انعقاد المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2017

أريحا- معا- عقد صباح اليوم في مدينة أريحا، المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2017 تحت عنوان تمكين المرأة مصرفياً، والذي تنظمه سلطة النقد الفلسطينية برعاية ومشاركة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، بالتعاون مع جمعية البنوك في فلسطين ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) والمؤسسة الفلسطينية الأوروبية لضمان القروض، وبحضور محافظ محافظة أريحا والأغوار ماجد الفتياني، وممثلي الجهاز المصرفي في فلسطين على مستوى المدراء الإقليميين والعامين، وممثلي مؤسسات الإقراض المتخصصة ورؤساء الغرف التجارية والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين من الجامعات الفلسطينية وممثلي المؤسسات الدولية.

وقدم رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله نيابة عن الرئيس محمود عباس، الشكر للنخبة المميزة من الكفاءات والخبرات المحلية والدولية على هذه المشاركة القيمة التي تساهم في المزيد من تمكين المرأة وتسهيل وصولها إلى مصادر التمويل، ولتسريع النمو وتقليص الفقر والبطالة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي ستساهم في تنفيذ سياسات لتشجيع دخول المرأة معترك الاقتصاد، معرباً عن تطلعه إلى الدور الفاعل للمؤسسات المالية والمصرفية في تحسين ظروف النساء وسد الفجوة بين الجنسين في التمويل، وفي وضع سياسات وتسهيلات أكثر استجابة لاحتياجات النساء، وخدمات غير تقليدية تضع النساء ورائدات الأعمال في مكانهن الصحيح من جهود التنمية، متمنياً استخدام وتطويع التكنولوجيا للوصول إلى خدمات مالية متكاملة وشاملة.
واختتم كلمته بشكر سلطة النقد ومحافظها عزام الشوا على جهودهم في عقد المؤتمر المصرفي بهذا المستوى من التنظيم والحضور، وحيا المشاركات والمشاركين فيه الذين يثرونه بخبراتهم ومعارفهم، متمنياً تعزيز مشاركة النساء للنهوض بشعبنا من أتون الفقر والبطالة وتحقيق الرفاهية والتقدم.
وكان محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا رحب في افتتاحه للمؤتمر برئيس الوزراء ووجه له الشكر والتقدير على تكرمه بافتتاح أعمال المؤتمر. كما وجه الشكر للشركاء في المؤتمر المصرفي على جهدهم ودعمهم المتواصل في تطوير الصناعة المصرفية الفلسطينية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وقال المحافظ إن موضوع المؤتمر بالغ الأهمية وتم اختياره في ضوء نتائج الدراسة الميدانية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، حيث بينت نتائجها الأولية وجود فجوة كبيرة بين الرجل والمرأة في مستويات الوعي والثقافة المالية، فقد بلغت نسبة الفجوة حوالي مما يستوجب على واضعي السياسات المالية الوقوف عند هذه الظاهرة والبحث في أسبابها وسبل معالجتها.
وأشار محافظ سلطة النقد إلى أنه يتوقع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بشكل رسمي خلال العام القادم 2018، وقد احتوت الاستراتيجية على خطة عمل وجدول زمني محدد، حيث اشتملت الخطة على أهداف واضحة لتعزيز إمكانيات المرأة بكافة أطيافها سواء ربة المنزل أو الطالبة الجامعية أو الموظفة أو صاحبات المشاريع والرياديات، وكذلك الدور المحوري لمؤسسات الإقراض في تعزيز علاقاتها مع المرأة في المناطق القروية والريفية، حيث بلغ عدد المقترضات من مؤسسات الإقراض حوالي 35 ألف مقترضة بما يفوق عدد المقترضات من المصارف، في حين بلغت نسبة المحفظة التمويلية الممنوحة للمقترضات من المصارف ومؤسسات الإقراض مقارنة مع المحفظة التمويلية الممنوحة للرجال، والدلالة من هذه النسبة واضحة بأن فرص ولوج المرأة إلى الائتمان لا تزال متدنية وغير كافية.
وأعرب محافظ سلطة النقد عن تفاؤله، بالرغم من الصورة غير المشجعة التي تعكسها المؤشرات والإحصائيات على مستوى فلسطين وكما الحال في الدول العربية، بأن الأعوام القادمة ستشهد تطوراً نوعياً في تمكين المرأة الفلسطينية مصرفياً.
من جهته سلط محمد البرغوثي رئيس جمعية البنوك في فلسطين في كلمته الضوء، بصفته ممثلا للقطاع المصرفي، على ما أنجزته المصارف فيما يخص الجهد المبذول لتعزيز مكانة المرأة وزيادة حصتها في عالم الاعمال، مشيراً إلى أن البنوك في فلسطين تتجه ومنذ فترة ليست بالقصيرة نحو تحقيق الاشتمال المالي.
وأكد البرغوثي أن الاستقلالية الاقتصادية وامتلاك زمام المبادرة وحيازة مقدرات اتخاذ القرار المالي والإداري تعد من أهم الأسس لتمكين المرأة وخصوصاً في ظل قوانين وتشريعات تحمي مكتسباتها وتعزز دورها مشيراً إلى وجود جملة من المعوقات الاجتماعية والثقافية والقانونية التي لا تزال تقف حائلا دون تحقيق طموحنا على هذا الصعيد، ورغم ذلك فالمصارف تساعد بفاعلية المجتمع على توفير متطلبات تمكين المراة وقد انعكس ذلك من خلال استحداث وتقديم برامج إقراض متخصصة لمواكبة احتياجات العنصر النسوي، وتوفير ظروف المنافسة النزيهة وإتاحة فرص العمل بصورة متساوية بعيداً عن التمييز على أسس الجنس، وتوفير الدعم المالي والمعرفي للمؤسسات والهيئات التي تستهدف القطاع النسوي ببرامج تنموية أو تدريبية.
