صحافيون يشاركون في صياغة قانون الاعلام المرئي والمسموع

رام الله- معا - شارك عدد كبير من الصحافيين العاملين في وسائل اعلام دولية واقليمية ومحلية إضافة للخبراء القانونيين من المؤسسات الوطنية والمحلية في لقاء أقامته موسسة الانترنيوز الدولية بتمويل من القنصلية البريطانية العامة في القدس لمناقشة مسودة قانون الاعلام المرئي والمسموع.
وقدم الصحافيون ملاحظات جوهرية بشأن تأثير القانون على عملهم في الاراضي الفلسطينية، مثل حصر إدارة المؤسسة الاعلامية بمدير فلسطيني الجنسية، ووضع قيود على الترخيص مثل السلامة الأمنية، ووجود حد أدنى لعدد الموظفين في المؤسسات الإعلامية، وغيرها. وقالت ميرفت العزة، مراسلة في محطة تلفاز دولية، ان هناك محطات تلفاز وإذاعة تبث مثلا الموسيقى والأغاني على مدار الساعة وبالتالي لا تحتاج الى هذا العدد من الموظفين.
وقال وسام حمّاد، منتج الأخبار في قناة الجزيرة، ان اشتراط ان يكون مدير المحطة فلسطينيا يقيد بعض المحطات التي يديرها صحفي قدير من فلسطيني الداخل او اجنبي.
وقالت ربى ابو رقطي مديرة مشروع المناصرة الاعلامية في موسسة انترنيوز "أننا نساعد الجهات الرسمية والأهلية في عملهم على تطوير وتحديث قوانين الاعلام، وان المشاركة الواسعة للصحافيين في مناقشة مشروع القانون تثري النقاش وتثري القانون".
واضافت: "مشاركة الصحافيين عنصر مهم جدا لانها تتيح لهم صياغة القانون الذي يتعلق بأدق تفاصيل عملهم".
وأنهت المؤسسة ووزارة الإعلام موخرا مسودة مشروع قانون المطبوعات والنشر الجديد، وعرضته على مجلس الوزراء الذي ادخله في عملية التشريع الرسمية.