النائب العام العسكري في الحكومة المقالة يقول أن المحاكم في القطاع تعمل وفق القانون وبكفاءة عالية

غزة - معا - قال المستشار أمين نوفل النائب العام العسكري والمسير السابق لهيئة القضاء العسكري في الحكومة المقالة أن المحكمة تعمل وفق القانون المعمول به ولا تمييز بين شخص وآخر أو أي متهم بسبب الانتماء أو الجنس أو اللون لان الجميع أمام القانون سواء.

وأكد نوفل في مقابلة صادرة عن وزارة الداخلية المقالة اليوم أن المحاكم العسكرية قادرة على النظر في جميع القضايا التي يمكن أن ترفع وتحال إليها بموجب طبيعة اختصاصها قائلا : " لأننا الآن نعمل بوتيرة ممتازة وبكفاءة عالية جدا وأصبح من يعملون في القضاء العسكري سواء كان في جسم النيابة أو المحاكم لديهم الخبرة لأداء واجباتهم ونحن على استمرار نعمل ونبحث عن تطوير أنفسنا بما يتلاءم مع طبيعة عملنا".

كما وتحدث نوفل عن ابرز الانجازات التي قامت بها المحاكم العسكرية في الفترة السابقة وهي قضية مقتل وإصابة أفراد الشرطة في الحكومة المقالة الذين كانوا يعملون على حراسة العيادة الطبية في مخيم الشاطئ , حيث قام بتنفيذ هذه العملية ثلاثة أشخاص والآن المحكمة العسكرية الدائمة تنظر في هذه القضية بعد أن استكملت النيابة العسكرية التحقيقات منها وجهت قرار اتهام صادر عن النائب العام العسكري ولائحة اتهام بحقهم وهم الآن موجودين في سجن غزة المركزي على ذمة القضية لانتهاء المحاكمة بحقهم.

وأوضح نوفل أن الجلسات التي تعقدها المحاكم العسكرية هي علنية وهي ضمن الحقوق التي كفلها القانون للمتهم علنية وحرية الدفاع, وقال "نحن عندما نعقد المحاكم العسكرية تكون الجلسات علنية ونمكن المتهمين قبل قراءة لوائح الاتهام عليهم بإعطائهم المدة القانونية الكافية لتمكنهم من توكيل محامي للدفاع عنهم ومن لم يستطع توكيل محامي نظرا للظروف المادية الصعبة تقوم المحكمة من تلقاء نفسها بانتداب محامي دفاع للمتهم , وكذلك يسمح لذوي المتهم والإعلام إذا أرادوا ".

واشار نوفل ان منظمات حقوق الإنسان يسمح لها من حضور جلسات المحاكمة لان المحاكم تعمل وفق القانون ولا تعمل في الظلام و نعمل على بناء مؤسسات قانونية سليمة وصحيحة.

وفي معرض سؤال أن المحاكم العسكرية تنظر في الملفات الجنائية السابقة والتي كانت من اختصاص محكمة المحاكم العسكرية قبل الحسم العسكري؟ أجاب قائلا:" نحن بدأنا بعمل جديد ولا نعمل على استدعاء أناس تم عرضهم على المحاكم العسكرية السابقة لأننا لا نعلمهم".
وأشار إلي القضايا المرفوعة سابقا التي لم يقدم أصحاب الشأن أو من له مصلحة في هذه القضايا عليه مراجعة المحكمة وتزويدها بالمعلومات الكافية عن هذه القضايا حتى نتمكن من إعادة فتح هذه الملفات وفق القانون واستكمال المقتضى القانوني بشان هذه القضايا.