نشر بتاريخ: 22/11/2017 ( آخر تحديث: 22/11/2017 الساعة: 13:42 )
القاهرة- معا- قدم وفد الاتحاد الدیمقراطي الفلسطیني "فدا" برئاسة الأمينة العامة الرفيقة زهيرة بورقة إلى لقاءات الفصائل التي تتواصل لليوم الثاني على التوالي في القاهرة، عرض فيها موقفه من المسائل المطروحة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
واستهل وفد "فدا" الورقة بتقديم الشكر لجمهوریة مصر العربیة ممثلة برئیسها عبد الفتاح السیسي والتدخل المباشر والقوي من قبل رئیس جهاز المخابرات العامة الذي أسهم في الوصول لإعلان القاهرة الأخیر حول المصالحة الفلسطینیة، والتوقیع علیه بین حركتي فتح وحماس.
وقال بهذا الخصوص" إننا على ثقة بأن مصر الیوم لن تسمح بالفشل خاصة بعد هذا الاهتمام غیر العادي من قبل الرئیس عبد الفتاح السیسي، كما نؤكد في الوقت ذاته على ضرورة تطبیق اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنیة الفلسطینیة الموقع في 4 أيار 2011 بكافة بنوده، دون إعادة المفاوضات حوله من جدید".
وشددت ورقة موقف فدا بالخصوص على ضرورة" الحدیث بجرأة أن الاستسلام للمفاوضات والاتفاقیات الثنائیة بین فتح وحماس والتي كان من ضمنها الاتفاق على آلیة تنفیذ اتفاقیة القاهرة في سبتمبر 2014، لم تثمر ولم تؤد إلى حلول لترجمة وتطبیق اتفاقیة المصالحة الوطنیة الفلسطینیة الموقعة في القاهرة عام 2011".
وتابعت" أن إنجاح الحوار الوطني هذا یتطلب المكاشفة والمصارحة بروح نقدیة لأسباب الفشل، ومن یتحمل المسؤولیة في ذلك، حتى یشكل هذا النقاش مدخلا جدیا بعدم الوقوع في فخ التراجع مرة أخرى عن ما جرى التوقیع علیه، وكي لا نخیب آمال شعبنا الفلسطیني الذي عانى الكثیر كنتیجة لهذا الانقسام، إضافة إلى ضرورة استعادة الدعم الدولي لقضیتنا الوطنیة الذي تراجع على مدار سنوات الانقسام ."
وأكد "فدا" على موقفه من القضایا التي یجب أن یدور حولها النقاش في لقاءات القاهرة، مشددا على أن تمكین حكومة الوفاق لا ینهي الانقسام وإنما یسمح بتهیئة الأجواء لتشكیل حكومة الوحدة الوطنیة، مؤكدا" هذا يعني: توحید المرجعیات للوزارات رئیس وزراء واحد، وقرار واحد، ویقوم الوزراء بإدارة وزاراتهم بشكل صحیح وكامل في المحافظات الشمالیة والجنوبیة. كما يعني إیرادات موحدة، ومصروفات موحدة، ولا تجمع أي ضرائب إلا بقانون موحد، ويعني كذلك أن تكون المعابر تحت إشراف موحد، ووجود أمن موحد یضمن تحقیق النظام والأمن والأمان للمواطن".
كما أكد الحزب على ضرورة تشكیل حكومة وحدة وطنیة تكون قادرة على اتخاذ القرارات التي یمكن أن تعجل بإنهاء الانقسام وتحقیق الوحدة الوطنیة، وتحضر لانتخابات تشریعیة ورئاسیة خلال فترة قریبة متفق علیه.
وشدد "فدا" على ما جاء في اتفاقية القاهرة الموقعة في 4 أيار 2011 حول تفعیل وتطویر منظمة التحریر الفلسطینیة كممثل شرعي ووحید للشعب في كل أماكن تواجده كافة، وأنها جبهة وطنیة متحدة ومجلسها الوطني هو برلمان الشعب الفلسطیني في الوطن والشتات، وما یتطلبه ذلك من تشكیل مجلس وطني جدید وفق مبدأ التمثیل النسبي الكامل.
