل تحقيق مقاصده القانونية والسياسية، الى جانب التأكيد على منطق مواجهة انتهاك الحق في التجمع السلمي عبر أرضية شرعية يحتمي بها المواطن.
وكان ائتلاف أمان عمل على اصدار هذه التقارير بهدف التعريف بالحق في التجمع السلمي لما لهذا الحق من أثر على جهود مكافحة الفساد، عن طريق التعريف بأشكال هذا الحق في المواثيق والمعايير الدولية والإقليمية والمنظومة القانونية الداخلية، والتعريف بالضمانات القانونية والتشريعية لضمان الحق في التجمع ومدى انسجامهما معا وانسجامهما مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، بالإضافة إلى وصف وتحليل الواقع العملي لممارسة الحق في التجمع، خاصة في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي، وصور ومظاهر الاعتداء على هذا الحق، وتقييم بيئة وقيم النزاهة ومبادئ الشفافية لضمان هذه الحقوق للجميع دون تمييز.