مطالبة المجتمع الدولي حماية النساء المقدسيات

رام الله- معا- طالبت حملة مناهضة عنف الاحتلال ضد المقدسيات، اليوم الخميس، المجتمع الدولي والبعثات الدولية بالوقوف عند ما يجري من انتهاكات بحق المرأة في القدس بشكل خاص وفي فلسطين بشكل عام من خلال متابعة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بإنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
جاء ذلك خلال وقفة تضامنية مع المرأة المقدسية في رام الله، أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ضمن فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة (حملة 16 يوم).
وطالبت الحملة بمراقبة ما يجري في القدس من انتهاك للاتفاقيات والقوانين والمعاهدات الخاصة بحقوق الانسان والمرأة وحماية المدنيين وخاصة قرار مجلس الامن 1325 الخاص بحماية النساء تحت النزاعات المسلحة وعدم الكيل بمكيالين اتجاه الحقوق المدنية للشعوب كافة وللنساء بشكل خاص.
وتأتي الحملة، بالتزامن مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 2017، أطلقت وزارة شؤون المرأة اليوم الأربعاء، حملة وطنية تحت شعار " الحماية والأمان حق للمرأة المقدسية من انتهاكات الاحتلال" .
وتستمر الحملة التي أطلقت خلال مؤتمر عقد في بلدة الرام قضاء مدينة القدس، على مدار ستة عشر يوماً وتشمل العديد من الفعاليات لفضح انتهاكات الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس.
وقالت وزيرة شؤون المرأة د. هيفاء الاغا إن "الحملة ستقدم العديد من الفعاليات والأنشطة التي تدعم قضية المرأة المقدسية وحمايتها من انتهاكات الاحتلال، واختير هذا العام لإطلاق هذه الفعاليات تقديراً للنساء المقدسيات اللواتي يعانين من انتهاكات الاحتلال، خاصة في ظل أزمة البوابات والكاميرات الالكترونية الأخيرة في المسجد الأقصى".
وأضافت د. الاغا أن "المرأة الفلسطينية تسحل وينتزع حجابها، وتمنع من دخول المسجد الأقصى، وتهجر ويُهدم بيتها" مطالبةً بتوفير الحماية الدولية الكاملة للمرأة الفلسطينية ".
وأكدت د. الأغا أن عدداً من المؤسسات الداعمة سحبت تمويل الحملة بسبب اسمها، ما دفع الوزارة لتمويل الحملة بشكل كامل .
وفي السياق ذاته استنكرت الحملة في بيان لها الانتهاكات التي تتعرض لها النساء الفلسطينات جراء الاحتلال الاسرائيلي، وفي مقدمتهن النساء المقدسيات اللواتي يعانين من عنف مضاعف نتيجة لسياسات الاحتلال الهادفة إلى تفريغ مدينة القدس من خلال ممارسة كافة أشكال العنف المنظم والتي تتأثر به النساء بشكل مضاعف".
وأكد البيان ان انتهاكات الاحتلال بحق المرأة متعددة ومنها: سياسة هدم البيوت وما ينجم عنها من تشريد للأسر وتعرض النساء للصدمات والأمراض النفسية، نتيجة فقدان بيتها وضياع استثمار العائلة، وتوزيع جزء من الاسرة الى أكثر من عائلة سيما النساء والأطفال، او العودة إلى الأسرة الممتدة في بيوت ضيقة أو العيش في خيام في الشارع مما يجعلها عاجزة عن مزاولة حقوقها الانسانية والحياتية نتيجة لغياب الاستقلالية وحرية اللباس وحرية الحركة.
وأشار البيان إلى اعتقال الاطفال والحبس المنزلي وفرض دور السجانات على النساء أمهات الأطفال الذين يفرض عليهم الاحتلال ما يسمى الحبس المنزلي، ويفرض على الأمهات القيام بدور الجلاد، حيث تجبر النساء على توقيع تعهدات لمنع أطفالها من مغادرة المنزل لممارسة حقهم في اللعب والتعليم وتلقي العلاج الطبي تحت طائلة السجن والغرامة.
وتكرق البيان الى سياسات لم الشمل وسحب الهويات المقدسية والتي يفقد فيها المقدسيين والمقدسيات حقهم في بناء عائلة والحفاظ على الروابط الاسرية والاجتماعية والثقافية، وحرمانهم واولادهم من التأمينات الصحية والاجتماعية، وفقدانهم لحرية الحركة وغياب الشعور بالأمان، وفي هذا انتهاك صارخ لأبسط الحقوق الانسانية الاساسية في المساواة والحرية والخصوصية والحياة العائلية والذي يعتبر من ابسط الحقوق المدنية.
ونوه الى حرية ممارسة العبادة وتعريض النساء لكافة انواع التنكيل بالاعتداء الجسدي، وضرب الغاز المسيل للدموع وفرض عقوبات تصل الى اصدار قرارات باعتقالهن وابعادهن عن اماكن العبادة.