فلسطين والسويد تتفقان على تطوير الشراكة الاقتصادية

رام الله- معا- اتفقت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة ونظيرتها السويدية "آنا ليند" اليوم الأربعاء، على إعداد مجموعة من الاتفاقيات الثنائية في عدد من المجالات في مقدمتها الاستثمار من شانهما تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
كما اتفق الجانبان في ختام جلسات المباحثات التي انطلقت اليوم في مدينة رام الله، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني والسويدي وبمشاركة وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، ووزير تكنولوجيا المعلومات علام موسى، وممثل عن وزير الصحة والمؤسسات الحكومية الأخرى، على البدء بتشكل لجان متخصصة من اجل إعداد الاتفاقيات ووضع التصورات المطلوبة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين
واجمع الجانبان على ان علاقة الصداقة التاريخية بين البلدين تتطلب من كافة المؤسسات بذل مزيد من الجهود لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما ينسجم مع العلاقة السياسية المميزة والتي توجت باعتراف دولة السويد بدولة فلسطين في الأمم المتحدة الأمر الذي يستدعي إلى رفع درجة التنسيق والتشاور بين مختلف المؤسسات في كلا البلدين.
وتبادل الجانبان خلال جلسات المباحثات إمكانيات إقامة تعاون مشترك في عدد من المجالات وخاصة في قطاعات النقل وتكنولوجيات المعلومات وقطاع الصحة، بالإضافة إلى العمل على رفع حجم التبادل التجاري المحدود حاليا بينهما مؤكدا في الوقت ذاته ان تحقيق ازدهار اقتصادي ركيزة أساسية لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
وفي بداية الجلسة أعربت الوزيرة عن بالغ شكرها وتقديرها للسويدي حكومة وشعباً على دعمها المتواصل للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات الرامي إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأكدت عودة على أهمية ان تتخذ دول الاتحاد الأوروبي الأخرى نفس الخطوات التي تبنتها السويد اتجاه القضية الفلسطينية، وأن تعترف بدولة فلسطين من أجل تحقيق السلام، مبينه في الوقت ذاته سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من إمكانية إحداث تنمية اقتصادية في فلسطين وخاصة عند الحديث عن القيود التي تفرضها إسرائيل والتحكم بالمعابر والحرمان من الوصول والاستفادة من المناطق المسماه(ج) والاستثمار في هذه المناطق الغنية بالموارد الطبيعية.
وأشارت الوزيرة إلى مساعي الحكومة الفلسطينية لإرساء أسس قوية لاقتصاد وطني مستقل يلبي متطلبات التنمية المستدامة ويعزز فرص العمل ويقلل البطالة. ولتحقيق ذلك، تبنت الحكومة الفلسطينية عددا من السياسات التي من شأنها دعم تطوير منتج وطني تنافسي، وتطوير بنية تحتية جيدة، وتعزيز الصادرات، وخلق بيئة مواتية للأعمال التجارية تمكن من جذب الاستثمارات.
ولفتت إلى تنفيذ الحكومة الفلسطينية برنامج إصلاح طموح لتحسين بيئة الاعمال ويشجع على الاستثمار في فلسطين وقد لوحظ ذلك في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي للعام 2018، حيث تقدمت فلسطين في هذا التقرير 26 نقطة مشيرة إلى ان الإصلاحات التي تمت ستساهم في زيادة فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
وقالت" ان تطوير صناعتنا احد أهم أولويات الحكومة الفلسطينية، لذلك نبذل جهود كبيرة لتشجيع إنتاج المنتجات الوطنية التنافسية التي يمكن تصديرها إلى العالم كله، ولدينا خطة طموحة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 15% إلى 25٪ على الأقل".
كما ركزت الوزيرة على الدور المبذول لتشجيع الابتكار في فلسطين، وإنشاء المناطق الصناعية فلسطين والتي كان أخرها في بيت لحم وأريحا وغزة وجنين وقريبا سيتم إنشاء منطقة ترقوميا الصناعية.
واعتبرت ان توقيع فلسطين على اتفاقيات التجارة والتعاون مع العديد من البلدان الإقليمية والدولية له دور مهم في تسهيل التجارة الفلسطينية، مشيرة إلى ان اتفاقية الشراكة المؤقتة مع الاتحاد الأوروبي هامة في تعظيم الصادرات الفلسطينية، مبينة تحضيرات انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية المتواصلة بهدف دمج اقتصادنا مع اقتصاد بلدان العالم.
بدورها عبرت وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي السويدية آنا ليند عن اعتزازها الكبير بزيارتها الأولى لدولة فلسطين على رأس وفد يضم عددا من الشركات والمؤسسات السويدية، للبحث في سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون المشتركة وخاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة والنقل.
وأضافت" مرت ثلاث سنوات على اعتراف السويد بفلسطين، ولا يزال الدعم السويدي لحل الدولتين واستقلال فلسطين صلبا، ويشكل تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية عنصرا هاما في دعم السويد لتعزيز العلاقات التجارية بين دولتينا".

وبينت الوزيرة ان السويد هي خامس أكبر مانح ثنائي لفلسطين المتمثل في تعاون السويد الإنمائي، كما ان تنمية القطاع الخاص يعد احد أهم الأولويات ونركز على مجموعة من الأمور خاصة في إطار تمكين النساء وضمان توفير القروض بما يمكن من دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأعربت عن ترحيبها بتعميق اتفاق الشراكة المؤقتة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي الأمر الذي سيمكن من توفير إمكانات لمزيد من النمو الاقتصادي والاستقرار لفلسطين.
وقالت الوزيرة: على الرغم من أن المسار الاقتصادي لا يمكن أبدا أن يحل محل المسار السياسي، فكلاهما هام ويكمل للاخر من أجل زيادة الفرص، وخاصة للنساء والشباب وفي هذا الصدد، فإن سكان فلسطين المتعلمين وخاصة خريجي التكنولوجيا الذين يمثلون مصدرا كبيرا.
ولفتت الوزيرة في حديثها إلى تركيز بلادها بشكل قوي على الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، بما في ذلك الحوار الاجتماعي بين أصحاب العمل ونقابات العمال الحرة والمستقلة.
وفي السياق، اشارت الوزيرة الى اطلاق حكومة بلادها عام 2015 إستراتيجية التصدير، وتم اعتماد أيضا على خطة عمل وطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان لذلك نحن نرى إمكانات كبيرة للتعاون مع فلسطين في هذا المجال.
وتحدث خلال جلسات المباحثات كل من وزير النقل والموصلات سميح طبيلة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى وممثل وزير الصحة عن الجهود التي تبذل لتطوير القطاعات ذات العلاقة من خلال تطوير البيئة التشريعية والأنظمة والإجراءات المتبعة وخطط الوزارات المختلفة.
كما استعراض الوزراء للانجازات التي تحققت على صعيد دمج فلسطين في المنظومة الدولية والتمكن من الإيفاء بالتزاماتها اتجاه المواطنين رغم التحديات التي تواجههم في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى مجالات التعاون مع السويد على صعيد تطوير وتعزيز العلاقة الثنائية وتنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة تعود بالنفع والفائدة على اقتصاد البلدين.