أما السيد يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية فقد أشار إلى أن الوضع بالنسبة للمرأة في فلسطين يعد صعبا حيث يوجد حوالي 62000 منشأة رسمية وغير رسمية مملوكة من قبل المرأة بحيث لا يتاح الوصول إلى التمويل لنصف تلك الشركات وتقدر الفجوة التمويلية الكلية لهذه الشركات ب 323 مليون دولار أمريكي إضافة إلى الآثار الاجتماعية المترتبة، لأن هذه الفجوة تمثل فرصاً مهدورة بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، إذ يمكن للبنوك والمؤسسات المالية تنويع وتنمية محافظها عند زيادة التمويل للمرأة، حيث يمكن للبنوك الوصول إلى تلك الشريحة من خلال مواءمة عملياتها وإجراءاتها وخدماتها، والأهم من ذلك إعداد موظفيها للوصول وخدمة هذه الشريحة أسوة بالشرائح الاقتصادية الأخرى، وينبغي على البنوك تقديم برامج التدريب حول الثقافة المالية والمصرفية وبناء القدرات لدى المرأة حول المنتجات المالية والمصرفية.
وأضاف حبش أن مؤسسة التمويل الدولية IFC ملتزمة بإيجاد الفرص للمرأة في مجال الأعمال حيث إن تعزيز امكانية وصول المرأة الى الخدمات المصرفية جزء أساسي من جهود مؤسسة التمويل الدولية IFC لخلق أسواق ذات تأثير تنموي مستدام.
وفي كلمته أثنى نائب رئيس مكتب الممثلية الألمانية في فلسطين بيرند كيوبارت على المؤتمر الذي يناقش موضوعاً بالغ الأهمية على المستوى العالمي والمحلي، معرباً عن ثقته بأن هذا المؤتمر من خلال الأوراق المقدمة والنتائج والتوصيات سيسهم في تعزيز تمكين المرأة الفلسطينية مصرفياً ومالياً.
وتخلل المؤتمر عرض مواد فيلمية حول مدى استفادة المرأة الفلسطينية من الخدمات المصرفية المقدمة من المصارف ومؤسسات الإقراض، وتقديم عرض للسيد علي فرعون مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد، بعنوان المرأة الفلسطينية وواقع الحال في الشمول المالي.
واشتمل المؤتمر على ثلاث جلسات ترأس الأولى السيد منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في الأراضي الفلسطينية وتطرقت إلى تعزيز وبناء القدرات المالية للمرأة من خلال نشر الوعي والثقافة المصرفية وبناء القدرات لدى المرأة، وترأست الجلسة الثانية السيدة سمر عصمت خبيرة النوع الاجتماعي وتنمية القطاع الخاص بمؤسسة التمويل الدولية، وتناولت بحث سبل تسهيل وصول المرأة للمنتجات والخدمات المصرفية واستخدامها، أما الجلسة الثالثة فترأسها السيد فيفك شاند خبير الخدمات المصرفية الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحملت عنوان دور البنوك في تمكين المرأة مصرفياً (تجارب محلية واقليمية ودولية).
وشارك في هذه الجلسات عدد كبير من القيادات المصرفية والخبراء وسيدات الأعمال منهم الدكتورة غريس خوري، علي فرعون، دعاء وادي، إيناس مرجية، سهاد عبد اللطيف، منى الغلاييني، جوزيف نسناس، سامي الصعيدي، حنا سحار، جانيت هكمان، ريم عبوشي، مصطفى أبو صلاح، راية سبيتاني، ناديا السعيد، ومن مؤسسة التمويل الدولية كيلين الفيرا.
وحظي المؤتمر الذي تولت عرافته السيدة أيرين سعادة مديرة دائرة العلاقات العامة والاتصال في سلطة النقد، باهتمام ملموس من قبل الأوساط الاقتصادية والإعلامية، وشارك فيه عدد كبير من البنوك والمؤسسات الفلسطينية وغيرها.
وفي الختام خرج المؤتمر بعدة توصيات وخطة عمل قرأها السيد علي فرعون مدير دائرة انضباط السوق من شأنها أن تساهم في تمكين المرأة مصرفيا، منها تضافر جهود الأطراف المشاركة في خلق بيئة مواتية كمتطلب لتمكين المرأة مصرفياً ومالياً (قطاع عام، قطاع خاص، منتديات وجمعيات المرأة، هيئات محلية ودولية)، وتعزيز حملات التثقيف المالي والمصرفي والعمل مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع، وتطوير برامج متخصصة لبناء قدرات الرياديات وصاحبات الأعمال، وإطلاق حزمة حوافز موجهة لمزودي الخدمات لتحفيزهم على استهداف إقراض فئة النساء، وتطوير خدمات ومنتجات مصرفية موجهة لفئات النساء، وتطوير قنوات وخدمات مصرفية مبتكرة للوصول لفئة النساء، وبناء قدرات مزودي الخدمات المصرفية بما يتواءم مع المنتجات والقنوات لخدمة الفئة المستهدفة، وايجاد برامج ضمان قروض موجهة لفئة النساء.