مدير مكتب النائب العام المساعد: تمكنا من انهاء عدة قضايا في ظروف استثنائية

غزة-معا-أكد إيهاب الدريوي مدير مكتب النائب العام المساعد المستشار إسماعيل جبر والذي عينته الحكومة المقالة، أن النيابة العامة في قطاع غزة قد حققت العديد من الإنجازات على الرغم من حداثة العهد في عمل النيابة العامة والذي بدأ منذ 1/9/2007 .

مشيرا إلى أن النيابة في أي دوله في العالم يكون العمل فيها متواتراً جيل يسلم جيل فتنتقل خبرات السابقين إلى اللاحقين، غير أن الوضع لدى النيابة في قطاع غزة مختلف تماماً، موضحا أنه تم استلام العمل في النيابة العامة في المحافظات الجنوبية بسبب استنكاف أعضاء النيابة السابقة عن أداء عملهم ومن ثم تم المباشرة في العمل من الصفر دون أية مساعدة من السابقين.

و أشار الدريوي في تصريح صحفي له أن من بين الإنجازات التي حققتها النيابة العامة في الآونة الأخيرة على صعيد القضايا العامة يتمثل في إنهاء مشكلة إضراب الموظفين في وزارة الصحة وكذلك الانتهاء من التحقيقات الأولية في قضية الفساد المعروضة أمام النيابة العامة وهي قضية شركة الكهرباء حيث تم تقدير المال المختلس من خلال أرقام وشواهد ،بالإضافة إلى إنهاء مشكلة جامعة فلسطين من خلال عمل المصالحة بين الفرقاء المتنازعين.

وأضاف الدريوي أن النيابة العامة قامت بإنهاء مشكلة شركة جوال والمتعلقة باحتجاز محطة إرسال لدى أحد المواطنين دون وجه حق، حيث تم إرجاع هذه المحطة للشركة وفقاً للقانون.

كذلك تم إنهاء مشكلة مجمع الإمام الشافعي التابع لوزارة العمل، من خلال استرجاع كافة العهد التي سلبت من قبل الموظفين القائمين عليها مع محاسبة قانوناً، وإنهاء مشكلة كلية التمريض التابعة لوزارة الصحة، من خلال جلب نتائج الامتحانات من المدرسين الرافضين تسليمها إلى الوزارة بناءً على تعليمات من رام الله.

بالإضافة إلى إنهاء مشكلة وزارة الشئون الاجتماعية، المتمثلة في قيام بعض الموظفين التابعين لحكومة رام الله بتوزيع المساعدات الخاصة بالوزارة دون الرجوع إلى الوزير المختص في غزة.

و بخصوص السجون أوضح الدريوي أن النيابة العامة قامت مؤخراً بهدم الزنازين المخالفة للقانون الإنساني والتي كانت موجودة في السجون سابقاً وذلك بمشاركة وزير العدل ومدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأضاف الدريوي أن النائب العام المساعد أفرج عن العديد من الموقوفين في السجون و المسجونين بطريقة غير صحيحة في السابق ورفع الظلم عنهم بالإضافة إلى الموقوفين الذين أمضوا ثلثي مدة العقوبة بناءا على حسن السير والسلوك وذلك حسب توجيهات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي حيث تم الإفراج عن دفعتين بلغ إجمالي عددهما حوالي (150) موقوف.

مضيفاً أن النيابة العامة تقوم بالزيارات الدورية للسجون من أجل تفقدها والاطمئنان على سلامة الإجراءات بداخلها بالتنسيق والتعاون مع وزير العدل.

وأشار الدريوي أنه تم كذلك إعادة تشغيل الإصلاحية وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية وبالتنسيق مع مجلس العدل الأعلى ووزارة العدل .

وعن الإنجازات في القضايا الخاصة أوضح الدريوي أنه و في مرحلة التحقيق وجمع الاستدلالات قامت النيابة العامة وفي مختلف النيابات بالتحقيق في العديد من القضايا وبما لا يقل عن "1000" شخص ما بين متهم ومشتكي وشاهد، كما تم توقيف أعداد كبيرة في السجون حسب المدد القانونية المسموح بها .

أما بخصوص مرحلة المحاكمة أشار الدريوي أنه و على الرغم من حداثة عهد تشكيل محاكم الصلح والذي بدأ في 5/10/2007 وعدم انعقاد محاكم الجنايات والبداية فقد قامت النيابة العامة في هذه المرحلة إيداع لوائح اتهام للجنح والجنايات لحين انعقاد محاكم البداية و كذلك الترافع أمام المحاكم في طلبات الكفالة بالإضافة إلى إحالة عدد من الدعاوى التصريحة للمحاكم.

و أكد الدريوي أن النيابة العامة في المحافظات الجنوبية تعمل و بكل جهد من أجل القيام بالمهام المناطة بها على أكمل وجه ، وكذلك العمل على الارتقاء بأدائها من خلال تفعيل البرامج التدريبية والتأهيلية واستمرار التدريب القضائي لأعضاء النيابة العامة لتنمية قدراتهم والارتقاء بالمستوى القانوني والمهني لديهم ، ووضع الآليات المحددة لمراقبة سلوكهم وتقييم أدائهم موضحا أن النيابة العامة لديها الاهتمام الكبير بالموارد البشرية وتوفير المتطلبات اللازمة منها بإجراء التعيينات وفقاً لمعايير قانونية لسد احتياجات النيابة العامة التي تتلاءم وحجم ونوع العمل من موظفين وإداريين وفنيين وذلك وفقاً لمشروع هيكلية النيابة العامة القضائية