مستشار حكومة اسرائيل: "قانون التسوية" غير دستوري

بيت لحم - معا - وصف المستشار القضائي لحكومة اسرائيل افيحاي مندلبليت، "قانون المصادرة" او "قانون التسوية" بغير الدستوري، وطلب من المحكمة العليا شطبه، ردا على التماسات للعليا ضد القانون الذي عارضه ورفض الدفاع عنه.
وكان الكنيست قد صادق على "قانون المصادرة" رغم معارضة مندلبليت، في بداية اكتوبر الماضي بالقراءة التمهيدية، الذي يقضي بمصادرة حقوق ملكية الفلسطينيين لأراضيهم التي اقيمت عليها مستوطنات اوب بؤر استيطانية "بحسن نية" او بدعم وتشجيع من حكومة اسرائيل وينقل هذه الملكية الى "الدول" مقابل حصول الفلسطينين على اراض بديلة او تعويضات مالية بـ 125% من قيمة اراضيهم المصادرة على ان يحدد المخمن الحكومي قيمة هذه الاراضي.
وكان مندلبليت قد أعد وجهة نظر تعهد فيها بفحص أبعاد قرار صدر مؤخرا من قبل القاضي سليم جبران، بشأن مكانة المستوطنين كـ"سكان محليين في الضفة الغربية".
ورد مندلبليت على الالتماس، "لا مناص من الإعلان القضائي عن قانون التسوية (المصادرة) كقانون غير دستوري يجب إلغاؤه".
وأشار إلى أن "قانون المصادرة يعطي أفضلية مطلقة لحقوق ومصالح المستوطنين على حساب حقوق الملكية لأصحاب الأراضي في المنطقة".
يشار إلى أن المحكمة العليا أصدرت أمرا احترازيا يجمد "قانون المصادرة" إلى حين البت النهائي في الالتماسات ضد القانون، والتي تقدم بها فلسطينيون ومنظمات حقوقية.