غدا- 9 قضاة بـ"العليا" ينظرون بالتماس ضد "قانون الإقصاء"

قانون الاقصاء هو تعديل لقانون أساس الكنيست، ويمكن أعضاء البرلمان من إقالة نائب في البرلمان على خلفية "التحريض على العنصرية" أو "دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل"، وذلك بأغلبية 90 عضوا من أعضاء الكنيست الـ120. وستُعقد الجلسة أمام هيئة قضائية موسعة من تسعة قضاة على رأسها رئيسة المحكمة العليا الاسرائيلية القاضية "آستير حيوت".
وجاء في الالتماس أن القانون ينتهك مبادئ أساسية وحقوق دستورية، مثل الحق بالتصويت والانتخاب، ومبدأ فصل السلطات، وحق المواطنين العرب بالتمثيل السياسي العادل. كذلك فإن الكنيست تستخدم صلاحياتها بصورةٍ تعسفية تهدف إلى تعديل قانون أساس لأغراض سياسية وشخصية، ما يجعل من التعديل الدستوري تعديلًا غير دستوري البتة.
كما وجاء في الالتماس أن القانون يغير عمليا تركيبة الكنيست الخاضعة أصلًا لانتخابات عامة ومتساوية، ما يستوجب المصادقة عليه بأغلبية 61 عضوا وفقا لقانون أساس الكنيست؛ وهو ما لم يحصل، لأن الائتلاف لم ينجح في تجنيد أغلبية 61 عضوا للتصويت لصالح القانون في القراءة الأولى.
وشدد الالتماس على أن هدف القانون هو تقييد حرية التعبير والعمل السياسي للنواب العرب تحديدا، كما أنه قانون يهدد بأن تتم إقالة النواب العرب بسبب أفعال أو أقوال لمجرد أنها لا تُعجب ممثلي الأغلبية، حتى وإن لم تكن أقوالًا يُحاسب عليها القانون. علاوة على ذلك، فانه لا يوجد لمثل هذا الإجراء أي شبيه في العالم الديمقراطي، حيث أنه يمكن نواب الأكثرية من محاكمة نواب الأقلية، وإقصائهم من العمل السياسي بإجراء فوري.
وقال النائب يوسف جبارين" رغم الهجمة المتواصلة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد المحكمة العليا وجهاز القضاء في إسرائيل، آمل أن تستوعب المحكمة العليا الخطر الكامن في هذا القانون التعسفي، وأن لا تتردد بالغائه. الهدف من هذا التشريع هو ملاحقة النواب العرب، وهم الممثلون المنتخبون للجماهير العربية. كما يندرج هذا القانون ضمن مسلسل محاولات نزع الشرعية عن التمثيل العربي. برأيي ان المحكمة العليا رأت أن تبت بهذا الالتماس بهيئة موسعة لأنها ترى أن القانون إشكالي فعلًا، على أقل تقدير، من حيث الصلاحيات التي تُعطى للأغلبية في الكنيست لإقصاء ممثلي الأقلية العربية التي تتعرض للهجوم المتواصل."