الاحتلال سيهدم خُمس سوسيا ويترك الأطفال والنساء دون مأوى

الخليل-معا- قدمت النيابة العامة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي ردها على التماس أهالي قرية سوسيا اعتراضًا على اقتراح الخارطة الهيكليّة للقرية.

وأشارت دولة الاحتلال في ردها أنها تريد هدم نحو عشرين بناية التي تشملها خمسة عشر أوامر هدم، وذلك خلال خمسة عشر يومًا.

كما جاء في رد نيابة دولة الاحتلال أن مجلس التخطيط الأعلى التابع لما يسمى "الإدارة المدنية" ينوي في المستقبل إعادة النظر في المصطلح التخطيطيّ "قريب من بناء قانوني قام "، الذي ستكون له آثار على تخطيط القرية وتسويتها، وأنه حتى اتخاذ قرار في هذا الموضوع، لن تتخذ اسرائيل خطوات لهدم القرية بأكملها، وبما يخضع لعدم البناء في القرية.

رغم ذلك، فإن دولة الاحتلال تطلب هدم نحو 20 بناية بشكل فوري، بالحجة التي ينكرها الملتمسون، أنها بنيت من خلال انتهاك أمر قضائيّ، في الوقت الذي تلوح فيه إمكانية تسوية القرية والتوصل إلى حل.

موقف دولة الاحتلال هذا يعني تدمير فوري لبيوت سكنية، وعيادة، وحظائر الماشية، والحاق إضرار جسيمة، لا رجعة فيها، للحقوق الأساسيّة لنحو مئة من سكان القرية (نصفهم من الأطفال) الذين لا يملكون مكان سكن آخر، ولا سيما في فصل الشتاء، والتسبب بمعاناة انسانيّة.

وقد اصدر ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس وفي رام الله بيانا استهجنت فيه استمرار التهديدات بهدم منازل الفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الاتحاد في بيان وصل معا نسخة عنه:" إن الأوامر العسكرية الأخيرة ضد الفلسطينيين في تجمعات عين الحلوة وأم الجمال في شمالي غور الأردن وتجمع جبل البابا تُهدد ممتلكات حوالي 400 فلسطيني، حيث يشمل هذا التهديد الهدم والمصادرة. الجدير بالذكر أن أربعة تجمعات بدوية في شمال غور الأردن بلغ عدد سكانها 170 شخصا قد خسرت الشهر الماضي قضيتها أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، كما تتعرض مدرستين تم بناؤهما بتمويل أوروبي في وادي السيق والمنطار لخطر الهدم والمصادرة".

واعرب الاتحاد عن قلقه العميق حول نية السلطات الإسرائيلية هدم حوالي خُمس المنازل والبنية التحتية في سوسيا في جبال جنوب الخليل خلال الأسابيع القادمة. وبما أن الشتاء على الأبواب فإن هدم المنازل سيُخلف وراءه حوالي مائة فلسطيني، نصفهم أطفال، دون مأوى".

وجاء في البيان:" استناداً إلى موقف الاتحاد الأوروبي المعروف الرافض بشدة لسياسة هدم ومصادرة المنازل والممتلكات الفلسطينية والرافض لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والخطوات المتخذة بهذا الشأن، فإن الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف هدم البيوت والممتلكات الفلسطينية، نظراً لكون هذه السلطات قوة احتلال عليها التزامات وفق القانون الدولي الإنساني. كما يدعو الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات وتخصيص أراضي للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين حقهم في النمو والتطور".

وقد تقدمت مؤسسة "حقل" بطلب فوريّ لتجميد الإجراءات.

وتشير المحامية قمر مشرقي أسعد , مديرة شريكة لمؤسسة حقل: تضامن من اجل حقوق الاتسان , والتي تمثل سكان القرية: "هدم خمس القرية هو انتهاك إنساني متطرف للاحتياجات الأكثر أساسيّة، ولإنسانية السكان، وحتى بدون إثبات أنهم انتهكوا القانون، مما يعني: هدم مبانّ يستخدمها نحو مئة شخص في فصل الشتاء، نصفهم من الأطفال، وتركهم بدون مأوى. تريد سلطات الاحتلال هدم خمس القرية اليوم، وهدمها بأكملها في المرحلة القادمة، بهدف طرد سكان القرية من المكان، رغم رغبتهم بتسوية بلدتهم، وبما يتنافى مع القانون الدوليّ. ليس العدل ولا القانون يمثلان أمام عين سلطات الاحتلال، بل إخلاء المنطقة".

وتابعت "بدون المساواة بين مكانة سكان قرية سوسيا والمستوطنين، نشير أنه في هذه الأيام هنالك نحو 184 مبنى غير قانوني للمستوطنين في منطقة مستوطنة سوسيا فقط، وهنالك أوامر هدم ضدها، لكن الدولة لا تحرك ساكنًا بهذا الخصوص". فليس من المعقول أو المنطق أنه في هذه الحالة بالذات الخاصة بسكان محميين يقيمون على أراضيهم الخاصة، أن ترفض الدولة تجميد أوامر الهدم إلى حين إقرار فرص التسوية التخطيطيّة للقرية".

قرية سوسيا

يعيش في قرية سوسيا الفلسطينيّة نحو ثلاثمئة نسمة، من النساء والأطفال، والذين طُردوا من قريتهم قبل 30 سنة، دون أن تتحمل اسرائيل مسؤولية مصيرهم ودون أن توفر لهم سكنًا بديلا.

وحتى يومنا هذا يضطر السكان إلى البقاء بقواهم الذاتية على أراضيهم التي تعترف اسرائيل أنها أراضٍ خاصة، والعيش في بيوت الصفيح والخيم، بدون بنى تحتية أساسيّة، وتحت خطر سيف التهجير.

على مدار السنين والسكان يحاولون تسوية سكنهم على أرضهم، لكن جميع الطلبات والإلتماسات والطعون، والمخططات، التي تقدموا بها، تم رفضها، ولم يصدر ترخيص لبناء ولو بيتًا واحدًا.

وقال الاتحاد الاوروبي "في اليوم الذي سيتم فيه طردهم قسرًا من أراضيهم سيعني تحديد مصيرهم كتجمع زراعيّ له تقاليده الفريدة، وتحديد مصير أراضيهم الزراعية. لأن سكان المستوطنة المجاورة سوف يغزون أراضيهم تدريجيّا دون أن تقوم هيئات إنفاذ القانون بمنعهم من ذلك، بالضبط كما حدث مع نحو 400 دونمًا من أراضي جيرانهم الذي يأسوا مع مر السنين".

الحديث ليس عن الديمقراطية أو "سلطة القانون". فسكان قرية سوسيا لم يُمنحوا أبدًا إمكانية تسوية بيوت القرية. الحديث هنا عن الحقيقة بأن الحكم العسكريّ ينتهك التزاماته للسكان المحميين الواقعين تحت الاحتلال.

لقد فُرض هذا الحكم على سكان سوسيا. ووفق القانون الدوليّ لا تملك إسرائيل أي حق بتغيير التشريعات المحليّة والتي تشمل العرف المحليّ الساري في مجال الملكية والسكن، إلا وفق حاجة أمنية واضحة.

وبدون المساواة بين مكانة سكان سوسيا والمستوطنين غير الشرعيين وفق القانون الدوليّ، ليس للفلسطينيين أي تأثير وهم ليسوا جزءًا من أذرع السلطة (التشريعية، والقضائية والتنفيذية) التي تبت في مصيرهم.