واقترح "فدا" بهذا الصدد عقد دورة جدیدة للمجلس الوطني بشكل توافقي یضم كل مكونات الشعب الفلسطیني السیاسیة والاجتماعیة، بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ليكون مجلسا وحدويا یؤسس للشراكة السیاسیة ویعید اللحمة والوحدة لمكونات شعبنا، ویكون من مهامه التوافق على البرنامج الوطني وآلیات وأشكال الكفاح ضد الاحتلال الإسرائیلي، وتأكید حق الشعب في مقاومة الاحتلال ومستوطنیه، بالاضافة الى أن المجلس التوحیدي مقترح لفترة زمنیة محددة لحین تهیئة الظروف لعقد انتخابات المجلس الوطني، وبما یؤكد على دور منظمة التحریر الفلسطینیة كمرجعیة سیاسیة وتنظیمیة یقع علیها مسؤولیة توجیه ومراقبة عمل السلطة الوطنیة ومساءلة الحكومة (دون انتقاص من دور المجلس التشریعي) باعتبار أن المنظمة، هي من أنشأت السلطة الوطنیة، ومن خلالها الحكومة الفلسطینیة، وهو ما یصحح ویعید التوازن في العلاقة بین المنظمة والسلطة الوطنیة، ویوقف استحواذ الحكومة على صلاحیات منظمة التحریر، بما في ذلك العلاقة مع جالیات وتجمعات شعبنا في الشتات، وتوجیه الدعوة من رئیس المجلس الوطني لاجتماع فوري للجنة تفعیل منظمة التحریر دون تأخیر على أن تبقى اجتماعاتها مفتوحة وخلال فترات متقاربة لإنجاز المهام المنوطة بها، ووضع الأسس والآلیات لعمل المجلس الوطني، ومعالجة القضایا المصیریة في الشأن السیاسي والوطني ومتابعة تنفیذ القرارات المنبثقة عن الحوار، كما تم الاتفاق علیه.
وجاء في ورقة فدا بالخصوص أيضا" أن عقد مجلس وطني جدید یضم كافة القوى الفلسطینیة سواء بالاتفاق أو الانتخاب حیثما أمكن ستقع علیه مسؤولیة صیاغة إستراتیجیة وطنیة هجومیة على الصعیدین السیاسي والدبلوماسي بما یضمن دحر الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزیران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقیة، وضمان حق العودة للاجئي شعبنا وفق القرار الأممي 194".
وشدد "فدا" على ضرورة استمرار المقاومة بأشكالها المختلفة وفق ما أقرته المواثیق الدولیة، وضرورة أن یرتبط ذلك بإستراتیجیة وطنیة یتفق علیها في المجلس الوطني الفلسطیني بما یضمن عدم استخدام السلاح للتدخل في الشأن الداخلي الفلسطیني وتهدید الأمن الفردي والمجتمعي، وبما یتضمنه ذلك من الشراكة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية التي تخص الشعب الفلسطیني وقضیته .
وختم "فدا" ورقة الموقف المقدمة إلى لقاءات الفصائل المجتمعة في القاهرة بالتأكيد على ضرورة عدم إضاعة الوقت وتحصین الجبهة الداخلیة وإنهاء الانقسام الفلسطیني وتسریع عملیة المصالحة الوطنیة، بما في ذلك التسریع بتمكین حكومة التوافق في غزة، والتراجع السریع عن الإجراءات المتخذة بحق شعبنا في قطاع غزة (كهرباء، صحة، رواتب ...)، بما یسمح بتعزیز المناخات الإیجابیة للإسراع في عملیة المصالحة الوطنیة الشاملة لدى شعبنا الفلسطیني.
وقال فدا إن ذلك يتطلب التمسك بقرارات الشرعیة الدولیة، وعقد مؤتمر دولي أساسه وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائیلي وتجسید فعلي على الأرض لقیام دولة فلسطینیة على حدود الرابع من حزیران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقیة، مع ضمان حق عودة اللاجئین وفق القرار 194. 2. كما يتطلب التأكید على الالتزام بكافة قرارات الشرعیة الدولیة بما في ذلك مبادرة السلام العربیة التي باتت إحدى وثائق المنظمة الدولیة
ويتطلب ذلك أيضا وفقا لورقة "فدا" مواصلة التحرك باتجاه محكمة الجنایات الدولیة لإحالة العدید من الملفات لمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد شعبنا الفلسطیني، والعمل السیاسي والدبلوماسي مع المجتمع الدولي لضمان الحصول على العضویة الكاملة لدولة فلسطین في هیئة الأمم المتحدة استنادا إلى قرار 67/19 لعام 2012.