بقيمة 10 ملايين- منح الإفراج للأسرى على دفعات شهرية

رام الله- معا- استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وعلى رأسها الوزير عيسى قراقع، التهديدات التي وُجهت لوزير المالية الدكتور شكري بشارة، معتبرة هذه التصرفات خارجة عن تقاليدنا الوطنية والنضالية، ولا تمت بأي صلة لقيم وثقافة الأسرى والمناضلين، وأنها تصرفات مشبوهة تتطلب من الأجهزة الأمنية والشرطية ملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتها.
وأوضحت الهيئة أنه على ضوء اجتماعات مقررة مسبقاً عُقدت مع وزير المالية د. شكري بشارة ووكيل الوزارة ومدير عام الموازنة فريد غنام، والمحاسب العام في وزارة المالية احمد الصباح والطواقم التنفيذية في وزارة المالية وممثلي المؤسسات من ذوي العلاقة، فقد جرى التفاهم والإتفاق على حل الإشكاليات والأزمات المتعلقة بصرف منح الإفراج للأسرى المحررين والناجمة عن عدم توفر الإمكانيات المالية، وذلك بتفعيل صرف هذه المنح على الدفعات المعتمدة وبشكل شهري بواقع ١٠ مليون دولار.
وبهذا الصدد ثمّن رئيس الهيئة عيسى قراقع موقف وزير المالية والطواقم العاملة بتأكيدهم على استمرار دعم ومساندة الأسرى وقضيتهم العادلة، ورفض كل الضغط وسياسات الإبتزاز والقرصنة التي تمارستها حكومة الإحتلال الإسرائيلي بحق السلطة الوطنية وبحق الأسرى والتحريض عليهم وعلى إعاناتهم الإجتماعية.
وكان وزير المالية د. شكري بشارة قد أوضح خلال الإجتماع أن الحكومة وبتعليمات وتوجيهات من الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله مستمرة في رعاية الأسرى والشهداء ولن ترضخ لأي ضغوطات أو إبتزاز بإعتبار ذلك واجب وطني ونضالي وأخلاقي وإنساني، لأن الأسرى هم ضحايا الإحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني ولن تخذلهم رغم جميع الضغوطات التي تُمارس عليها في هذا الإتجاه، وستستمر لعمل كل ما بوسعها للتخفيف من ألمهم من أجل تأمين حياة كريمة لهم والتخفيف من الظلم الذي لحق بعائلاتهم والعذاب الذي تحملوه طوال فترة تواجدهم في سجون الإحتلال.
وأشار د. بشارة إلى رفض الحكومة جماعةً الرضوخ للضغوط بربط المعونات الخارجية بوقف البرامج الإنسانية الملتزمة بها الحكومة للتخفيف من الظلم الذي لحق بأبناء شعبنا وخاصة الأسرى.