"النقل" و"مكافحة الفساد" يناقشان دراسة حول مخاطر الفساد

وتأتي هذه الدراسة لتحديد وتحليل مخاطر الفساد في أربعة قطاعات حيوية في وزارة النقل والمواصلات (الإدارة العامة لسلطة الترخيص، والإدارة العامة لمراقب المرور، والإدارة العامة للشؤون الفنية والإدارة العامة للنقل الحكومي).

جاء ذلك بحضور كل من عطوفة وكيل الوزارة عمار ياسين ومدير عام التخطيط بهيئة مكافحة الفساد د.حمدي الخواجا، بمشاركة ممثلي القطاعات الاربعة لمضمون الدراسة والجهة التي قامت بعمل هذه الدراسة المؤسسة العربية الاوروبية .
وفي كلمة افتتاحية، عبر فيها عمار ياسين عن سعادته بالمشاركة في هذه الورشة الهامة التي خصصت لمناقشة وضع الجوانب الوقائية لمخاطر الفساد لقطاعات خدماتية ضمن عمل وزارة النقل والمواصلات، مثمناً التعاون البناء ما بين الوزارة والهيئة .
وأضاف ياسين أن هذه الورشة جاءت تتويجا لثمرة جهود مشتركة وانطلاقاً من حرص الجميع نحو بناء منظومة عمل تحكمها النزاهة والشفافية لتفادي الوقوع في شرك الفساد، مؤكداً على أن مضمون هذه الورشة يعكس اهتمام وحرص الطرفين نحو البناء المؤسساتي السليم .
وختم بالقول" أن الاهداف التي ترمي اليها هذه الدراسة تمثل قواعد اساسية للوقوف على كافة الجوانب والمكامن التي تشكل بيئة خصبة لوقوع أفعال فساد ومعالجتها قبل حدوثها".
من جانبه ونيابة عن رئيس الهيئة قال الخواجا إن الهيئة تحرص على التعاون والشراكة مع مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني والمؤسسات وانها وقعت على عشرات الاتفاقيات ونظمت مئات الانشطة بهدف تعريف الجمهور بدور الهيئة في مكافحة الفساد، مضيفاً ان الهيئة تقف بجانب كافة المؤسسات لإدارة الشأن العام وركزت في جهدها على وزارة النقل والمواصلات باعتبارها واحدة من المؤسسات الحيوية والفاعلة الواجب تحصينها من الفساد عبر الوقوف على كافة الجوانب الاجرائية والوقائية بغرض ترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
بدورها قامت الوكيل المساعد للخدمات المساندة والشؤون القانونية أ. مها صبيح بعرض أهم اهداف هذه الدراسة التي تعزز الجانب الوقائي ضد الفساد في عمل الوزارة، من خلال فحص نقاط الضعف ومكامن الخلل ومواضع الشبهات التي تمثل بيئة مخاطر لوقوع أفعال الفساد.
وقامت الجهة المنفذة لهذه الدراسة بعرض أهم النتائج والتوصيات التي توصلت اليها الدراسة، وكان من ابرزها التركيز على الجوانب التي تضمن معالجة اي غموض في التشريعات وادلة الاجراءات ومدونة السلوك والتأكيد على استمرارية التدريب على حيثيات جرائم الفساد والوقوف عليها، بالإضافة الى تعزيز عمليات التدوير والتنسيق ما بين الادارات العامة والمؤسسات الشريكة وزيادة الأتمتة والربط الالكتروني.
وعلى ضوء تلك النتائج فقد كانت التوصية الرئيسية إجراء بعض التعديلات على الإطار التشريعي التي تضمن معالجة أية فراغ وغموض بما يتواءم مع معالجة كافة انشطة الوزارة والمديرات والهيئات التابعة لها.
وخلال الورشة قام ممثلون عن الادارات المختصة بالوزارة بالتعقيب على اهم ما جاء بالدراسة كل في مجال اختصاصه وعمله بما يحقق الخروج بجهد مشترك لتحقيق الاهداف المرجوة من هذه الدراسة.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، تنفيذا لمذكرة التعاون المشتركة ما بين وزارة النقل والمواصلات وهيئة مكافحة الفساد في توعية وارشاد طاقم الوزارة والجهات المعنية وجمهور المتعاملين والمراجعة الشاملة لمنظومة التشريعات الخاصة بقطاع النقل والمواصلات ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.